حکومت ماتوونکی حکومت

ډاکټر آصف

په افغانستان کې ډیر حکومتونه تير شوي او ډیر به نور هم تیر شي خو د فعلي حکومت په شان کرغیړن حکومت به نه چا لیدلی وي او نه به یې څوک وګوري، په دې معنی چې نوم یې د حکومت دی او بیا په خپله همدا حکومت د حکومتدارۍ مخه نیسي، قانون یې جوړ کړی خو لومړی یې همدا حکومت تر پښو لاندې کوي، د مثال په توګه د انتخاباتو مسئله که وګورو نو اساسي قانون پکې لومړی پخپله ولسمشر تر پښو لاندې کړ، له ۵۰٪ نه یې رایې زیاتې ترلاسه کړې خو بیا یې هم حکومت جوړ نکړ بلکه په غیر قانوني توګه یې بایلونکی ډاکټر عبدالله د یوې دسیسې له لارې له ځان سره شریک کړ، چې له یوه غښتلي حکومت نه یې دوه غیر متوازن او غیر معیاري حکومتونه جوړ کړل، یعنی په کور کې یې کورکی جوړ کړ، د کابل بانک قضیې ته که نظر واچوو نو له شرمه ډکه غلا وشوه چې پخپله حکومتي غښتلو چارواکې پکی شریک وو خو قضیه تر اوسه لا ینحله پاتې شوه، د چارواکو د حمل او نقل موټر ټول بې پلیټه ان دهیواد پلازمینه کې ګرځي خو قانون ورته پورته هم نشي کتلای.

د فرخندې قضیه پیښه شوه خو قانون ولاړ و ننداره یې کوله او هغه د خلکو لخوا په کوتکونو او ډبرو ووژل شوه او تر ننه یې قضیه پټه وساتل شوه او هیڅ حل یی راونه ووت، دوستم د ولسمشر په شمول په ټولو لوړپوړو چارواکو سختې نیوکې وکړې او تورونه یې پرې ولګول، په عکس العمل کې ارګ وویل چې د دوستم د تورونو سپیناوی به محکمه او لویه څارنوالي کوي، او دا ځل یې همداسې نه پریږدو، له دې نه مخکې یې هم ولسمشر او ډاکتر عبدالله په سپکو سپک کړي وو چې په مرموز ډول خبره پټه وساتل شوه، خو دا ځل پر ځای د دې چې رښتیا هم دوستم د قانون منګولو ته حواله کړای شي او د لګول شوي تور پوښتنه او تحقیق وکړای شي څو ورځې وروسته دوستم یو ځل بیا په تلویزیونو کې راڅرګند شو او ویې ویل چې (ما و ورئیس جمهور حالا چل یک دیګر را یافتیم دیګر خفه نمی شیم) او خبره همداسې ورکه شوه.

اوس یو ځل بیا ایشچي پر دوستم باندې داسې تور پورې کړ چې د ټول افغانستان او ټولو ترکانو نوم یې په نړۍ کې بد کړ، تر دې چې خبره میډیایی شوه او بالآخره لویې څارنوالۍ ته ورسیده  څارنوالۍ دوستم ته د جلب مکتوب واستاوه خو دا چې قانون د هر چا په خپل لاس کې دی نو د دوستم ویاند وویل چې دا جلب او مکتوب غیر قانوني دی، اوس دا معلومه نده چې څارنوالي په قانون نه پوهیږي او که دوستمیان په قانون نه پوهیږي، حتما خبره داده چې ټول په قانون پوه دی خو هر چا قانون په خپل لاس کې اخیستی، او هیڅوک بل نشي ملامته کولی.

له دې نه مخکې یو ځل پارلمان یو څو وزیران په دې وجه سلب اعتماد کړل چې هغوی د قانون له مخې بودیجه لکه څنګه چې لازم وه نه ده لګولې خو ولسمشر د قانون دپاسه پښې کیښودې او سلب اعتماد شویو وزیرانو ته یې د کار د دوام حکم وکړ، پارلمان ډیرې چیغې ووهلې چې د دغو وزیرانو وظیفه رسمیت نه لري او کار او فعالیت یې هم قانوني بڼه نه لري، خو هغوی د ولسمشر د حکم او قانون ماتونې په اساس خپلو وظیفو ته دوام ورکړ، تر دې چې پارلمان دې ته مجبور شو چې اعلان وکړې چې د راروان کال بودیجه به پاس نه کړي، خبره محکمې ته ولاړه، محکمې تر ډیر ځنډ وروسته د ولسمشر حکم او مکتوب رد کړ، او د پارلمان فیصله یی قانوني وګڼله، نو اوس پوښتنه داده چې ولسمشر په قانون نه پوهیږي او په قانون پښي ږدي که ولسمشر قانون تر پښو لاندې کوي نو د نورو نه بیا څه ګیله ده چې قانون ته سپکاوی وکړي.

نو په زغرده ویلای شو چې فعلي حکومت د هغه ډول خلکو په لاس کې دی چې ډبرې اخلي ځان پرې ولي، خپله حکومتداري په خپله نه مني او خپل جوړ کړی قانون پخپله تر پښو لاندې کوي، نو خلک به په دا ډول حکومت څه ډول باور وکړي؟

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close