د زکوة مسائل (پنځمه برخه)

ليکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)

زکوة په کومو خلکو فرض دى

پوښتنه : زکوة په کومو خلکو فرض دى؟.

ځواب : په هر آزاد، عاقل او بالغ مسلمان باندې زکوة فرض دى، کوم چې د نصاب (يعنې د مال د هغې ځانګړې برخې په کومه باندې چې شريعت زکوة فرض کړى څښتن وي) او کامل مال تر يوه کاله پورې د هغه په ملکيت کې وي او همدا رنګه همغه مال له قرض او له ضرورت اصليه څخه فارغ وي او نامي (يعنې زياتيدونکى وي) برابره ده که حقيقةً وي او که تقديراً وي، همدا رنګه په مال کې به د هغه ملکيت پوره او کامل وي.

په کافر، غلام، ليوني ([1]) او نابالغ هلک باندې زکوة واجب نه ده، او نه د نصاب په هغه مالک باندې زکوة فرض ده د کوم په نصاب باندې چې پوره کال تير شوى نه وي، هو ! که چيرته کوم کس د کال په اولنيو يا اخيرنيو برخو کې د نصاب څښتن شي او په مينځ کې د نصاب مالک نه وي نو په هغه د زکوة اداء کول شته دي، ځکه چې دا هم د پوره يوه کال په حکم کې دى.

په قرضدار باندې زکوة فرض نه ده، هو ! کوم مال چې له قرض څخه زيات وي او هغه د نصاب اندازې ته رسيدلى وي نو په هغه باندې زکوة واجبيږي، مګر دا خبره په ياد لرى چې هغه قرض د زکوة د وجوب مانع دى د کوم غوښتنه چې د خلکو له لوري کيږي، لهذا نذر، کفارات. فطره او همديته ورته نورې غوښتنې د کومو تعلق چې يوازې د الله تعالى جل جلاله له ذات سره دى او هيڅ بنده ته د همدغو د غوښتنې حق نشته دا د زکوة و وجوب لپاره مانع نه دي، هو ! داسې قرض د کوم تعلق چې له الله تعالى جل جلاله سره وي، مګر د هغه د وصول کولو حق بنده ته رسيدلى وي، لکه زکوة، عشر، خراج او وغيره چې د وخت امام يې د الله تعالى جل جلاله له لوري غوښتنه کولاى شي نو دا هم د زکوة د وجوب لپاره مانع دى، مګر د وخت امام او واکمن په ظاهري مال کې غوښتنه کولاى شي، لکه ميږې، هغه تجارتي مالونه کوم چې ښار ته راوړل کيږي يا له ښار څخه د باندې وړل کيږي او نقدې، مګر هغه مال د کوم تجارت چې يوازې د ښار په دننه برخه کې محدود وي په دې کې واکمن لره د غوښتنې او که چيرته ښځه د مهر غوښتنه وکړي نو د هغې د مهر د مال په اندازه کې زکوة نه واجبيږي.

په بحر الرائق کې دي چې : معتمد مسلک دا دى چې قرض د زکوة او صدقه فطر لپاره مانع وجوب دى، همدا رنګه مطلقاً قرض مانع دى، که معجل وي او که مؤجل وي، ولو که د ښځې مهر مؤجل ولې نه وي، مګر يو شمير حضرات فرمايي چې مهر مؤجل د زکوة د وجوب لپاره مانع نه دى ([2])، ځکه چې په عام ډول د دې غوښتنه نه کيږي، پرته له مهر معجل چې د هغه غوښتنه کيږي ، او يو شمير نورو علماء کرامو په دې باره کې داسې ليکلي چې که چيرته ميړه د مهر د اداء کولو اراده لري نو مهر مؤجل د وجوب زکوة لپاره مانع دى، او که داسې نه وي نو بيا نه دى، ځکه چې د دې شمار په قرض کې نشي کيدلاى.

د حضرت امام ابو حنيفة رحمه الله، صاحبينو يعنې د حضرت امام ابو يوسف رحمه الله او حضرت امام محمد رحمه الله تر مينځ په دې کې اختلاف دى، په دې ډول چې که چيرته ښځه مالداره وه نو د خپل هغه مهر له امله کوم يې چې د ميړه په ذمه باندې پاتې دى غنيه ([3]) ګڼل کيږي او که نه؟ د صاحبينو مسلک دا دى چې داسې ښځه غنيه معتبره ده، يعنې مستحق زکوة نه ده، د حضرت امام ابو حنيفة رحمه الله اخيرنى قول دا ده چې هغه غنيه معتبره نه ده، مګر د دې خبرې په غوږ کې ساتل پکار دي چې دا اختلاف يوازې د مهر معجل په باره کې دى، د مهر مؤجل په باره کې د دريواړو حضراتو متفقه مسلک دا دى چې داسې ښځه غنيه معتبره نه ده ([4]).

