ګروي،سود،وقف

مروجه ګروي او دهغې حکم

(فتوا شمیره:44)

پوښتنه:

مفتی صاحب السلام علیکم:

زما پوښتنه داده چې کوم کور په ګرو کې چا اخستی وي نو په هغه کور کې دی اوسیدلی شي او کنه ؟ په کابل کې دا کار ډیر رواج دی . د جواب په انتظار.

((پوښتنه کونکی: جمعه ګل کابل افغانستان))

الجواب وبالله التوفیق

که یو څوک دچانه قرض پیسې واخلي او هغه سره ځمکه ، کور وغیره ګرو کړي داجایزده البته هغه پیسې ورکونکی ددغه کور او ځمکې نه فایده نشي اخستلی ، اوکه فایده ورځنې اخلي یعنې کور کې اوسیږي یا د ځمکې پټي وغیره حاصلات خوري نو شرعا ناجایزده.

په دې مروجه ګروي کې نن سبا ډیر خلک مبتلا دي او خبره ډیره لویه ځکه ده چې دسود مسئله ده اوسود خور سره دالله اورسول دطرفه اعلان جنګ دی، الله تعالی فرمایي: (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) که سود نه نه منع کیږئ نو خبرشئ په لوی جنګ دالله تعالی اودهغه درسول له طرفه .

اولکه څنګه چې سود حرام دی نو دغه شان چې کومه معامله کې شک او شبه دسود راشي هغه معامله هم ناروا ګرځي ، لکه هدایه کتاب الربا کې لیکي (والشبهة فیه کالحقیقة) کتاب البیوع . او محیط برهاني کې دي (وشبهة الربا) مانعة جواز العقد كالحقيقة. المحیط البرهاني الفصل الثاني والعشرون باب السلم .

او عجیبه داده چې بعضې خلک یې د روا کولو زیات کوشش کوي.حالانکه دا منل شوې فقهي قاعده ده چې دحلالو اوحرامو مینځ کې تعارض راشي نو ترجیح به حرمت ته ورکول کیږې، اوحدیث شریف دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: (إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام  ، بخاری ومسلم ) یقینا حلال هم ښکاره دي او حرام هم ښکاره دي او د دې دواړو مینځ کې مشتبه امور دي چې ډیر خلک ورباندې نه پوهیږي نو چاچې د مشتبه څیزونو نه ځان وساته نو یقینا چې ده دخپل دین او عزت حفاظت وکه او څوک چې په مشتبه امورو کې پریوتلو نو حرامو کې به مبتلا شي .

علامه عبد الحی لکهنوي رحمه الله په دې باندې رساله لیکلې ده (الفلک المشحون فی الانتفاع بالمرهون) اوپه کې یې مروجه ګروي ناجایز شمار کړیده.

غواړم چې دبعضې دلائلو په رڼا کې دامسئله روښانه شي:

۱- دامروجه ګروي په سود مشتمله ده ځکه چې کور یا ځمکه وغیره ګرو کیږي داپه مقابل د قرض پیسو کې وي او بیا چې پیسې ورکونکی دغه کور، ځمکې نه فایده اخلي نو دا دهغه قرض دوجې يې اخلي او په قرض چې کومه فایده اخستل کیږي هغه سود وي ، دعلي رضی الله عنه روایت دی چې نبي علیه السلام فرمایي : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث).(هرقرض چې فایده راکش کړي هغه سود ده).

اوبل حدیث مبارک کې دي: (إذا اقرض احدكم فأهدى له أو حمل على دابة فلا يقبله ولا يركبها إلا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك).سنن ابن ماجه باب القرض.

ژباړه:  (چې کله تاسوکې یو کس بل چاته قرض ورکړي اوهغه ورته تحفه ، ډالۍ یا سورلۍ ورکړي نونه دې دهغه نه ډالۍ قبلوي اونه دې دهغه په سورلۍ سوریږي البته که دمخکې نه ددواړو مینځ کې داسې کیدل(یعنې دقرض ورکولو نه مخکې) نو بیا خیردی (ډالۍ قبلولی شي او په سورلۍ یې سوریدلی شي).

نو دواړه روایات په دې دلالت کوي چې دقرض په مقابل کې کومه فایده حاصلیږي هغه سود ده.

علامه شامي رحمه الله دسمرقند دلویو علماو څخه دیو عالم قول رانقل کړیدی فرمایي:

قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لانه أذن له في الربا لانه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.(شامي ج ٦ ص ٤٨٢ مکتبه دارالفکر)

ژباړه: دعبدالله بن محمد بن اسلم څخه چې دسمرقند دلویو علماو نه دی نقل دي چې پیسې ورکونکي ته کله هم جایزنه دي چې دګرو شوي څیز څخه په کومې طریقې سره فایده واخلي اګر که دګرو شوي څیز مالک ورته اجازت هم وکړي ځکه چې دا په سود کې اجازت دی ځکه هغه پیسې ورکونکی خپل قرض ټول واپس اخلي نو هغه ګرو څیز نه یې چې کومه فایده اخستې ده هغه ورته بغیر دکوم عوض نه پاتې شوه اودا سود ده ، او سود یوه لویه خبره ده یعنې لوی جرم دی.

