د فتوې شمېره (۳۰۳)
پوښتنه :
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
د کابل ټکي کام مفتي صاحب مؤدبانه ګزازش کوم
ما محمد اصف (۵۰۰۰۰۰) پنځه لکه روپۍ حاجي صفی الله ته په مضاربت ورکړې ، مکمل اختیار مې ورکړی دی . دغه مذکوره رقم حاجي صفي الله چې مضارب دی حاجي عبدالرحمن ته وکالتًا ورکړې د مبیعې اخیستلو لپاره او حاجي عبدالرحمن چې وکیل دی د مؤکل ( حاجي صفي الله ) لپاره یې مبیعه په دغو مذکوره رقم واخېستله او قبض یې کړه ، او بعد القبض همدغه مبیعه مؤکل چې صفي الله دی په وکیل چې عبدالرحمن دی خرڅه کړه د یوې میاشتې په نېټه باندې په پنځه فیصده منافع باندې .
نو سوال دا دی چې د مؤکل لخوا په وکیل باندې د مبیعې خرڅول په پنځه فیصده منافع باندې جایز ده او کنه ؟ والسلام
المستفتي : محمدآصف
الجواب وبالله التوفیق :
په ذکر شوي صورت کې کله چې وکیل (حاجي عبدالرحمن) د مؤکل ( حاجي صفي الله ) لپاره مبیعه واخیستله ، نو دغه مبیعه د موکل په ملک کې داخله شوه . له دې وروسته موکل ته اختیار دی چې دغه مبیعه په وکیل باندې خرڅوي او که په بل چا یې خرڅوي جایز ده .
لهذا د موکل لخوا په وکیل باندې همدغه مبیعه د یوې میاشتې په نېټې په پنځه فیصده منافع خرڅول جایز ده شرعا کومه ګناه نه لري .
الدلیل علی ذلک :
(قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً حَتَّى لَا يَعْتِقُ قَرِيبُ الْوَكِيلِ بِشِرَائِهِ)….
البحرالرایق ، ټوک : ۱ ، مخ : ۱۵۱ ، التوکیل بایفاء جمیع الحقوق
(وشرط) الموكل (عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل جوهرة (والملك يثبت للموكل ابتداء) في الأصح
رد المحتار ، ټوک : ۵ ، مخ : ۵۱۴ ، کتاب الوکالة
