جرائم او دهغې سزاګانې

ایا سنګسارول ( رجم ) د شریعت حکم دی ؟

د فتوې شمېره (۲۴۱ )

پوښتنه :

کله چې په یو ځای کې حدود قایم شي او په شرعي طریقې سره څوک رجم ( سنګسار ) شي ، نو خلک ډول ډول نېوکې کوي او وایي چې دا ظلم دی ، شریعت خو داسې فیصله نه کوي باید داسې څوک په کاڼو ونه ویشتل شي ، داسې نور … اوس پوښتنه دا ده چې سنګسارول په قران او حدیث کې شته او کنه ؟


الجواب وبالله التوفیق :

رجم ( سنګسارول ) په قران ، احایث مبارکه ، د صحابه و او د امت په اجماع سره ثابت دی . انکار ترې نه سبب د ګمراهي ده . لهذا واده کړی سړی او یا واده کړې مېرمن که زنا وکړي او زنا کول یې په څلورو ګوهانو سره ثابته شي او یا په خپله د زنا اقرار وکړي د وخت حاکم یې باید رجم کړي .


الدلیل علی ذلک : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) {أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ} قيل أو بمعنى إلا أن {سبيلا} غيرهذه عن ابن عباس رضى الله عنهما السبيل للبكر جلد مائة وتغريب عام وللثيب الرجم لقوله عليه السلام خذوا عنى خذو عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة كَانَ الْحُكْمُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ثبت زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، حُبِسَتْ فِي بَيْتٍ فَلَا تُمَكَّنُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ، وَلِهَذَا قَالَ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ يَعْنِي الزِّنَا مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فَالسَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ هُوَ النَّاسِخُ لِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عباس رضي الله عنه: كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ النُّورِ، فَنَسَخَهَا بِالْجَلْدِ أَوِ الرَّجْمِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَبِي صَالِحٍ وَقَتَادَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالضَّحَّاكِ، أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَهُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. سورة النساء الایة ۱۵ تفسیر ابن کثیر ، ټوک ۲ ، مخ ۲۰۴



اړونده فتواګانې

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close