ستانکزی: علي پور مجرم دی، حکومت ته به د کړو سرغړونو سپاوی ورکوي

(کابل ټکی کام، ۱۳۹۷، لیندۍ ۶)

د ملي يووالي حکومت د ملي امنیت ادارې مشر معصوم ستانکزی وايي، قومندان علي پور مجرم دی او هغه به د خپلو کړو ظلمونو او قانون ماتونې په اړه حکومت ته سپيناوی ورکړي.

ستانکزي دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې استجوابيه غونډې ته وکړې او زياته يې کړه چې د هغه د قانون ماتونې شواهد آن په يوټيوب کې هم شته که څوک غواړي کولی شي چې ويې ګوري.

د ستانکزي په وينا، علي پور په هغه ويډيو کې چې په خواله رسنيو نشر شوې وايي چې 🙁 دی خپله حکومت دی او له هیچا ويره نه لري).

نوموړي له خلکو وغوښتل چې د قانون ماتوونکو او ظالمو کسانو ملاتړ او ننګه دې نه کوي په وينا يې چې نوموړی به د خپلو جرمونو په اړه سپيناوی ورکړي.

د ملي امنيت رئيس په داسې حال کې د علي پور په مجرم ثابتولو اقرار کوي چې نوموړی پرون ماښام د يوې هوکړې له مخې بيرته خوشې شو.

علي پور د وحدت ګوند سره تړاو لري چې ويل کېږي کابل ته د فاطميون په نوم د يوې ډلې د فعالولو لپاره يې هم پلان درلود.

دولتي ځواکونو تر دې مخکې هم د هغه د نيولو هڅه کړې وه خو د نوموړي له خوا د سله وال مقاومت سره مخ شول چې په ترڅ کې يې د څو تنو عسکرو په شمول له لسو زيات د علي وسله وال ووژل شول او دی خپله وتښتيد.

خو د یک شنبې په ورځ په کابل کې ونيول شو چې له نيولو سره سم يې پلويانو په کابل او ځينو ولايتونو کې لاريونونه وکړل چې په سخت تاوتريخوالي واوښتل او په ترڅ کې يې په پوليسو ډزې وشوې چې تر اته څلوېښت تنو پورې پوليس پکې ټپيان شول.

د کابل امنيه قومندانۍ وايي، لاريونوالو پر هغو وسلو پر پوليسو ډزې کړي چې د تکيه خانو ساتنو لپاره شيعه مذهبه وګړو ته ويشل شوې وې.

قومندان علي پور پرون ماښام د ولسشمر د دوهم مرستيال سرور دانش په تاييد د هغې هوکړې له مخې له بنده خوشې شو چې

 ویلي دي خپلې وسلې به حکومت ته سپاري، د ټولو تورونو په اړه به محکمې او څارنوالۍ ته حاضرېږي، خپل غیر مسوول وسله والو به د حکومت په چوکاټ کې راجستر کوي، غیر قانوني کړنې به پای ته رسوي، په تجمعاتو او غونډو کې به ګډون نه کوي، د حکومت تر پرېکړې پورې به له کابل ښاره نه وځي او خلک به د حکومت پر ضد لاریونونو او نورو ورته تحرکاتو ته نه هڅوي.

په خواله رسنيو کې د فسبوکي فعالانو د علي پور نيول کېدل او خوشې کول د ملي امنيت پر ادارې او دولتي ځواکونو ملنډې وهل یاد شوي په وينا يې چې یوه وسله وال مجرم د حکومت ټولې ادارې وننګولې، بيا هم ازاد ګرځي او په جرمي شواهدو لرلو سره بيا هم ونه توانيدل چې پر نوموړي قانون پلی کړی.

اړوند مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close