د زکوة مسائل (اتمه برخه)

 

ليکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)

د زکوة ساقط کولو لپاره حيله جوړول مکروه دي

 يعنې که چيرته يو کس وغواړي چې د زکوة له ورکولو څخه بچ شي او د دې صورت داسې جوړ کړي چې کله کال پوره کيدونکى شي نو يو څو ورځې دمخه خپل مال بل چا ته هبه کړي، هغه يې قابض کړي او په همدې سره د زکوة له ورکولو څخه بچ شي، اګر که په همدې صورت سره زکوة ساقطيږي، مګر دا هيڅ کوم ښه کار نه دى.

په دې هکله په فتاوى عباد الرحمن کې داسې ليکل شوي :

پوښتنه : په يو شمير سيمو کې په خلکو کې دا رواج دى چې له زکوة څخه د بچ کيدا لپاره ډول ډول حيله جوړوي : مثلا له يوه کس سره پنځه لکه روپۍ دي، د کال له تيريدو دمخه په هغو باندې لارۍ موټر واخلي د کومې قيمت چې لس لکه روپۍ وي، اوس نو پنځه لکه روپۍ د هغه په ذمه باندې قرض شي، همدغه کس د همدغه موټر لپاره ډريور په تنخوا باندې ونيسي، او د همدغه موټر د ګټې له امله نوموړى کس د کال په اخير کې د لکونو روپيو مالک شي، اوس د دويم کال له تيريدو دمخه د لومړني موټر قرض هم اداء کړى شي او په پاتې روپيو باندې د ګټې لپاره بل موټر واخلي، آيا په همداسې کس باندې زکوة فرض نه دى؟ سره له دې چې دى د کروړونو مالک دى؟.

ځواب : د ذکر شوي ترتيب په غوره کولو سره که چيرته مقصود خپل کار وبار ته د ترقي ورکول وي نو په دې کې کومه خبره نشته، او که چيرته مقصود د زکوة له واجبيدو څخه د تيښتې لار غوره کول وي نو دا بخل دى او دا ډير ناوړه سوچ دى، بيا هم که چيرته د کال له تيريدو دمخه له هغه سره د نصاب په اندازه قابل زکوة مال پاتې نشي نو زکوة نه واجبيږي، ولو که نا قابل زکوة مال د کروړونو په اندازه کې له هغه سره وي، فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٢٥، بحواله : الهندية، ج : ٦، ص : ٣٩١، التنوير، ج : ٢، ص : ٢٥٩.

([1]) فتاوى محموديه، ج : ٢٢، ص : ٢٩٤ – ٢٩٥، بحواله : واذا فعله حيلة للدفع الوجوب کان استبدل نصاب السائمة باخر او اخرجه عن ملکه، ثم ادخل فيه، قال ابو يوسف رحمه الله : لايکره لانه امتناع عن الوجوب، لا ابطال حق الغير، وفي المحيط : انه الاصح، وقال محمد رحمه الله : يکره؛ واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لان فيه اضراراً بالفقراء، وابطال حقهم مآلاً، وکذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها، وقيل : الفتوى في الشفعة علي قول ابي يوسف رحمه الله ، وفي الزکوة علي قول محمد رحمه الله ، وهذا تفصيل حسن( شرح دررالبحار.

قلت : وعلي هذا التفصيل مشي المصنف في کتاب الشفعة وعزاه الشارح هناک الي الجوهرة (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الزکوة، باب زکاة الغنم، ج : ٢، ص : ٢٨٤.

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : له يوه کس سره لس تولې سره دي او په هر رمضان کې زکوة ورکوي، اوس حيله دا کوي چې د رمضان له راتلو دمخه لس تولې سره خپلې بي بي ته ورکوي، يعنې هغه يې مالکه جوړوي، يا يې کوم بل رشته دار مالک جوړوي، بيا همدا بي بي صاحبه د دويم رمضان له راتلو دمخه دمخه د همدغو سرو مالک خپل ميړه جوړوي، اوس په داسې صورت کې د بي بي او ميړه له ذمه څخه زکوة ساقط کيږي او که نه؟ او که چيرته ساقط کيږي نو شرعاً داسې کول څرنګه دي؟.

