تازه مطالب
کور / اسلام پوهنه / د زکات مسایل (۲۹مه برخه) – ايا د اولاد نکاح په حاجت اصليه ؤ کې داخله ده ؟
زکات _477599035770614_53263256_n

د زکات مسایل (۲۹مه برخه) – ايا د اولاد نکاح په حاجت اصليه ؤ کې داخله ده ؟

لیکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)

ايا د اولاد نکاح په حاجت اصليه ؤ کې داخله ده

مسئله : که چيرته اولاد بالغ وي نو د هغه نکاح د پلار په ذمه باندې فرض نه ده، بلکې د نکاح ذمه واري شرعاً په اولاد )هلکانو) باندې په خپله دى، او که چيرته اولاد نابالغ وي نو د هغه لپاره د نکاح نکول شرعاً ښکاره دي.

د اولاد نکاح په حوائج اصليه ؤ کې داخله نه ده، يوازې د عدم بلوغ په حالت کې د پلار په ذمه نفقه (ضروري مصارف) واجب دي، دا هم هغه وخت کله چې اولاد د دومره څه مالک نه وي د کوم په ذريعه چې نفقه پوره کيدلاى شي، که چيرته د اولاد په ملک کې مال وي نو نفقه د پلار په ذمه نه ده، بلکې د هغه له مال څخه دې ورکړى شي ([1]).

مسئله : د معذور بالغ يا نابالغ نفقه (ضروري مصارف) د پلار په ذمه دي، له همدې امله محض نفقه په حوائج اصليه ؤ کې داخل دى، مګر د هغوى د ودونو رسمي مصارف (اخراجات) په حوائج اصليه ؤ کې داخل نه دي او نه هغه د وجوب زکوة مانع دي ([2]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : کور، زيورات يا نور شيان کوم چې په کرايه باندې ورکړى شوي وي په هغو باندې او همدا رنګه په هغه موټر باندې کوم چې په کرايه باندې ورکړى شوى وي، او په ټيکسي موټر باندې د زکوة لګولو قاعده څه ده؟.

ځواب : کوم شيان چې په کرايه باندې چليږي، لکه کور، ديګونه، بائسيکل، موټر او وغيره او همدا رنګه هغه زيورات کوم چې په کرايه باندې د ورکول کيدو لپاره جوړ کړى شوي وي په همدغو ټولو باندې زکوة نشته، البته د هغو د آمدن له امله چې کومه سرمايه جمع کړى شي په هغې باندې د کال له تيريدو وروسته زکوة واجبيږي، هو ! که چيرته يو چا د تجارت لپاره اخيستي وي نو زکوة پرې واجبيږي، خو که بيا يې په کرايه باندې ورکړي نو زکوة ساقطيږي.

البته د سرو او سپينو زيورات اګر که هغه په کرايه باندې هم ورکړى شي نو بيا هم په هغو باندې زکوة واجب دى، ځکه کله چې د سرو او سپينو له زيوراتو د استعمال له امله زکوة نه ساقطيږي نو په کرايه باندې د ورکول کيدو له امله هم نشي ساقط کيدلاى.

ولو اشترى الرجل دارا او عبدا للتجارة ثم آجره يخرج من ان يکون للتجارة لانه لما اجره فقد قصد المنفعة ولو اشترى قدروا من صفر يمسکها او يواجرها لاتجب الزکوة ([3]).

د حوائج اصليه اخيستو لپاره په جمع شويو روپيو کې د زکوة حکم

پوښتنه : له يوه کس سره د اوسيدلو لپاره کور نشته، د سپرلۍ لپاره بائيسکل نشته، د جهاد لپاره وسله نشته، کاريګر دى خو د کاريګري سامان نلري، همدغه کس يو څه روپۍ جمع کړې دي تر څو چې حوائج اصليه پرې واخلي، په همدغو روپيو باندې که چيرته هغه له نصاب څخه زياتې وي نو د کال په تيريدلو زکوة پرې واجبيږي او که نه؟.

ځواب : په پورته ذکر شوي صورت کې کله چې همدغه روپۍ د حوائج اصليه ؤ لپاره تيارې کړى شوې دي نو د کال له تيريدلو وروسته په هغو باندې زکوة نه واجبيږي، د فقه حنفي په مشهور کتاب طحطاوي علي مراقي الفلاح کې داسې ذکر شوي :

فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية کثيابه المحتاج اليها لدفع الحر والبرد وکا النفقة ودور السکنى وآلات الحرب والحرفة آه، الي قوله : فاذا کان عنده دراهم اعدها لهذه الاشياء وحال عليها الحول لاتجب فيها الزکوة

او د ردالمحتار په دويم ټوک کې راغلي چې :

وفارغ عن حاجته الاصلية وفسره بذالک اى فسر المشغول بالحاجة الاصلية والاولى فسرها وذالک حيث قال وهى مايدفع الهلاک عن الانسان تحقيقا کالنفقة ودور السکنى وآلات الحرب والثياب المحتاج اليها لدفع الحر والبرد او تقديرا کالدين فان المديون محتاج الى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو کالهلاک فاذا کان له دراهم مستحقة ليصرفها الي تلک الحوائج صارت کالمعدومة کما ان الماء المستحق يصرفه الي العطش کان کالمعدوم وجاز عنده التيمم

د علامه شامي رحمه الله د عبارت پريکړه دا ده چې د داسې شي په ذمه زکوة واجب نه دى، او هغه رقم ته معدوم ويل کيږي، له دې امله چې په حوائج اصليه ؤ کې مستغرق دى :

وشرطه فرغه عن الحاجة الاصلية لان المال المشغول بها کالمعدوم وفسرها في شرح المجموع لابن الملک بما يدفع الهلاک عن الانسان تحقيقااو تقديرا فالثاني کالدين والاول کالنفقة ودور السکنى الخ

د همدې عبارت هم همغه مقصد دى کوم چې د علامه شامي رحمه الله د عبارت دى، لنډه دا چې د فقه حنفي له معتمدو کتابونو څخه صراحتا دا معلوميږي چې د داسې کس په ذمه زکوة واجب نه دى د کوم مال چې په حوائج اصليه ؤ کې مشغول وي، ولو که په هغه باندې کال تير شي.

البته د همداسې کس لپاره د کوم مال چې په پورته ذکر شوي حاجت اصليه کې مستغرق وي د زکوة اخيستل روا نه دي، لکه د طحطاوي په باب المصرف کې چې راغلي :

وهو الفقير من يملک ما لايبلغ نصابا او يملکه وهو مستغرق في حاجته الاصلية فمن تحقق فيه هذا او هذا فهو فقير فقط هذا ما عندي والله اعلم بالصواب ([4]).

([1]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٦٢، بحواله : فتاوى محموديه، ج : ٣، ص : ٩٣.

([2]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٦٢، بحواله : کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ١٤٤.

([3]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : بحوله : قاضي خان، ج : ١، ص : ٢٩١.

([4]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٤٣٠ – ٤٣١، بحواله : ردالمحتار، طحطاوي علي مراقي الفلاح، ص : ٤٣ – ٤٣٣، باب  المصرف.

تبصره پريږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتل شوي تش ځايونه ډک کړئ، *

*