د ښځو حقونه او که د لوديز استعماري موخو د تحقق اسباب؟

ابوالياس جهادوال
د تېرو درېيو لسيزو پيښو ته په کتو سره دغه خبره ټولو ته روښانه شوه چې کله د امريکا په مشرۍ لوديز استعمار غواړي پر کوم هېواد يرغل وکړي او يا يې هم سياستونه د دوی په طبيعت برابر نه‌وي، نو لومړی د نورو پلمو ترڅنګ د ښځو حقونو د نقض تورونه ورباندې لګوي او د خپلو رسنيز ځواک پر مټ يې عامه ذهنيتونه پر وړاندې راپاروي.
امریکا د خپلو دغو مغرضانه سياستونو پر دوام لاهم اسلامي امارت د ښځو حقونو پر نقض تورونوي څرنګه چې څه موده مخکې ولسمشر بايډن هم د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي فورم کې دغې موضوع ته اشاره درلوده. همدارنګه د ياد هېواد د بهرنيو چارو وزارت وياند ند پرایس هم له رسنيو سره په خبرو کې د اسلامي امارت له‌خوا پر ښځو د حجاب جبري کول له بشري حقونو څخه يو ډول سرغړونه وبلله.
خو حقيقت دا دی که څه هم امریکا او ملګري يې نه يوازې په‌خپله د ښځو حقونه نه مراعاتوي، بلکې له دغې موضوع څخه د خپلو سيالانو د ځپلو په موخه د يوې وسيلې په توګه استفاده کوي.
د څېړنو پر بنسټ، متحده ايالتونه پر ښځو د جنسي تيري له اړخه د نړۍ په هېوادونو کې درېيم ځای لري او له هرو درېيو امريکايي ښځو څخه يوه يې په خپل ژوند کې د جنسي ځورونې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د جنسي تاوتريخوالي ۶۸ سلنه پيښو په اړه پوليسو ته ريپورټ نه‌ورکول کېږي او ۹۸ سلنه تيري کوونکي حتی يوه ورځ هم په محبس کې نه‌تېروي.
د جنسي تيري قربانيانو د يوې وکيلې رسي تیلور (Taylor Recy) په وينا نه يوازې د امريکا ولسمشر او د سنا قضايي کمېټه بلکې پوليس او د جرم څېړنيز مرکزونه هم د جنسي تيري په اړه څېړنې محدودوي او د جنسي تيري قربانيانو شکايتونو ته پاملرنه نه کېږي چې دې چارې د دغه ډول جنايتونو کچه لوړه کړې ده.
همدارنګه د امريکا متحده ايالتونو د نظامي اکاډمۍ د ۲۰۲۰ ــــ ۲۰۲۱ کلونو د ريپورټونو پر بنسټ له هرو څلورو ښځينه نظاميانو څخه يوه يې د دندې پر مهال له جنسي تيري سره مخ شوې ده.
که څه هم په امريکا کې د مساوي حقونو د ورکړې قانون کابو ۵۰ کاله مخکې تصويب شوی خو لاهم په دغه هېواد کې ښځې د خپلو نارينه همکارانو په پرتله ډېر کم معاش ترلاسه کوي. هغه دا چې که نارينه د يو ساعت کار په بدل کې په منځنۍ کچه يو ډالر معاش ترلاسه کوي، ښځو ته د همدغه يو ساعت کار په بدل کې ۸۰ سنټه ورکول کېږي چې په دې توګه د ښځو کلنی عايد د نارينه‌وو په پرتله ۹۹۰۰ ډالر کم ښودل شوی دی. له دې ټولو سره سره د امريکا د ښځو سياست‌جوړونې څېړنيزه مؤسسه هيله څرګندوي چې دغه قانون به تر ۲۰۵۹ کال پورې په سمه توګه تطبيق شي چې په دې سره به د ښځو او نارينه د حقونو ترمنځ توپير له منځه لاړ شي.
له دې سربېره د يوې نوې سروې له‌مخې چې په روان ۲۰۲۲ کال کې ترسره شوې، امريکا د ۲۳۱۰۰۰ ښځينه بنديانو په درلودلو سره د نړۍ په کچه لومړنی هېواد دی چې ډېرې ښځينه محبوسينې لري. چې په دې توګه له هرو ۱۰۰ امريکايي ښځو څخه ۱۳۳ تنه يې په داسې محبسونو کې بنديانې دي چې روغتيايي خدماتو ته لاسرسی په‌کې محدود دی، انساني حقوق په‌کې له پامه غورځول کېږي او د بنديانو د اوسيدو ځایونو څخه په منځنۍ کچه ۱۶۰ ميله واټن لري چې دې چارې له کورنيو سره د زندانيانو ليدنې هم محدودې کړې دي.
د «نون پست» په نوم يو تحليلي بنسټ په خپل يو ريپورټ کې يادونه کوي، چې کله په ۲۰۱۲ کال په پاکستان کې د ښځو د زده‌کړو فعاله ملاله يوسف‌زۍ د وسلوالو مخالفانو په بريد کې ټپي شوه، لويديزو هېوادونو او د هغوی اړوندو رسنيو دغې موضوع ته دومره پراخ کمپاين وکړ چې له امله يې نوموړۍ ته حتی په ۲۰۱۴ کال کې د سولې نوبل جايزه ورکړل شوه او لاهم په لويديزو رسنيو کې د هغې په اړه بحثونه تاوده دي، خو برعکس د « نبيله رحمن» په نوم بله پاکستانۍ نجلۍ چې په همدغه ۲۰۱۲ کال کې يې پر کور د امريکايي بې پيلوټه الوتکې بريد کې نيا ووژل شوه او څو خوندې يې ټپيانې شوې، وغوښتل څو له خپل پلار سره واشنګټن ته لاړه شي او هلته خپل داستان د امريکا د کانګريس غړيو ته واوروي، خو هغه غونډه چې په همدې موخه جوړه شوې وه، د کانګريس له ۴۳۰ غړيو څخه يوازې پنځو تنو په‌کې ګډون کړی وو او په رسنيو کې هم دغې موضوع د پام وړ انعکاس نه‌درلود. دغو دوو پيښو ته د امريکايي چارواکيو او لويديزو رسنيو متضاد غبرګون د دې ښودنه کوي، چې هغوی د ښځو حقونو موضوع څخه تل د خپلو سياسي موخو له‌پاره استفاده کوي. له همدې امله وه چې د ملالې موضوع ته يې د خپلو ګټو په چوکاټ کې پراخ انعکاس ورکړ او د نيبله رحمن په موضوع ځکه پرده واچول شوه چې دې موضوع نړۍ او امريکايانو ته د امريکايي ځواکونو جنايتونه افشاء کول.