ځواب : يوازې له زکوة څخه د بچ کيدا لپاره همداسې کول مکروه تحريمي دي، اګر که په همداسې کولو سره زکوة نه لازميږي ([1]).

که چيرته يوه کس کوم غلام د تجارت لپاره اخيستى وي مګر په وروسته کې له هغه څخه د خدمت اخيستلو نيت وکړي نو همدغه غلام د تجارت لپاره نه پاتې کيږي، بلکې د خدمت لپاره کيږي، په دې کې زکوة واجب نه دى، همدا رنګه که چيرته يوه کس کوم غلام د خدمت لپاره اخيستى وه، بيا يې په وروسته کې په هغه کې د تجارت نيت وکړ نو همدغه غلام تر هغه وخته پورې د تجارت په حکم کې داخل نه دى تر څو پورې چې همدغه کس هغه خرڅ نکړي، له خرڅيدو وروسته د هغه په قيمت کې زکوة واجبيږي ([2]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : يو کس د کال په راتلو سره خپل مال خپل زوى ته هبه کوي، بيا چې کله دويم کال راشي نو زوى يې خپل پلار ته هبه کړي، آيا داسې کول روا دي او که نه؟ او آيا دا هم حيله بازي ده؟.

ځواب : که چيرته له دې څخه مقصود دا وي چې زکوة فرض نشي نو دا مکروه دي.

واذا فعله حيلة للدفع الوجوب کان استبدل نصاب السائمة باخر او اخرجه عن ملکه، ثم ادخل فيه، قال ابو يوسف رحمه الله : لايکره لانه امتناع عن الوجوب، لا ابطال حق الغير، وفي المحيط : انه الاصح، وقال محمد رحمه الله: يکره؛ واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لان فيه اضراراً بالفقراء، وابطال حقهم مآلاً، وکذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها، وقيل : الفتوى في الشفعة علي قول ابويوسف رحمه الله ، وفي الزکوة علي قول محمد رحمه الله ، وهذا تفصيل حسن( شرح دررالبحار ([3]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : د زکوة له ورکولو څخه د بچ کيدا لپاره حيله جوړول چې د کال له ختميدو دمخه خپل مال بل چا ته وليږل شي دا د کوم امام په نزد روا دي او که نه؟ او آيا امام شافعي رحمه الله يا د هغه نورو علماء کرامو په همداسې کسانو باندې لعن طعن کړى او که نه؟ که چيرته نه وي په دې مسئله کې د امام صاحب کوم چې د داسې کولو د جواز قايل نه دى تکذيب کوي نو د هغوى دا ډول کړه څرنګه دي؟ همدا رنګه د تکذيب معنى څه ده؟.

ځواب : )قال في البحر : اعلم انه لو وهب النصاب في خلال الحول، ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع الواهب بعد الحول بقضاء او بغيره، فلا زکوة علي واحد منهما، کذا في الخانية، وهي من حيل اسقاط الزکوة قبل الوجوب، وفي المعراج : ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فراراً عن الوجوب قال محمد رحمه الله: يکره؛ وقال ابو يوسف رحمه الله : لايکره؛ وهو الاصح، ولو باعها للنفقة، لايکره بالاجماع، ولو احتال لاسقاط الواجب يکره بالاجماع، ولو فر من الوجوب بخلا لا تاثما يکره بالاجماع آه( ([4]).

له دې څخه معلومه شوه چې د يو شمير مجتهدينو په نزد په ځينو صورتونو کې حيله صحي ده او د يو شمير نورو په نزد مکروه دى، او په ځينو صورتونو کې د ټولو په نزد صحي ده او په ځينو صورتونو کې د ټولو په نزد مکروه ده، لعنت کول په کوم مسلمان باندې صحي نه دي، د حضرت امام شافعي رحمه الله شان له دې څخه اوچت دى، که چيرته د تکذيب مطلب دا وي چې د يو شمير مجتهدينو له لوري د همدغې مسئلې انتساب غلط دى نو دا په نا علمي باندې بناء دى او که چيرته مطلب دا وي چې همدغه مسئله غلطه ده، يعنې حيله په ځينو صورتونو کې ناروا ده نو دا د يو شمير مجتهدينو د قول موافق صحي دى، او که چيرته مطلب دا وي چې په هيڅ صورت کې حيله صحي نه ده نو دا غلط دي، ځکه چې په ځينو صورتونو کې بالاجماع همداسې کول صحي دي ([5]).