۲- الاشباه والنظائر کې دي:

(يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن باذن الراهن. الاشباه والنظائر ص ٢٤٨) فرمایې چې دګرو شوي څیزنه فایده اخستل مکروه (تحریمي) دي په اجازت د مالک سره(یعنې که مالک ورته اجازت هم وکړي بیا هم دګروشوي کور، ځمکې نه فایده نه شي اخستلی).

اوکراهیت هم تحریمي دی ځکه چې علامه شامي رحمه الله فرمایي (ان التعلیل بانه ربوا یفید ان الکراهة تحريمية) ژباړه : وجه بیانول دمکروه والي په سود سره دلالت کوي چې مراد کراهیت تحریمي دی.

۳- دعلامه شامي رحمه الله تعالی عبارت معلومیږي چې که دګرو شوي څیزنه فایده اخستل شرط کړی شي نو بیا ناجایزده او که شرط ونه ګرځول شي بیا یې جواز شته چې مالک ورته اجازت وکړي اوبيا اخر کې فرمایي چې (المعروف کالمشروط) یعنې کوم شی چې عرف کې رواج وي هغه هم دشرط په حکم کې وي نودلته هم دګروۍ نه فایده اخستل اګرکه په دغه وخت دمعاملې کې شرط نشې خو عموما خلک ځمکه یا کور په ګروۍ سره ددې لپاره اخلي چې فایده ورته ورسیږي اوکه فایده اخستل په کې نه وي بیا پیسې نه ورکوي. نو دا رواج په شان دشرط ګرځي.

(قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعني المنع والله تعالى أعلم) شامي ٦ ص ٤٨٢.

۴- علامه عبد الحی لکهنوي رحمه الله تعالی په دې مسئله باندې مستقل رساله لیکلې ده نوم یې دی(الفلک المشحون فی الانتفاع بالمرهون) هغه فرمایې چې که فایده اخستل د ګرو شوي کور وغیره نه شرط وګرځول شي بیا ناجایزده او که شرط نه وي بیا یې جواز شته خو بیا فرمایې چې کوم شی رواج وي هغه هم دشرط په حکم کې راځي ځکه (المعروف کالمشروط) دفقهې مشهوره قاعده ده یعنې رواجي څیز د شرط په معنا وی. عبارت یې په لاندې ډول دی:

(ثم المشروط اعم من ان یکون حقیقة او حكما ….. واما حكما فهو ماتعارف في ديارنا انهم لايشترطون ذالك في نفس المعاملة لكن مرادهم ومنواهم انما هو الانتفاع ولولاه لما دفع المرتهن الدين حتى لودفع الدين ولم يأذن له الراهن في مجلس اخر او أذن ثم رجع من اذنه يغضب المرتهن ويريد دينه … ومن المعلوم ان المعروف كالمشروط) مجموعة الرسائل لعلامة عبدالحي لکهنوي ج ٣ ص ٤١٢.

ژباړه: بیا شرط عام دی حقیقتا وي اوکه حکما ، دشرط په حکم کې چې راځي هغه دا ده کوم چې زمونږ په وطنونو کې مروج ده ، چې خلک دګروۍ په وخت کې شرط نه لګوي البته دپیسو ورکونکي نیت او اراده د دغه ګرو شوي څیز نه فایده اخستل وي او که فایده په کې نه وي نو بیا پیسې نه ورکوي او که پیسې ورکړي او د ځمکې یا کور مالک ورته وروسته ووایي چې زماله طرفه درته ددغه کور یا ځمکې نه د فایدې اخستلو اجازت نشته او یا هم اول کې ورته اجازت وکړي او بیا ورنه انکار وکړي چې اجازت نشته نود پیسو ورکونکی سړی ورته غوصه کیږي او خپلې پیسې واپس غواړي (نوداپه دې دلیل شو چې د ګرو شوي څیز نه فایده اخستل رواج دی) اودا خبره معلومه ده چې کوم شی رواج وي هغه دشرط په شان وي.

او بیا ورپسې علامه عبدالحی لکهنوي صاحب فرمایي:

(وقد اغتر کثیر من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء انه یجوز الانتفاع للمرتهن بالاذن فافتوا به مطلقا من دون ان یفرقوا بین المشروط وغیره ومن دون ان یتاملوا في ان المعروف کالمشروط فضلوا واضلوا) مجموعة الرسائل لعلامة عبدالحي لکهنوي ج ٣ ص ٤١٣.

