ابوالیاس جهادوال
بخش چهارم
در شمارههای قبلی در رابطه به نوعیت، تاریخچه، تعاریف، خدمات، مزایا، مدلّها، شرایط تحقق و نقش این شیوه حکومتداری الکترونيکي و نقش آن درتأمین شفافیت و همچنان ارزشهای اقتصادی ـ اجتماعی آن اشاره شد. بناءً در این بخش در رابطه به راهکارها، عوامل ایجاد، مراحل تطبیق و مشکلات حکومتداری توضیحات ارائه میشود:
راهکارها:
یکی از شاخصههای حکومتداری الکترونیکی ارتقای سطح خدمات باشد. به همین دلیل در تمامی فعالیت هایی که در این راستا صورت می گیرد، باید راهکارهای زیر در نظر گرفته شود :
1. ساده سازی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها؛
2. بهبود کارآیی و اثربخشی نظام از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی؛
3. تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق جاگزینی مشتری مداری بهجای بوروکراسی اداری؛
4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان؛
5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار مؤسسات، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید؛
6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در حکومت؛ و
7. افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور حکومتداری.
یکی از مهمترین فرصتهایی را که تیکنالوژی نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار میدهد، امکان استفاده از آن برای مهندسی مجدد معماری حکومتداری قابل دسترستر،کارآ و پاسخگو میباشد. استفاده از این نوآوریها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب تحقق واقعیتی بهنام حکومتداری الکترونیکی شده است.
امروزه عوامل مختلفی دست بهدست هم داده تا نظامها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره ی جامعه کنند. انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن بهطور روزافزون در حال تغییر است و نظامها نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشند. آنان میخواهند که ساعات کار مؤسسات حکومتی افزایش یابد و هر زمانیکه خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات باکیفیتتری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل نظام برای این انتظارات در حال حاضر حکومت الکترونیکی میباشد.
کشورها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که حکومتداری الکترونیکی این امکانات را فراهم کرده میتواند.
حکومتداری الکترونیکی برای کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، فرصتهای زیادی را ایجاد میکند تا مردم به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.شهروندان، شرکتها و سازمانهای حکومتی میتوانند بدون استخدام وکلای مدافع و حسابداران، گزارشهای خواسته شده را دریافت کنند. کارمندان حکومت میتوانند به سادهگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند. استراتیژی مؤثر در زمینه استقرار حکومتداری الکترونیکی به بهبودهای قابل ملاحظهای از قبیل موارد ذیل می انجامد:
1. تسهیل خدمت رسانی به شهروندان؛
2. حذف ردههایی از مدیریت حکومت (کوچک سازی)؛
3. تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به نظام؛ و
4. تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها و کاهش هزینهها از طریق ادغام و حذف سیستمهای اضافی و موازی.
عوامل ایجاد:
عوامل متعددی زمینه این امر را فراهم میسازد که همهگی ناشی از رشد فناوری و پیچیدهتر شدن زندگی بشر میباشد. نظامها برای پاسخ به این پیچیدهگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد حکومت الکترونیکی نمایند.
• رشد فناوری به ویژه فناوری اطلاعات؛
• سرمایهگذاری نهادهای اقتصادی در بخش تیکنالوژی اطلاعاتی و تطبیق آن با نیازها و شرایط خود؛
• رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن؛
• تغییر انتظارات شهروندان و نهادهای اقتصادی؛ و
• فشارهای ناشی از رقابت جهانی شدن.
اینک بهطور خلاصه به عوامل فوق اشاره میکنیم.
تیکنالوژی معلوماتی بر مبنای نظریه دانشمندان و اندیشمندان با نرخی فزاینده و بهصورت تصاعد هندسی در حال رشد میباشد.
به عنوان مثال، قانون مور در این زمینه میگوید که قدرت محاسباتی کمپيوترها در هر 18 ماه دو برابر میشود. قانون متکاف بیان میدارد که میزان رشد یک شبکه به میزان توان دوم استفاده کنندهگان از آن شبکه میباشد. یا قانون گیلدرز میگوید مسیرهای ارتباطی (شبکهها) هر 12 ماه 3 برابر میگردند.
همانگونه که از مثالهای فوق برمیآید سرعت رشد تیکنالوژی اطلاعات بسیار زیاد میباشد و این امر در تمامی پدیدهها از جمله حکومت و موسسات تأثیرات شگرفی بر جای میگذارد. نهادهای اقتصادی سرمایه هنگفتی را در زمینه هزینه کرده اند و بخش عمومی نیز در پاسخگویی به شرایط کنونی و کم کردن شکاف بین بخش خصوصی و حکومتی ناگزیر به سرمایهگذاری در این زمینه میباشد. به عنوان مثال سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در زمینه فناوری اطلاعات در کمتر از 10% در سالهای گذشته به میزان 50% در حال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاریهایی که در این زمینه شده هزینه مبادلات بانکی به میزان 3% هزینه مبادلات بانکی معمولی کاهش یافته است.
اکثریت کشورها برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت میباشند که حکومت الکترونیکی این امکانات را برای آنها فراهم میآورد.
جهانی شدن نیز نظامها را وادار میسازد تا بهمنظور فروش کالا و خدمات خود و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها اقدام به تأسیس نظام الکترونیکی نمایند.
مراحل پیاده سازی:
کشورهایی که روند پیاده سازی حکومتداری الکترونیکی را آغاز کرده اند، بنابر تجربه ، مراحل ضروری زیل را طی کرده اند:
1. اطلاع رسانی: اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده میشود .
2. ارتباط یکطرفه: فورم های الکترونیکی، مشخصترین وجه این مرحله است . سازمانها، فورم ها را بهصورتهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار میدهند ، اما کاربران پس از گرفتن فورم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
3. ارتباط دوسویه: کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند ، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند . البته در این مرحله ، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد .
4. تراکنشها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از ابتداء تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام میشود . در این مرحله تمامی وجوه حکومت الکترونیکی باید پیاده شده باشد .
مشکلات:
حکومتداری الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی نیز دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارائه خدمات به روش مناسب، معضل اول حکومت هاست. نظامها باید به عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتلی را به خوبی دریافت کنند و زمینههای فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر و همکاری بخش خصوصی و حکومتی فراهم سازند. مشکل دیگریکه وجود دارد ، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگهداشتن آن از استفاده های نامناسب و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در تیکنالوژی اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب میآید.
دومین معضل اساسی نظامها ، ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت میکند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین المللی بیشتر نمود پیدا میکند. در این مسیر ، نظامها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترول آن، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترول بر برنامه های رمزنویسی قوی موجه میباشد.
ادامه