د ضرورت اصليه مطلب

له ضرورت اصليه څخه مراد دا شيان دي : د اوسيدلو کور، د اغوستلو جامې، د کور اسباب، د سپريدلو شيان لکه آس، موټر او وغيره، د خدمت لپاره غلام، د استعمال لپاره وسله، د اهل علم لپاره کتابونه، د کاريګر لپاره د هغه پيشه او اوزار، لهذا د بيلګې په توګه که چيرته يو کس کوم کور د تجارت لپاره اخيستى وي او هغه کور د هغه له اوسيدلو څخه فارغ هم وي نو په هغه کې زکوة واجب دى، همدا رنګه نور شيان هم په همدې باندې قياس کيدلاى شي، او که چيرته کور، غلام او وغيره له خپل ضرورت او حاجت څخه فارغ وو او په هغوى کې د تجارت نيت نه وو نو بيا په هغو کې زکوة واجب نه دى ([5]).

کامل ملکيت : وړاندې د زکوة د واجب کيدو شرايط بيان کړى شول او دا شرط هم بيان کړى شو چې په مال کې به د هغه ملکيت په پوره ډول او کامل وي، لهذا له دې ملکيت څخه مراد دا دى چې د مال اصلي مالک (څښتن) به هم وي او همغه مال به د هغه په واک کې هم وي، او کوم مال چې د مالک په ملک او واک (قبضه) کې نه وي، يا په ملک کې وي مګر په قبضه کې نه وي نو په هغه باندې زکوة فرض نه دى، لهذا د مکاتب په ګټل شوي مال کې زکوة نشته دى، نه په خپله په مکاتب باندې او نه د هغه په بادار باندې، ځکه چې همغه مال د مکاتب په ملکيت کې نه دى، ګوا که د هغه په قبضه کې دى، همدا رنګه د بادار په قبضه کې نه دى، ګوا که د هغه په ملک کې دى.

همدا رنګه په مال ضمار کې هم زکوة نشته دى، ځکه چې همدغه مال په ملکيت کې خو دى، مګر په قبضه کې نه دى، مال ضمار هغه ته ويل کيږي کوم چې له خپلې رسائي څخه د باندې وي، دا په څو ډوله دى (١) هغه مال کوم چې تللى يعنې ورک شوى وي (٢) هغه مال کوم چې په ځنګل کې خښ کړى شوى وي، مګر همغه ځاى چيرته چې مال خښ کړى شوى وي ترينه هير شوى وي (٣) هغه مال کوم چې په درياب کې غرق شوى وي (٤) هغه مال کوم چې يو چا په زور اخيستى وي (٥) هغه مال کوم چې ظالم د ډنډې (کوتک) په زور اخيستى وي (٦) هغه مال کوم چې يو چا ته په قرض ورکړى شوى وي، مګر قرضدار له قرض څخه منکر شوى وي هيڅ دليل او شاهد قرض ورکوونکي لره نه وي.

پس د ضمار همدغه دوه قسمونه دي چې که چيرته په همدغه مال کې کوم لاسته ورشي نو په هغه مال کې د مخکنيو ورځو زکوة نه واجبيږي، هو ! که چيرته هغه مال لاسته ورشي کوم چې په ځنګل کې نه وي خښ کړى شوى، بلکې په کور کې خښ کړى شوى وي او بيا همغه ځاى هير کړى شوى وه نو کله هم چې همدغه مال راووځي نو په هغه کې د مخکنيو ورځو زکوة واجب دى، همدا رنګه د قرض په هغه مال کې هم زکوة واجب دى له کوم څخه چې قرضدار منکر نه وي، اګر که قرضدار مفلس وي، او يا که چيرته انکار کوي نو کوم دليل يا شاهد وي يا په خپله قاضي په دې خبر وي چې هغه دومره مال په قرض اخيستى دى، مګر په دې مال کې زکوة له دې تفصيل سره واجب دى چې :

(١) که چيرته هغه قرض د مال تجارت په عوض کې وي نو کله چې د نصاب پنځمه برخه وصول کړى شي نو د مخکنيو ورځو زکوة دې اداء کړى شي (٢) که چيرته هغه قرض د مال تجارت په عوض کې نه وي، د بيلګې په توګه په کور کې د اغوستلو جامې خرڅې کړى شي، يا د خدمت غلام خرڅ کړى شي، يا د اوسيدلو کور خرڅ کړى شي او د همدغو قيمت د اخيستونکي په ذمه باندې قرض پاتې شي نو په دې کې د مخکنيو ورځو زکوة هغه وخت واجبيږي کله چې د نصاب په اندازه وصول کړى شي (٣) که چيرته قرض د کوم داسې شي په عوض کې ورکړى شوى وي کوم چې مال نه وي، لکه مهر، بدل خلع او وغيره نو په دې کې زکوة هغه وخت واجبيږي کله چې د نصاب په اندازه وصول کړى شي او په هغه باندې پوره يو کال تير شي، يعنې په دې کې د مخکنيو ورځو زکوة واجب نه دى، بلکې يوازې د همغه کال زکوة واجب دى په کوم کې چې په همغه مال باندې قبضه راغلې وي، مګر دا حکم د هغه کس په باره کې دى کوم چې له مخه د نصاب څښتن نه وي، او که چيرته له مخه د نصاب څښتن وي نو همدغه مال د هغه په حق کې په منزله د مال مستفاد ([6]) دى، له مخکني مال سره د همدغه مال زکوة هم واجب دى او د يوه کال تيريدل پکې شرط نه دي ([7]).

