تجارت

په دې شرط یو څه روپۍ درته معاف کوم، چې پاتې قرض به اوس راکوې!

د فتوې شمېره(۵۷۴)

پوښتنه:

یوه ورور پوښتنه کړې ده چي پر یو سړي مي یو لک قرض دی په یوه کال.کي به یی راکوي  – اوس زه ورته وایم چي په یوه میاشت کی یې راکه خو اتیا زره راکه شل زره درته معاف دا سه حکم لري…

پوښتونکی: عرفان الله کندهار


الجواب وبالله التوفیق:

قرض(پور) په دوه ډوله دی: یو هغه چې معلومه نېټه ولري او بل هغه چې معلومه نېټه ونه لري.

کوم قرض چې معلومه نېټه ونه لري، بلکې هسې د څه عذر له کبله وروسته شوی وي، یا یې پرې څه شی خرڅ کړی وي؛ نو په دې ډول معامله، که قرضداری(قرض ورکوونکی) مقروض(قرضه وړي) ته څه روپۍ په دې شرط معاف کړي چې، پاتې روپۍ به اوس راکوې، نو دې ډول څه قرض معاف کول جایز دي، شرعا کوم ممانعت نه لري.

دویم: هغه قرض چې معلومه نېټه ولري،یعنې معلوم تاریخ یې ټاکلی وي، نو په دې ډول معامله کې یو څه روپۍ په دې شرط معاف کول چې پاتې روپۍ به همدا اوس راکوې، د څلور واړو مذهبونو په آند جایز نه ده.

او په شرعي اصطلاح کې دې ډول معاملې ته ضع و تعجل ویلی کیږي.


الدلیل علی ذلک:

جاء فی بحوث وقضایا معاصره:ومما یتعامل به بعض التجار فی الدیون المؤجلة انهم یسقطون حصة من الدین بشرط ان یعجل المدیون الباقي، مثل ان یکون لزید علی عمرو الف، فیقول زید: عجل لی تسمعئة، وان اضع عنک مئة. وان هذه المعاملة معروفة فی الفقه الاسلامي باسم (ضع وتعجل)

وقد اختلف الفقهاء في حکمها:

…. وروي عن عبدالله بن عمر و زید بن ثابت من الصحابة رضوان الله علییهم اجمعین …. الی عدم الجواز وهو المروي عن الائمة الاربعة…

ویعارضه ما خرجه البیهقي فی الباب اللاحق عن المقداد بن الاسود قال: اسلفت رجلا مئة دینار. ثم خرج سهمي فی بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت له عجل لي تسعین دینارا و احط عشرة دنانیر. فقال: نعم. فذکر ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم فقال:( اکلت ربا یا مقداد واطعمته)…

ورجح الفقهاء جانب الحرمة، لأن زیادة الدین فی مقابلة التأجیل ربا صراح، فکان الحط من الدین بازاء التعجیل فی معناه….

ولکن حکم المنع هذا یختص بالدیون المؤجلة.

اما فی الدیون الحالة: التي لا یکون الاجل فیها مشروطا فی العقد وانما یتأخر المدین فی الاداء لسبب اخر فلابأس بالصلح علی اسقاط بعض بشرط أن یؤدی المدیون المتبقی معجلا، وهذا قد صرح به علماء الحنفیة جاء فی الهدایة :

(من له علی اخر الف درهم، فقال: اد الی غدا منها خمسمئة علی انک برئ من الفضل فهو برئ) الهدایةمع فتح القدیر ۷/۳۰۷ ، کتاب الصلح ، باب الصلح فی الدین

بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ج ۱، ص: ۲۵-۲۹ البحث الاول: احکام البیع بالتقسیط ، رابعا اسقاط بعض الدین مقابل التعجیل

(وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ: أَدِّ غَدًا نِصْفَهُ) أَيْ نِصْفَ الْأَلْفِ (عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْ بَاقِيهِ فَفَعَلَ) مَنْ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ذَلِكَ بِأَنْ قَبِلَ، وَأَدَّى إلَيْهِ فِي الْغَدِ النِّصْفَ (بَرِئَ) عَنْ النِّصْفِ الْبَاقِي بِالِاتِّفَاقِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ غَدًا بِالنِّصْفِ (فَلَا يَبْرَأُ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ

مجمع الانهر,ټوک:۲، مخ:۳۱۶،باب الصلح فی الدین

کابل ټکی کام دارالافتاء



اړونده فتواګانې

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close