سوال :
دلته زمونږ په منطقه کې اوس یوځل بیا د پخوا په څېر یو داسې عجیبه تجارت شروع شوی دی، چې یو لک افغانۍ څوک ورکړي هغه کس تاته ووایې چې دا پیسې مونږ په دوه نیم زره ډالره درڅخه واخیستې او درې میاشتې بعد به مونږ تاته ۲۵۰۰ ډالره درکوو، او حال دا چې یو لک افغانۍ ۲۳۰۰ افغانۍ کیږي، نو یعنې دوه سوه ډالره د وخت په بدله کې ګټه ده. او تر ټولو مهمه داده چې تاته دا نه ښودل کیږي چې دی په دې پیسو کوم قسم تجارت کوي، که هغه هرڅه پرې کول خو تاته به ۲۵۰۰ ډالره درکوي. آیا داسې تجارت د شریعت له نظره درست دی؟ مننه ( احمدی- افغانستان-غزنی)
جواب :
په سوال کې په ذکر شوې طریقې سره افغانۍ په ډالرو او یا هم دبل هیواد په پیسو اخستل خرڅول ناروادي ځکه چې دا په حقیقت کې د قرض یو صورت دی خو نوم د بیع ورکول کيږي په دې طریقې سره چې جنس ورته بدل کړي اوعموما دا معامله صرافان کوي او ددغه حیلې په واسطې سره قرض ورکونکې غواړي چې د خپل قرض نه زیاتې پیسې وصول کړي نو د دې وجې نه چې دا دسود لپاره یوه حیله ده داسې معامله کول ناروا دي.
البته دجواز صورت یې دا دی چې په کومه ورځ دغه معامله کیږي د دغه ورځې نرخ مقرر کړی شي چې بیا په مقرره نیټه د دغه ورځې د نرخ په حساب ډالر ورکړی شي.
بحوث في القضایا الفقهیة المعاصرة ج ۱ ص ۱۷۸-۱۷۹ کې دي:
(ولکن جوازالنسيئة في تبادل العملات المختلفة یمکن ان یتخذ حیلة لاکل الربا فمثلا اذا اراد المقرض ان یطالب بعشر ربیات علی المئة المقرضة فانه یبیعه مئة ربیة نسیئة بمقدار من الدولارات اللتي تساوي مئة وعشرربیات . وسدا لهذا الباب فانه ینبغي ان یقید جواز النسيئة في بیع العملات ان یقع ذالک علی سعر السوق السائد عند العقد).
