د فتوې شمېره(۴۱۷)
پوښتنه:
السلام علیکم! پوښتنه په دې ډول ده چې یو کس خپل اولاد زوی یا لور د هغه د نافرمانۍ په اساس چې هغه تر سره کړې وي، په شرعی شکل سره عاق کړ، او داسې ووایي: ته زما له هر څه خلاص یې، زما په مال، جایداد ، کور خیر او خیرات او هر څه کی بی برخی یی، مور او پلار دواړه دا عمل تر سره کړي یعنې خپل اولاد عاق(عاق الوالدین ورته ویل کیږي) تر سره کوي. مور او پلار دواړه ژوندي دي ایا دغه عاق شوی اولاد د مور او پلار په مال او جایداد کی د شریعت له نظره حق لري. په داسې حال کې چې مور او پلار نه غواړي هغوی ته هیڅ حق ورکړي او د ټول وراثت له حق څخه یې محروم کړي. که دشریعت له نظره د قران کریم او احادیثو په رڼا کې ځواب راکړئ ډېر به مو منندوی وم.
الجواب حامدا ومصلیا
فقهاء کرامو د میراث څخه محروم کیدو لپاره څلور اسباب ذکر کړي دي: لومړی: مرییتوب(غلام کیدل). دویم: په ناحقه وژونکی د مقتول له میراث څخه محرومیږي. دریم: د دین اختلاف. څلورم: د هېوادونو اختلاف( دار اسلام او دار حرب). په دغو څلور اسبابو کې عاق کیدل نشته.
او بل دا چې میراث جبري دی، که څوک د میراث د تقسیم څخه مخکې په خپله ځان وباسي یا یې بل څوک وباسي؛ په میراث کې یې حق برقرار دی، په اسقاط سره نه ساقطیږي.
بناء په پوښتل شوي صورت کې مور او پلار په خپل ژوند کې په خپل مال کې د هر ډول تصرف حق لري چې چاته یې ورکوي او چاته یې نه ورکوي، چاته لږ ورکوي او که چاته ډېر ورکوي؛ خو د مور یا د پلار له مرګ وروسته د دوی په مال کې د نورو وارثانو په څېر دغه عاق شوی زوی یا لور هم حق لري.
البته، څوک باید د خپل مور او پلار دومره نافرماني ونه کړي، چې هغوی یې عاق کړي؛ ځکه چې د مور او پلار نافرماني کبیره ګناه ده.
کما في الفتاوى الهندية (6/ 454) كتاب الفرائض:
الرِّقُّ يَمْنَعُ الْإِرْثَ… الْقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا عِنْدَنَا سَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً… وَاخْتِلَافُ الدَّيْنِ أَيْضًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَالْمُرَادُ بِهِ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ… وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ يَمْنَعُ الْإِرْثَ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ
وفي تكملة رد المحتار علي الدر المختار(۷/۵۰۵) باب التحالف، ط: سعید:
الارث جبري لا يسقط بالاسقاط.
وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 26) كتاب الدعوی:
(سُئِلَ) فِي أَحَدِ الْوَرَثَةِ إذَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَعْيَانٍ مَعْلُومَةٍ أَنَّهُ تَرَكَ حَقَّهُ مِنْ الْإِرْثِ وَأَسْقَطَهُ وَأَبْرَأَ ذِمَّةَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا وَيُرِيدُ الْآنَ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ مِنْ الْإِرْثِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : الْإِرْثُ جَبْرِيٌّ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ كَمَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ الْإِقْرَارِ نَقْلًا عَنْ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت.
کابل ټکی کام دارالافتاء
۱۸/۵/۱۴۴۷ هق
