د فتوې شمېره (۳۶۵)
پوښتنه :
محترم مفتي صاحب سلامونه او احترامات تقدیموم
دا چې بیمه ډیر اقسام لري که چیرې د بیمې ټول اقسام ناروا وي چې ځان ترینه وساتو او که کوم استثنائي صورتونه لري نو د مهربانۍ له مخې وضاحت یې وکړئ
که زحمت نوي نو د کتاب حواله هم ورکړئ
مننه
پوښتونکی : غلام ولي
الجواب وبالله التوفیق :
بیمه یا تأمین کوم چې نن سبا زیات عام دی ، ټول ډولونه یې د سود یا قمار دي له دې کبله بیمه حرام او ناروا ده .
د بیمې هدف دا وي چې یوه ټولنه یا یو نفر د بل انسان د مستقبل (راتلونکي ) ضمانت اخلي . مثلا ادراه ورته وايي : له ما سره دومره روپۍ په ټاکلي وخت کې جمع کوه ، پر تا که مرض راشي درملنه دې زه کوم ، یا دې د کور او یا د پلورنځي ( دوکان) د ناڅاپي پېښې زه مسؤل یم ، تاوان یې پرما دی .
او که تا ته تر ټاکلې نېټې کوم زیان درپېښ نه شي ، جمع کړې روپۍ دې ځي .
د بیمې درې غټ ډولونه دي :
لومړی : تامین الاشیاء ( د تجارتي سامان تضمین )
یعنې که تجارتي مال ته کوم زیان ورسیږي ، تاوان به یې د دغې ټولنې پر غاړه وي ….
دوهم : تأمین المسؤلیة ( د مسؤلیت تضمین)
یعنې که کومې اتفاقي پېښې سره مخ شې ، اداره به یې ضامنه وي …
دریم : تأمین الحیاة ( د ژوند تضمین) یعنې که تر ټاکلې نېټې پورې مړ شوې ، ستا پیسې به وارثانو ته وکول کیږي …
ټول ډولونه یې حرام دي ، ځکه چې ځینې صورتونه یې د سود او ځینې یې د قمار وي ، دواړه شرعا ممنوع دي .
البته علماء کرامو د بیمې بدیل رایستلی دی ، چې څو کسان دې سره یو ځای شي ، د خیرات په نامه دې پیسې سره یو ځای کوي ، په هغو پیسو دې د بېوزلو ، د رنځورانو او یا هم دمسافرو مرسته کوي .
او یا دې د کلي خلک معین مقدار روپۍ سره یو ځای کوي ، که په کلي کې که کومه پېښه رامنځته شي ، مرسته دې ورسره کوي او د کال په پای کې دې پاتې روپۍ پر مالکانو وویشي او یا دې د روان کاله لپاره بودیجه کړي …
د بیمې مسئله زیات ډولونه او شقونه لري . تفصیلي ځواب به ان شاء الله څه وخت وروسته ولیکو !
الدلیل علی ذلک :
قال الله تعالی وتبارک :
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان
قال الدکتور وہبۃ الزحیلی: اما التامین التجاری اوالتامین ذوالقسط الثابت فہو غیر جائز شرعا وہو رأی اکثر فقہاء العصر وہوما قرر المؤتمر العالمی الاولی للاقتصاد الاسلامی فی مکۃ المکرمۃ عام (۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶م)، وسبب عدم الجواز یکاد ینحصر فی امرین ہما الغرر والربا… الی ان قال بعد الورقتین، والخلاصۃ: یشتمل التأمین ذی القسط الثابت علی خمسۃ اسباب تجعلہ حراما (۱) الربا (۲) الغرر (۳) الغبن (۴)القمار (۵) الجہالۃ۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۵:۳۴۲۳،۳۴۲۸ موقف الفقہ الاسلامی من التأمین