په دې هکله په فتاوى عباد الرحمن کې داسې ليکل شوي :

پوښتنه : زيد عمر ته لس لکه روپۍ د قرض په ډول ورکړې، اوس څو کلونه وروسته عمر هغه قرض بيرته زيد ته ورکړ، دا په داسې حال کې چې د ټول قرض نيم يا ثلث مال د زکوة برخه جوړه شوې، اوس پوښتنه دا ده چې په زيد باندې د تيرو کلونو همدا رنګه د همدغه کال په کوم کې چې قرض بيرته ورکړى شوى زکوة واجب دى او که نه؟.

ځواب : په صورت مذکوره کې که چيرته عمر په همدغه قرض باندې اقرار کړى وو او زيد ته هم د هغه د ترلاسه کيدو اميد وو نو له ترلاسه کيدو وروسته د تير شويو کلونو زکوة ورکول لازمي دي، او د همدغه کال هم په کوم کې چې قرض ورکړى شوى دى، په دې شرط چې د کال تر اخيره پورې همدغه روپۍ له هغه سره موجودې وي، که نه نو د کال په اخير کې چې څومره روپۍ موجودې وي د هغو مطابق د زکوة ويستل دي، او که چيرته عمر د زيد له قرض څخه منکر وو او زيد هم د ترلاسه کيدو اميد نه درلود نو په دې صورت کې د تيرو کلونو زکوة د هغه په ذمه باندې واجب نه دى، که تشکراً اداء کړى شي نو دا ډيره بهتره ده ([8]).

همدا رنګه په فتاوى عثماني کې ليکل شوي :

پوښتنه : زيد له عارف څخه مثلا يو لک روپۍ قرض واخيست، عارف له مخه صاحب نصاب وو، زيد عارف ته همدغه د قرض روپۍ لس کاله وروسته ورکړې، آيا په عارف باندې د لسو کلونو جلا جلا مثلا د يوه کال ٢٥٠٠ روپۍ او د لسو کلونو پنځه ويشت زره روپۍ د زکوة په ډول ورکول لازمي دي يا دا چې په کوم کال کې چې ورکړى شوې دي يوازې د همدغه کال زکوة ورکول پرې لازم دي او د پاتې نورو (٩) کلونو ورکول نشته، د دې حکم څه دى؟.

ځواب : قرض دَينِ قوي دى، لهذا په هغه باندې هر کال زکوة واجبيږي، البته د زکوة ورکول هغه وخت واجبيږي کله چې روپۍ ترلاسه شي، په صورت مسئوله کې په عارف باندې واجب دي چې هغه د يو لکو روپيو په ترلاسه کولو باندې د تير شويو پوره لسو کلونو زکوة اداء کړي، يوازې د يوه کال د زکوة ورکول کافي نه دي ([9]).

([1]) په دې شرط چې په هغه باندې ټول کال ليونتوب طاري وي، که چيرته د نصاب له مالک کيدو وروسته د کال په کومه برخه يعنې که د کال په لومړنيو ورځو کې يا د کال په اخيرنيو ورځو کې د هغه په ديوانګې او جنون کې افاقه کمه شي يا زياته نو په هغه باندې زکوة واجب دى، که په ټول کال کې ليونتوب يو ځل يا دوه ځلې وي نو په هغه باندې زکوة فرض نه دى، بلکې له کوم وخت څخه چې د هغه ليونتوب ولاړ شي له همغه وخت څخه د هغه کال ابتداء ګڼل کيږي، حاشيه مظاهر حق، ج : ٢، ص : ١٦٥.

([2]) په دې باره کې چې مهر مؤجل د زکوة د وجوب لپاره مانع دى او که نه دى؟ بشپړ تفصيل په راتلونکو صفحو کې را روان دى، انشاء الله.

([3]) غنيه، يعنې هغه ښځه کومې ته چې زکوة نشي ورکول کيداى، حاشيه مظاهر حق، ج : ٢، ص : ١٦٦، په دې هکله دې پوره تفصيل د مهر مؤجل په بحث کې وکتل شي.

([4]) مظاهر حق جديد، ج : ٢، ص : ١٦٥ – ١٦٦.

([5]) مظاهر حق جديد، ج : ٢، ص : ١٦٦.

([6]) د مال مستفاد په هکله بشپړ تفصيل را روان دى، انشاء الله.

([7]) مظاهر حق جديد، ج : ٢، ص : ١٦٦.

([8]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٧، بحواله : شامي، ج : ٢، ص : ٢٦٦، شامي، ج : ٢، ص : ٣٠٥، قاضي خان، ج : ١، ص : ٢٢٢ – ٢٢٣.

([9]) فتاوى عثماني، ج : ٢، ص : ٦٤، بحواله : الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٣٠٥، الهداية، ج : ١، ص : ١٨٦.

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close