د فتوې شمېره(۴۱۴)
پوښتنه:
محترم مفتي صاحب!
السلام عليکم ورحمت الله وبرکاته!
الله ج مو په خپلو ټولو شرعي چارو کې بريالي او سرلوړي لره.
موضوع: د ګډ کور د شتنمی د ويش په اړه.
پوښتنه: زما پلار په ګډون څلور وروڼه و. مشر ورور پخوا ترې بيل شوی و. او درې سره ګډ و، دوو ترونو مو د خپلو تنخوا په پيسو کابل کې يوه نمره د بل کس سره په شريکه واخيسته.
زما پلار پاکستان ته د خپلو والدینو او خويندو سره مهاجر شو، او بیا دوبۍ ته مسافر شو. هغه دوهم تره مو وروسته پاکستان ته هم مهاجر شو، او هلته زما د پلار او والدينو سره ګډ ژوند پيل کړ. هغه کابل کې ورور به چې کله د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، نو زما پلار به کومک ور سره کاوه، ځکه چې ګډ کور و.
کله چې خپل هېواد راستانه شول، بيا هم په یوه کور کې یې ګډه ژوند کاوه. دا نه و چې څوک ډيره او څوک کمه ګټه کوي. زما پلار هماغه ډول د دوبۍ مسافر و او وروڼو يې دلته بزګري او ډریوري کوله. بالاخره يو تره ته مو دولت يوه نمره ور کړه. څرنګه چې دولت د نمره په مقابل کې د مامور څخه يوه اندازه افغانۍ اخلي، نو هغه مامور وويل چې که دغه افغانۍ نه راسره تحويلوی، بيا په نمره کې حق نه در کوم. نو په ګډه ځمکه کې ګراوي ورته واخيستل شوه، او زما پلارد سفر په پيسو هغه ګراوي خلاصله کړه.
کله چې دغه وروڼه سره بيل شول، نو زما پلار چې هر څه سفر کې ګټلي و، ورسره يې په مساوي ډول وويشل. کله د کور او تعميرونه جوړول، خجرې جوړول، ماشين، جرنيټر، ټراکټور….
د هغه وروڼو د بيلتون څخه اتلس کاله تېر شوي خو تر اوسه مو حسابونه سره پاتې دي، او ځينې ځمکې اوس سره وويشل شوې او جريب يې پاتې دی.
اوس موږ په دواړو نمرو کې حق غواړو، کله وايي چې دغو کې حق نه لرې، کله وايی چې هغه د غره ځمکه مو د نمرو مقابل کې در کړي ده. کله وايی چې اتلس کال وخت تېر شوی اوس حق نه لري.. ځمکې حسابونه خو تر اوسه کلي کې هم پاتې دي، دغه د مرور د زمان د قاعدې لاندې نه راځي، نو ايا دغه نمرو کې اوس زما پلار حق ور سره لري او کنه؟
مفتي صاحب قدرمن د پوره وضاحت لپاره مو دغه جريان ټول ذکر کړ، الله ج د په لوستلو او ځواب ويلو اجر در کړي.
پوښتونکی: کریم الله جواد
الجواب حامدا ومصلیا
زموږ په هېواد کې زیاتره کورنۍ ګډ)مشترک( ژوند تر ډیره وخته پورې کوي، په ګډ کور کې ټول سړي کارو بار کوي، روپۍ او ګټه چې راوړي هغه د کور مشر ته ورکوي. تر دې چې نيکه ، پلار او مشر ورور وفات شي، دوی په خپل منځ کې مال نه تقسيموي.
نو دغو وروڼو چې څومره سرمایه په کور کې یو ځای کړي وي، یايې په مشترکو پیسو د ټولو وروڼو په مشوره ځمکه، کور یا بل شی اخیستي وي، دا هر څه د ټولو وروڼو مشترک دي، په یو ډول به تقسیمیږي؛ دېته به نه کتل کیږي، چې پلانکي ډېره ګټه کړې ده، نو د ده برخه به هم زیاته وي او پلانکي کمه ګټه کړې ده؛ نو برخه به یې کمه وي؛ بلکې ټول یو ډول پکې سهیم دي.
او که یو ورور په خپلو پیسو باندې د ځان لپاره ځمکه، کور، دکان یل بل شی واخلي، یا حکومت یا بل څوک ده ته یو شی ورکړي؛ نو دغه ځمکه، کور، دکان… د دغه ورور شخصي حسابیږي؛ نور وروڼه ورسره حق نه لري؛ البته که په خپله خوښه یې مشترک حسابوي، بیا یې حسابولی شي.
