د زکات مسائل (۷۸مه برخه) – د زکوة يو څه برخه پټول ناروا دي –

لیکوال : م، نجم الرحمن فضلي

د زکوة يو څه برخه پټول ناروا دي

حضرت بشير ابن خصاصية رضي الله عنه وايي چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم  ته عرض وکړ چې د زکوة اخيستونکي له مونږ سره زياتی کوي (يعنې له واجب مقدار څخه زيات آخلي) نو آيا مونږ له خپل مال څخه دومره برخه پټه کړو څومره چې هغوی له مونږ څخه زياته آخلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم  وفرمايل : نه ([1]).

رسول الله صلی الله علیه وسلم  هغوی ته له خپلو مالونو څخه د يو څه برخه پټولو اجازه له دې امله ورنکړه چې غالباً هغو خلکو د خپل ګمان مطابق داسې ګڼله چې د زکوة اخيستونکي له دوی څخه له واجب مقدار څخه زيات زکوة آخلي، سره له دې چې په حقيقت کې داسې نه وه، بلکې هغوی ترې واجب مقدار زکوة اخيستی وه ([2]).

د ګډ (مشترک) مال جلا کول او د جلا مال ګډول ناروا دي

پوښتنه : يو شمير خلک د زکوة په شپو کې داسې کوي چې د دوه کسانو تر مينځ ګډ (مشترک) مال سره جلا کړي، يا جلا مال سره يو ځای کړي، د دې لپاره چې له زکوة څخه ځان بچ کړي، آيا داسې کول روا دي او که ناروا؟.

ځواب : په حديث شريف کې راغلي )ولايجمع بين متفرق، ولايفرق بين مجتمع( ([3]).

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمايي : که چيرته مال د دوو کسانو په مينځ کې مشترک وو، نو زکوة د هر کس په جلا جلا برخه باندې نشته، بلکې په مجموعه باندې واجب دی، د بيلګې په توګه اتيا ميږې د دوو کسانو سره شريکې دي، نو زکوة په اتيا ميږو باندې واجبيږي، او دا داسې ګڼل کيږي ګوا که چې همدغه اتيا ميږې د يوه کس ملکيت دی، او دا چې په اتيا ميږو باندې نصاب نه بدليږي، بلکې يوازې همغه يوه ميږه واجبيږي کومه چې په څلويښتو باندې واجبه وه، نو له همدې امله يوازي يوه ميږه به په زکوة کې ورکوي، سره له دې که چيرته د دواړو د برخو جلا جلا اعتبار وکړی شي نو د هر کس په برخه کې څلويښت ميږې راځي، او په همدې صورت کې په هر کس باندې د يوې ميږې واجب کيدل پکار دي، مګر د دواړو د اشتراک له امله له هر کس څخه د جلا جلا ميږې اخيستلو پر ځای له ټولو څخه يوازې يوه ميږ اخيستل کيږي، او په همدې سره د دواړو فريضه ساقطيږي.

بيا د آئمه ثلاثه ؤ رحمهم الله په نزد د همداسې اشتراک (ګډون) هم دوه صورتونه دي :

(۱) دا چې دواړه کسان د ملکيت په اعتبار په مال کې شريکان وي، ديته خلطة الشيوع (د ملکيت شرکت) ويل کيږي.

