تازه مطالب
کور / اسلام پوهنه / دزکات مسایل(۲۹مه برخه) – راډيو او تلويزيون په حاجت اصليه کې داخل دي او که نه ؟ –
زکات _477599035770614_53263256_n

دزکات مسایل(۲۹مه برخه) – راډيو او تلويزيون په حاجت اصليه کې داخل دي او که نه ؟ –

لیکوال: م، نجم الرحمن (فضلي)

راډيو او تلويزيون په حاجت اصليه کې داخل دي او که نه؟

پوښتنه : راډيو، تلويزيون او ټيپ په حاجت اصليه کې داخل دي او که نه؟ او په هغو باندې د زکوة اداء کول واجب دي او که نه؟.

ځواب : د لهو لعب او د عياشي شيان په حاجت اصليه کې داخل نه دي، البته د هغو په قيمت کې زکوة فرض نه دى، يوازې د غناء موجب دى، او کوم خلک چې په حکومت يا سياست کې ونډه لري همدغه شيان د هغوى لپاره په حاجت اصليه کې شمارل کيږي ([1]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د سپرلۍ لپاره په موټر، قالينه، راډيو او وغيره کې زکوة نشته، ځکه چې همدغه مالونه نامي نه دي کوم وخت چې د تجارت لپاره نه وي، کما في الهندية :

منها فراغ المال عن حاجته الاصلية فليس في دور السکني وثياب البدن واثاث المنازل ودواب الرکوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زکوة انتهي، وصرحوا ان المال النامي هو مال التجارة والسوائم والنقدان فافهم ([2]).

په هغه موټر باندې چې په کرايه باندې چلول کيږي زکوة واجب نه دى، داسې موټر د تجارت مال نه دى، بلکې د کرايه د کور په څير دى )ولا زکوة فيه الا في المنافع( ([3]).

ايا د اولاد نکاح په حوائج اصليه ؤ کې دى؟

پوښتنه : له يوه کس سره د شرعي نصاب په اندازه روپۍ موجودې دي، خو د هغه د اولاد نکاح نه ده شوې، په موجوده زمانه کې که چيرته مور پلار خپله لور سپين لاسونه واده کړي نو د ميړه او د هغه د قوم له نظره به همدغه انجلۍ څومره ذليله او خواره وګڼل شي، بلکې د ټول عمر لپاره به د انجلۍ ژوند له خاورو سره خاورې کړى شي، لهذا پورته ذکر شوى ضرورت د حوائج اصليه ؤ له جملې څخه دى او که نه؟.

ځواب : اولاد که چيرته بالغ وي نو د هغه نکاح د پلار په ذمه فرض نه ده، بلکې د نکاح ذمه واري شرعاً په خپله د اولاد په ذمه دى، او که چيرته اولاد نابالغ وي نو د هغه لپاره د نکاح نکول ښکاره دي، د اولاد نکاح په حوائج اصليه ؤ کې داخله نه ده، يوازې د عدم بلوغ په حالت کې د پلار په ذمه نفقه واجب دى، دا هم هغه مهال کله چې له اولاد سره دومره څه نه وي د کوم په ذريعه چې نفقه پوره کيدلاى شي، که چيرته د اولاد په ملک کې مال وي نو نفقه د پلار په ذمه نه ده، بلکې د هغه له مال څخه ورکول کيږي :

تجب النفقة والکسوة عليه لاولاده الصغار الفقراء، لقوله تعالى )وعلي المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف  والمولود له هوالاب، فاوجب عليه رزق النساء لاجل الاولاد، فلان تجب عليه نفقة الاولاد بالطريق الاولى ….. : وبقيده بالطفل والفقير يفيد عدم وجوبها اذا کان الولد غنيا او کبيرا، وهذا صحيح آه( ([4]).

د حديث شريف مطلب دا نه دى چې ټول عمر دې د اولاد انتظام وکړى شي او صدقات واجبه دې هم اداء نکړى شي، بلکې مطلب يې دا دى چې که چيرته له اولاد سره مال نه وي او دا احتمال وي چې له تاسو وروسته دې هغوى نورو ته د سوال کولو لاس ور اوږد نکړي نو ستاسو لپاره په صدقات نافله ؤ کې له مصرف کولو څخه بهتره دا ده چې د خپل اولاد لپاره يې وساتى، او دا هم په هغه وخت کې دي کله چې اولاد صالح وي، او که چيرته ګمان دا وي چې په وروسته کې به يې اولاد په فسق، فجور او معصيت کې مصرف کړي نو چې ټول مال په خپل ژوند کې د خير په مصارفو کې مصرف کړى شي بهتر دي.

ولو کان ولده فاسقا واراد ان يصرف ماله الي وجوه الخير ويحرمه من الميراث، هذا خير من ترکه، کذا في الخلاصة ([5]).

او په صورت مسئوله کې که چيرته په همدغو روپيو باندې پوره يو کال تير شوى وي نو په هغو باندې زکوة فرض دى انه کان تجب في النفقة کيفما امسکه للنماء اولنفقة ([6]).

([1]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٦٧ – ٣٦٨، قال العلامه ابن نجيم : وفسرها (اي الحاجة الاصلية) في شرح المجمع لابن الملک بما يدفع الهلاک عن الانسان تحقيقا او تقديرا فالثاني کالدين والاول کالنفقة ودور السکنى وآلات الحرب والثياب المحتاج اليها لدفع الحر اوالبرد وکالآلات الحرفة وآثاث المنزل ودواب الرکوب وکتب العلم لاهلها …… وشرط ان يکون النصاب ناميا والنماء …. في الشرع هو نوعان حقيقي وتقديري، فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري تمکنه من الزيادة بکون المال في يده او يد نائبه فلا زکوة علي من لم يتمکن منها في ماله کمال الضمار الخ، بحر الرائق، ج : ٢، ص : ٢٠٦، کتاب الزکوة، قال ابن نجيم : فغير مفيد لان کلامهم في بيان ما هو من الحوائج الاصلية ولا شک ان الکتب لغير الاهل ليست منها وهو تقييد مفيد کما لايخفي، قال ابن عابدين في المنح : قوله وهو تقييد مفيد کما لايخفي قال في النهر هذا غير سديد اذالکلام في شرائط وجوب الزکوة التي منها الفراغ عن الحوائج الاصلية في حقهم الخ، منحة الخالق علي هامش البحر الرائق، ج : ٢، ص : ٢٠٦، کتاب الزکوة.

([2]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٦٨، بحواله : فتاوى عالمګيري، ج : ١، ص : ١٧٢، ردالمحتار هامش الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٧، کتاب الزکوة.

([3]) امداد الاحکام، ج : ٢، ص : ١٩.

([4]) زيلعي، ج : ٣، ص : ٦٢، تبيين الحقائق، ج : ٣، ص : ٣٢٥، باب النفقة.

([5]) عالمګيري، ص : ١٦٠، الخلاصة، ج : ٤، ص : ٤٠٠.

([6]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٤٢ – ٣٤٣، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٦٢، کتاب الزکوة، وکذا في البحر الرائق، ج : ٢، ص : ٣٦١، کتاب الزکوة، وکذا في النهر الفائق، ج : ١، ص : ٤١٥، کتاب الزکوة.

تبصره پريږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتل شوي تش ځايونه ډک کړئ، *

*