بناء په پوښتل شوي صورت کې کوم ورور ته چې په خوست کې د حکومت لخوا کومه نمره ورکول شوې ده، هغه هم د ده شخصي حق دی، نور وروڼه ورسره حق نه لري.
د کابل نمره که چېرې یادو دوو وروڼو په شخصي پیسو د ځان په نیت اخیستې وي، بیا نور وروڼه ورسره حق نه لري او که په مشترکه سرمایه یې د نورو وروڼو په مشوره او د هغوی په استازیتوب اخیستې وي، بیا ټول وروڼه حق ورسره لري.
البته؛ زموږ په پښتني چاپیریال کې وروڼه تر ډېره وخته مشترک ژوند کوي، یو ورور ډېر زحمت او خواري ګالي، ډېرې پیسې ګټي، بل ورور یې بیخي ګټي نه، یا کمه ګټه کوي. او په دغه صورت کې ټول وروڼه په دغه ګډ کور کې یو ډول خوراک، څښاک او پوښاک کوي، یو په بل باندې ډېر مهربانه وي او یو له بل سره ډېرې ښیګڼې کوي؛ چې دغه ډول شراکت ته عرفي شراکت ویلی کیږي، نو ځکه که په دا ډول وېشونو کې مصالحت وشي، یعنې د څو عالمانو، متدینو سپین ږیرو او هوښیارانو په توسط وېش وشي؛ ښه خبره ده، تر څو د وروڼو په منځ کې نفرت هم راونه ټوکیږي او زیات زحمت ایستونکي ته د کړي احسان یو څه بدله هم ورکول شي.
کما في الفتاوى الخیریة(۱/۱۱۱،۱۱۲) المطبعة الکبرى المیریة ببولاق 1300هـ
سئل في أخوة اربعة تلقوا عن ابیهم ترکة فاخذوا في الاکستاب والعمل فیها جملة کل علی قدر استطاعته هل تکون جمیع الترکة وما حصلوا بالاکتساب بینهم سویة وان اختلفوا في الرأی والقوة اذ کل واحد منهم یعمل لنفسه ولاخوته علی وجه الشرکة والله اعلم.(سئل) في اخوین سعیهما واحد وعائلتهما واحدة حصلا بسعیهما اموالا من مواش وغیرها والآن یرید أحدهما مفارقة الآخر ومقاسمة المال مناصفة ویأبی الآخر فهل والحالة هذه جمیع ما حصلاه بسعیهما وکسبهما مشترک بینهما تجب قسمته بینهما مناصفة أم لا(أجاب) نعم حصلاه بکسبهما مشترک بینهما لا یجوز ان یختصر به أحدما دون الآخر والله اعلم.
وفي الفتاوی المهدیة(۲/۵۶۹)، مکتبه عربیه، کویته:
سئل: في رجل مات عن ثلاثة ذکور ولم یترک ترکة أصلا فصار کل من الذکور في معیشة واحدة علی حدته وصار أحدهم یکتسب وحده خاصة في التجارة وغیرها، حتی صار له مالا من کسبه الخاص به دون باقي الاخوة، بعد مدة مات أحدهم المذکور عن ابن وبنت وزوجة وعن اخوته، فهل یقسم ما ترکه أحدهم المیت علی أولاده و زوجته فقط بالفریضة الشرعیة، حیث کان ما ترکه من کسبه الخاص به دون باقي الاخوة؟
أجاب: یقسم جمیع ما ترکه المیت ثانیا بین ورثته ولیس لورثة أبیه شي في ماله المختص به شرعا.
وايضا في المهدیة(۲/۳۴۵) مکتبه عربیه، کویته:
… أجاب: ما یثبت اختصاص المتصرف به من المال بالطریق الشرعي لا یکون لباقي الجماعة المذکورین معارضته في ذلک بدون وجه شرعي.
وفي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام(۱/۹۱) مکتبه حنفیه، کویته:
(الْمَادَّةُ 97) :لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمَجَامِعِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيَرُدَّهُ
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2893) امير حمزه کتب خانه:
فإذا حاز الشخص مالاً بطريق مشروع أصبح مختصاً به، واختصاصه به يمكنه من الانتفاع به والتصرف فيه…
كما أن اختصاصه به يمنع الغير من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا إذا وجد مسوغ شرعي يبيح له ذلك كولاية أو وصاية أو وكالة.
