دیو ځای نه بل ځای ته دپیسو حواله کولو ناروا صورت

(فتوا شمیره: 37)

السـلام علیـکم ورحمـة اللـه وبـرکـاته:

بعـد لـه سـلامـه یـوه پوښتنـه لـرم هغه داچې نن صـبا دا خلک حوالې  کـوي چـې یـو پـه خـارج کې وي ، مثلاً لـه دبـۍ نـه یـو سـړی افغـانستان ته حـوالـه کـوي نـو دی هلتــه حـوالـې والا ته تیلیفـون وکړي چـې مـاته زر درهم ولیـږه خودرهم نغـد ورنه کړي او حـوالـی والا سینکـړه ورته مـاته کـړي او ورته ووایي چې دومـره کلـدارې یا دومـره افغـانـی ترې جوړې شوې ، نـو پـه افغـانسـتان کـې هم یـو ورځ بعـد یا دوه ورځـې بعـد یا یـوساعت بعـد هغـه روپـۍ ورکـړي ، نـو دلتـه مسئـله دا ده چـې قبضـه پـه یـوه شـي هم پـه هغـه مجـلس کـې نـه کیـږي.

خـدای دې وکـړي چـې زمـا پـر مسئلــه مو سـر خـلاص شـوی وي. ((پښتــونکـی: لـه عـربی اماراتو))

الجواب وبالله التوفیق

دیوهیواد پیسې دبل هیواد په پیسو باندې په کم اویازیات خرڅول جایزدي البته يو طرفنه عوض په مجلس دعقد کې قبض کول ضروري دي.

نو په یاد شوي صورت کې چې په مجلس دعقد کې نه په افغانیو قبضه وشي او نه په درهمو داسې بیعه کول شرعا ناروا ده.

البته دحل لاره یې داده چې درهم حوالې والاته ورکړي او هغو باندې افغانۍ روپۍ مثلاواخلي او بیاهمغه افغانۍ روپۍ حوالې والاته ورکړي ترڅو یې بل هیواد ته حواله کړي.

علامه شامي رحمه الله لیکلي دي:

باع فلوسا بمثلها او بدراهم او بدنانیر فان نقد احدهما جاز وان تفرقا بلاقبض احدهما لم یجز (شامي ټوک ۲ مخ ۱۸۴)