(۲) صورت دا دی چې دواړه کسان په ملکيت کې شريکان نه وي، البته د دواړو باړه يوه وي او کم له کمه څلور شيان يې سره ګډ وي، شپونکی، چراګاه، د شيدو را لوشونکی او نر (يعنې راعي، مرعی، حالب او فحل) دې صورت ته خلطة الجوار ويل کيږي، د آئمه ثلاثه ؤ په نزد خلطة الجوار لره هم هغه اعتبار دی کوم چې خلطة الشيوع لره دی، نو په خلطة الجوار کې هم زکوة د دواړو کسانو په مجموع (ټول) مال باندې واجبيږي، بيا په ياد لرل پکار دي چې په مجموع باندې د زکوة واجب کيدو په صورت کې کله زکوة، د انفرادي زکوة په مقابله کې کم راځي او کله زياتيږي، اوس آئمه ثلاثه فرمايي چې د ذکر شوي حديث د جملو مطلب دا دی چې د زکوة واجب کيدو د ويرې له امله دې دوه کسان په مال کې نه خلطة الشيوع او نه خلطة الجوار پيدا کوي چې سره يو ځای (جمع) يې کړي او نه دې هغه سره جلا کوي، بلکې په کوم حالت کې چې وي په همغه حالت دې پريږدي، د بيلګې په توګه که چيرته د دوو کسانو اتيا ميږې وي، نو په جلا جلا صورت کې دوه ميږې واجبيږي، د يوه کس په څلويښتو باندې يوه او د بل کس په څلويښتو باندې يوه، او د ګډوالي په صورت کې په مجموعه (اتيا) باندې يوازې يوه واجبيږي، نو اوس داسې دوه کسان د کومو په مينځ کې چې نه خلطة الشيوع وي او نه خلطة الجوار وي، د زکوة کميدو په نيت په خپل مينځ کې شرکت پيدا کول روا نه دي، او د همداسې خلکو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم  ارشاد مبارکه دی )ولايجمع بين متفرق( يعنې جلا جلا مالونه دې سره يو ځای کيږي نه (چې کوم شرکت سره پيدا کړي) همدا رنګه که چيرته دوه کسان په دوه سوه ميږو کې سره ګډ وه نو دری ميږې واجبيږي، نو که چيرته شرکت سره ختم کړي او نيم نيم سره وويشي نو د هر کس په برخه کې سل پاتې کيږي چې بيا په هر کس باندې يوازې يوه واجبيږي، لهذا که چيرته شرکت په دې نيت ختم کړی شي چې زکوة کم واجب شي نو دا ناروا دی، او په همدې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم  ارشاد مبارکه دی چې )لايفرق بين مجتمع( يعنې ګډ (مشترک) مال دې نه سره جلا کيږي (چې شرکت سره ختم کړي).

د احنافو په نزد نه خلطة الشيوع لره اعتبار شته دی او نه خلطة الجوار لره، بلکې په هر صورت کې زکوة د هر کس په خپله برخه باندې واجب دی، په مجموعه باندې نه دی، لهذا که چيرته اتيا ميږې د دوه کسانو شريکې وي (خواه ملکا وي او که جواراً وي) دا چې زمونږ په نزد په ګډون والي (شرکت) سره کوم فرق نراځي نو له همدې امله په هر کس باندې جلا جلا زکوة واجبيږي، داسې نه ده چې د شرکت له امله دې له مجموعه (ټول) مال څخه زکوة واخيستل شي او په اتيا ميږو کې دې يوازې يوه ميږه واخيستل شي، بلکې د هر يوه کس له څلويښتو ميږو څخه دې جلا جلا يوه يوه ميږه واخيستل شي، پاتې شو حديث نو په هغه کې کومه جلا مسئله نه ده بيان شوې، بلکې د دې نفې شوې چې خلطة (شرکت) د زکوة په کموالي يا زياتوالي کې هيڅ موثر نه دی، نو له همدې امله که چيرته تاسو د زکوة کميدو په نيت د شرکت پيدا کول غواړی يا د زکوة له زياتوالي څخه د بچ کيدا لپاره د شرکت ختمول غواړي نو دا ټول چلونه بيکاره دي، ځکه چې زکوة د هر کس په خپله برخه باندې واجب دی، له همدې امله ويل شوي )لايجتمع بين متفرق( يعنې متفرق مال دې نه سره يو ځای کيږي )ولايفرق بين مجتمع( يعنې ګډ (شريک) مال دې نه سره جلا کيږي، دواړه دې په خپل حالت باندې پريښودل شي ([4]).

([1]) مشکوة المصابيح، ابو داؤد.

([2]) مظاهر حق جديد، ج : ۲، ص : ۱۸۰.

([3]) بخاري شريف، ۱۴۵۰، ترمذي شريف.

([4]) اختلاف الائمة فی المسائل المهمة، ص : ۱۴۰ – ۱۴۲، بحواله : تقرير عثماني.

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close