وفي الفتاوی الأنقرویة(۲/۳۸۸)
مات عن صغار وکبار وامرأة والکبار منهم او من امرأة أخری فزرع الکبار في أرض مشترکة أو في أرض الغیر بحکم کدیوري والکبار في عیال المرأة ویجمعون الفلات ویأکلون جملة أن زرعوا من بذر مشترک باذن الحاکم وهم کبار او باذن وصیهم وهم صغار فالغلة مشترکة وان من بذر انفسهم فالغلة لهم خاصة وکذا اذا زرعو من بذر مشترک بغیر اذنهم او من بذر غیرهم بلا اذن صاحب البذر لانه غاصب مالک البذر فصار کانه بذر ببذر نفسه بزازیة في آخر الرابع من المزارعة. الاخ الکبیر والصغیر اذا اکتسبا ولم یکن لهما شئ فالکسب کله للاخ الکبیر لان الصغیر معین للکبیر لان الاخ الکبیر بمنزلة الاب في جمیع الاحکام وکذلک الزوجان اذا لم یکن لهما شئ ثم اجتمع بیهنما مال کثیر فهو للزوج فصول عمادي.(قخ بخ) أب وابن یکتسبان في صنعة واحدة ولم یکن لهما شئ فالکسب کله للاب اذا کان الابن في عیال الاب لکونه معینا له الا یری انه لو غرس شجرة تکون للاب(قخ بخ) وکذا في الزوجین اذا لم یکن لهما شئ ثم اجتمعت بسعیهما اموال کثیر فهي للزوج وتکون المرأة معینة له الا اذا کان لها کسب علی حدة فهو لها(کب) الکسب بینهما نصفان قال رحمه الله تعال وهکذا کنت اسمع الجواب من افواه الناس أنه بینهما نصفان.(یم) وما نغزله من قطن الزوج وینسجه هو کرابیس فهو للزوج عندهم جمیعا في المسائل المتفرقة من شرکة القنیة.
وفي رد المحتار (4/ 307) کتاب الشرکة
مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين مما صورته شركة مفاوضة [تنبيه] يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك، وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض، لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد، ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة، خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامدية.
ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي، فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا كما أفتى به في الخيرية.
وفي الفتاوى المهدية (3/37)دارالكتب العلمية
سئل: في رجل له أولاد كلهم في عياله ومعيشته فمات الرجل وترك ما يورث عنه شرعا فتحضن الكبير بأخوته وصار يتصرف في متروكات أبيه من غير قسمة بينه وبين أخوته وينميها بالأخذ والإعطاء في صناعة أبيه والكل في معيشة واحدة، ثم مات الولد المذكور عن أخوته وعن أولاده، فهل والحال هذه إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الولد المذكور كان في معيشة أبيه، ثم استمر مع أخوته القصر في معيشة واحدة يكون الحق في جميع التركة ونمائها لأولاد الرجل المذكور ويكون الولد الكبير كواحد منهم ويكون نصيبه من بعده لأولاده، وإن ادعى أولاده أن شيئا من تلك المتروکات من کسب أبيهم لا يعمل بدعواهم إلا أن أثبتوا أن لأبيهم مالا مختصا به من جهة غير جهة أبيه.
أجاب: المستفاد من كتب المذهب أنه لو باشر العمل والسعي في التركة المشتركة بعض الورثة بلا وصاية، أو وكالة من الباقين يكون ما استربحه ذلك البعض لنفسه فقط خاصا به لا حق فيه لباقي الورثة إلا أن ربح نصيب باقي الشركاء والحال هذه کسب خبيث ومثله سبيله التصدق، وعليه، فإذا مات المستربح على هذا الوجه انتقل ما استربحه إلى ورثته خاصة وليس لباقي أخوته فيه حق إلا أن ربح نصيب باقي الإخوة کسب خبيث ويضمن مقدار نصیب باقي الشركاء من المال المشترك، وإن كان ذلك بوصاية، أو وكالة عن الباقي فهو مشترك، وإن وقع اختلاف بين أولاد الميت الأول والثاني في مقدار التركة وما اكتسبه الميت الثاني ينظر، فإن كانت اليد للميت الثاني وورثته من بعده فالقول لورثة الثاني بيمينهم إن ذلك من کسب أبيهم، وإلا فعليهم البينة فيما أنكره ورثة الأول أنه من کسبه، إذ القول لذي اليد بيمينه والبينة على الخارج والله تعالى أعلم.
کابل ټکی کام دارالافتاء
۲۷/۴/۱۴۴۷ هـ ق