که چيرته يو کس د حيله په کولو مجبور وه او هغه زکوة حقدار ته پرته له څه ويلو ورکړ او هغه يې مالک او مختار جوړ کړ، بيا يې هغه ته د خير په کوم کار کې د همدغو روپيو د مصرف کولو ترغيب ورکړ او هغه يې همدغه خبره په خوشحالي سره ومنله نو زکوة اداء کيږي ([6]) او که چيرته يې هغه هلته مصرف کول ونه مني نو په هغه باندې هيڅ ډول الزام نشته، ټول دار مدار په نيت او طريقه کار پورې دى، چې هغه سم وي نو زکوة هم اداء کيږي، د تمليک لپاره ظاهري رد بدل کافي نه دي ([7]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : د زکوة روپۍ غريبانو ته په داسې ويلو سره چې دا قبولې کړه او فلانى مدرسې ته يې ورکړه نو په دې سره زکوة کيږي او که نه؟.

ځواب : مدار په نيت باندې دى، چې هغه صحي وي نو زکوة اداء کيږي او چې هغه سم نه وي نو نه اداء کيږي، کوم کس چې په حيله کولو مجبور شو او د زکوة روپۍ يې حقدار ته پرته له څه ويلو ورکړې او هغه يې مالک جوړ کړ، بيا هغه ته د همدغو روپيو په مدرسه کې يا په بل څه کې د مصرف کولو ترغيب ورکړي نو که چيرته يې هغه په ښه زړه هلته مصرف کړي نو فبها او که ور يې نکړي نو په هغه باندې هيڅ الزام نشته، په درمختار کې راغلي )ان الحيلة ان يتصدق علي الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء( ([8]).

 

([1]) فتاوى محموديه، ج : ٢٢، ص : ٢٩٤ – ٢٩٥، بحواله : واذا فعله حيلة للدفع الوجوب کان استبدل نصاب السائمة باخر او اخرجه عن ملکه، ثم ادخل فيه، قال ابو يوسف رحمه الله : لايکره لانه امتناع عن الوجوب، لا ابطال حق الغير، وفي المحيط : انه الاصح، وقال محمد رحمه الله: يکره؛ واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لان فيه اضراراً بالفقراء، وابطال حقهم مآلاً، وکذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها، وقيل : الفتوى في الشفعة علي قول ابي يوسف رحمه الله ، وفي الزکوة علي قول محمد رحمه الله ، وهذا تفصيل حسن( شرح دررالبحار.

قلت : وعلي هذا التفصيل مشي المصنف في کتاب الشفعة وعزاه الشارح هناک الي الجوهرة (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الزکوة، باب زکاة الغنم، ج : ٢، ص : ٢٨٤.

([2]) مظاهر حق جديد، ج : ٢، ص : ١٦٧.

([3]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٤٠، بحواله : ردالمحتار، باب زکوة الغنم، ج : ٢، ص : ٢٨٤.

([4]) حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ص : ٧١٨، کتاب الزکوة، وکذا في البحر الرائق، ج : ٢، ص : ٣٨٤، وکذا في الفتاوى العالمګيرية، ج : ٦، ص : ٣٩١، الفصل الثالث في مسائل الزکوة.

([5]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٤١ – ٣٤٢.

([6]) فتاوى عالمګيرية، ج : ٦، ص : ٣٩٢.

([7]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٧١.

([8]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٧١، بحواله : درمختار مع الشامي، ج : ٢، ص : ٨٦، باب المصرف.

ټېګونه

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close