م.احمد طلحه
داسې مهال چې د افغانستان د ازادۍ او روان څلوېښت کلن بحران د حل په موخه ډيپلوماتيکې هلې ځلې تربل هر وخت زياتې شوي دي، په همدې موخه د قطر پلازمينه دوحه کې بين الافغاني مذاکرات هم پيل شوي دي، چې ورسره ازادۍ، سولې او د يو ځواکمن او ټولشموله اسلامي نظام راتګ ته د افغان ځوريدلي ملت هيلې هم راټوکېدلي دي.
خو د کابل ادارې چارواکي او ځينې نورې داسې کړۍ، چې د سولې په راتګ سره يې واک او اقتصادي ګټې له لاسه وځي، ددغې مهمې ملي پروسه د سبوتاژ هڅې کوي او نه پريږدي، چې بريا ته ورسيږي، داسې بې مسؤليته څرګندونې کوي، چې د جګړې او د يو نوي بحران د پيل بوی ترې راځي.
د دغو هڅو له ډلې تېره ورځ د جمعيت ګوند مهم غړي او د حامد کرزي د واکمنۍ پرمهال د جمهوري رياست مرستيال يونس قانوني هم داسې بې مسؤليته او ناقونونه خبرې وکړې، چې د سولې روانې مهمې پروسې ته زيان رسولی شي. قانوني په خپلو څرګندونو کې، له دې پرته چې د سولې خبرو پر وړاندې رښتيني خنډونه په ګوته کړي، د خبرو د احتمالي ناکامۍ مسؤليت د طالبانو پر اوږو اچولی او ګواښ يې کړۍ چې که خبرې ناکامې شي، د ځينو هيوادونو په ملاتړ به بيا د طالبانو پر وړاندې مقاومت پيلوي.
په دې حساس وخت کې، چې افغانان د سولې پروسې يوې مهمې برخې ته ننوتي دي، د قانوني دغه څرګندونې ډېرې غير مسؤلانه دي، خدای مه کړه د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت او يو نسبي اعتماد له منځه وړلی شي. دغسې خبرې نه يوازې د سولې پر روانه پروسه د افغان ملت اعتماد له منځه وړي، بلکې د ځينو هيوادونو او کړيو له لوري افغانستان کې خپلو ګټو لپاره د روانې جګړې او د اشغال د دوام لامل کيږي.
