سويس ته د افغان شتمنيو د ليږد ناوړه پرېکړه

د هېواد ورځپاڼې سرمقاله
که څه هم امريکا په افغانستان کې نظامي ماته وخوړه، خپلو اهدافو ته په رسېدو کې پاتې راغله او دېته اړ شوه، چې خپل ټول عسکر له افغانستان څخه وباسي، خو اوس هم د افغانستان نوي خپلواک حکومت او افغان ملت ته په سياسي او اقتصادي برخو کې ستونزې ايجادوي. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته امريکا او متحدينو يې د ټولو نړيوالو اصولو خلاف په نړيوالو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا نهه ميليارده شتمني کنګل کړه، چې له امله يې افغانان له سختو اقتصادې ستونزو سره مخ شول.
د افغانستان اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو د امنيت شوری د دوه دايمي غړو چين او روسيې په شمول د سيمې او نړۍ ځينې هيوادونو هم د امريکا او متحدينو له لوري يې د افغانستان د شتنمۍ کنګل کېدل غندل شوي، او څو ځله يې افغانستان بانک ته ددغو شتمنيو د سپارول غوښتنه هم کړې ده؛ خو بيا هم امريکا په ډېره سپين سترګۍ او د ټولو بين المللي معيارونو خلاف د افغانستان پر حق خيټه اچولې او په يوه او بله پلمه يې دغه چاره ځنډولې ده.
دوه مياشتې وړاندې د امريکا، سويس او ځينې بهر ميشتو افغانانو له لوري ددغو شتمنيو ۳ اعشاريه پنځه ميليارده ډالرو لپاره يو څارونکی بورډ جوړ شو، چې وړمه ورځ يې خپله لومړۍ ناسته وکړه او په ناسته کې پرېکړه وشوه، چې د دغو شتمنيو له ډلې به درې نيم ميليارده سويس ته ليږدول کيږي او له هغه ځايه به بيا د افغانستان بانک له مالکيت پرته دغو شتمنيو څخه افغانان ګټه پورته کولی شي. که څه هم تر اوسه پورې ددغې پرېکړې ډېر جزييات نه دي رسنيز شوي، خو يوه خبره څرګنده ده، چې دغه شتنمۍ د افغانستان بانک ته نه ورکول کيږي.
افغانستان بانک د افغانستان د اسعاري زېرمو په اړه د امريکا د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې ويلي، چې دغه پرېکړه د لازمو معيارونو په پام کې نيولو، خونديتوب او رونټيا پرته او دغه راز د دغه بانک اندېښنو ته په پام ناعادلانه ده. دغه بانک زياته کړې چې د افغانستان بانک اسعاري زېرمې، د افغانانو ملکيت دي او تېرو ډېرو کلونو کې د پولي ثبات، د مالي نظام د پياوړي ساتلو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانه کولو لپاره کارول شوې دي. د دغه بانک په وينا، د امريکا پرېکړه چې د افغانستان د استازو له حضور پرته او د دغه بانک له ګډون پرته نيول شوې د منلو وړ نه ده. د افغانستان اسلامي امارت وياند هم د امريکا له لوري د رامنځته شوي بورډ له لوري شوې پرېکړه ناسمه بللې او زياته کړې يې ده،چې دغه پيسې د افغانانو ملکيت دي، بايد خلکو ته وسپارل شي او واک يې د افغانانو په لاس کې وي.
ددغو شتمنيو د يوې برخې په اړه د امريکا او ملګرو پرېکړه يې، د افغانستان د خلکو او په دغه هېواد کې د موجود خپلواک نظام، چې د افغانستان د خلکو اراده تمثيلوي، له خوښې پرته شوې ده، چې نړيوالو قوانينو او نورمونو ته پام سره هيڅ اعتبار نه لري. او دغه راز د افغانانو له مالکيت پرته ددغو پيسو مصرف به نه يوازې افغانانو سره مرسته ونه کړي، بلکې د افغانستان اقتصادي ستونزې به لا زياتې کړي.
اوس چې د نړۍ زياتره هيوادونه له اقتصادي پلوه خپلواکي نه لري او ټول يې د لوديځ تر اقتصادي نفوذ لاندې دي، نو دغه ډول مالي زېرمې هغو زېرمو ته ويل کېږي چې د هېوادونو د مرکزي بانک په واک کې وي او د ملي پيسو د ملاتړ په لاره کې، دغه راز په بېړنيو حالاتو او مالي بحرانونو کې د دغو بانکونو له لوري د زيانونو د کمولو او خدمتونو ته د لاسري په لاره کې ترې ګټه اخيستل کيږي.
له شل کلنې غيرمشروع، خونړۍ او بې ګټې جګړې وروسته امريکا د افغانستان د شتمنيو په کنګل کولو سره نه يوازې افغان ملت له خپلوحقه حقوقو څخه بې برخې کړی دی، بلکې په دغه جګړه ځپلي هيواد کې يې د بې وزلۍ زياتولو او اقتصادي بحران راتګ ته زمينه برابره کړې، چې د بشري حقونو او ټولو نړيوالو اصولو او کنونسينونو څرګنده سرغړونه او بشري جنايت دی.
د امريکا او د نورو نړيوالو بنسټونو له خوا د افغانستان د اسعاري شتمنيو زېرمو کنګلولو افغانستان کې د بې وزلۍ کچه زياته کړې ده او د افغانستان پر اقتصاد او بانکي سېستم يې ستر ګوزار کړى دى د بانکونو کار ګډوډ شوی، نړۍ سره تجارت اغزمن شوی او نړيوال شرکتونه او پانګه وال په افغانستان کې د بانکي ستونزو په دليل په دغه هېواد کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
افغان حکومت بايد په ټول توان او سالمې ډيپلوماسۍ له مخې دغې ستونزې ته حللاره ولټوي، دغه راز ملت هم مسؤليت لري، چې په يو غږ د امريکا د غه اقدام وغندي او پر نړيوالې ټولنې فشار راوړي، چې امريکا له دغه بشرضد کړنې راوګرځوي. ملګري ملتونه او نور نړيوال نهادونه او بنسټونه هم مسؤليت لري، چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او په رښتينې ډول د ملتونو او هيوادونو د ګټو او حقونو د خونديتوب اصل ته راوګرځي.