ژباړه: زمونږ دزمانې او زمونږ نه مخکې تیر شوي ډیر علماء دوکه شوي دي په ظاهري عبارت د فقهاو باندې چې د ګرو شوي څیز نه فایده اخستل مطلقا جایزده بغیر د دې نه چې فرق وکړي د مشروط او غیرمشروط مینځ کې (یعنې د ګرو شوي څیز نه فایده شرط ګرځول شوي په دغه معامله کې اوکه نه) او بغیر ددې نه چې دغه علماء سوچ وکړي چې یوشی رواج وي هغه هم د شرط په حکم کې دی ، نو خپل ځانونه هم ګمراه کړي او نور خلک هم ګمراه کړي.

۵- بعضې خلک د ګروشوي څیز نه دفایدې د اخستلو د جواز لپاره دلیل پیش کوي چې په حدیث شریف کې راځي (الظهر یرکب اذا کان مرهونا ولبن الدر یشرب اذا کان مرهونا وعلی الذي یرکب ویشرب نفقته) سنن الترمذي باب ماجاء فی الانتفاع بالرهن .

ژباړه: په سورلۍ سپریدلۍ شي که ګرو وي او شیدې یې سکلۍ شي چې که څاروی ګرو وي خو چې څوک یې دسپرلۍ لپاره استعمالوي یا شیدې یې سکي په هغه د دغه څاروي نفقه هم واجب ده.

نو علامه طحاوي رحمه الله فرمایي چې دا دهغه وخت خبره ده چې کوم وخت کې سود حرام نه و او هرقرض چې فایده راکش کړي حرامه نه وه. عبارت یې دادی:

(كَانَ هَذَا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ – فِي وَقْتِ مَا كَانَ الرِّبَا مُبَاحًا وَلَمْ يُنْهَ حِينَئِذٍ عَنْ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً وَلاَ عَنْ أَخْذِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ ثُمَّ حُرِّمَ الرِّبَا بَعْدَ ذَلِكَ وَحُرِّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا) شرح معاني الاثار باب رکوب الرهن واستعماله وشربه.

۶- او هدایه کې چې لیکلې دي چې که مالک اجازت وکړي نو بیا د ګرو شوي څیز نه فایده اخستل جایزدي.

نومولانا محمودالحسن ګنګوهي صاحب فتاوا محموديه ج ٢٠ ص ١٢٦کې لیکلي دي چې کيدای شي د هدایه د مصنف رحمه الله په وخت کې د ګرو شوي څیز نه دفایدې اخستلو رواج نه و. نو المعروف کالمشروط ونه ګرځیدلو او نن سبا چونکه د ګرو شوي شي نه دفایدې اخستلو رواج دی ځکه چې پیسې ورکونکی پیسې صرف ددې لپاره ورکوې چې د ګروۍ نه فایده حاصله کړي. نو المعروف کالمشروط وګرځیدلو او چې کله فایده شرط وګرځي په معامله د ګروي کې نو سود راځي ځکه کل قرض جر نفعا فهو ربا کې داخل شو.

ددې مثال داسې دی لکه په یو کس دچا قرض وي او شرط نه وي لږیدلی چې په وخت دادا کولو کې به دقرض نه زیاتې پسې قرض غوښتونکي ته ورکوي خو په وخت دادا کولو کې څه پیسې زیاتې ورکړي نو داجایزده لکه دجابر رضی الله روایت کې چې مسلم شریف کې دی: عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني (صحیح مسلم باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما ..)

ژباړه: جابر رضی الله عنه فرمایي: چې زما په نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرض و نو ماته یي خپل قرض راکه او زیات یې راکړو (دخپل حق نه) .

البته که دغه زیادت په ابتدا کې شرط شي یا زیات ورکول دخپل حق نه په وخت دواپس کولو د قرض کې رواج وي نوبیا سود ګرځي .

۷- بعضې خلک وايي دګرو شوي شي نه فایده اخستل روا ده ځکه دا بیع بالوفاء ده. بیع بالوفاء (دامعنا چې یو سړی بل ته ووایي چې زه به دا کور مثلا په درې لکه درباندې خرڅ کړم خو چې کله مې پیسې پیدا کړې داکور به واپس په ما په دغه پیسو خرڅ کړې) جایزده نو ځکه مشتري فایده اخستلی شي.

ړومبۍ جواب دادی چې بیع بالوفا فقهاء کرامو واضحه کړیده چې صورت يې دبیعې دی خو حکم یې د ګروۍ دی. علامه شامي رحمه الله فرمایي:

(وَفِي حَاشِيَةِ الْفُصُولَيْنِ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى : هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك عَلَى أَنْ تَبِيعَهُ مِنِّي مَتَى جِئْت بِالثَّمَنِ فَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَهُوَ رَهْنٌ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّهْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ) شامي باب الصرف مطلب مسائل في المقاصة.

ژباړه: بیعه بالوفا دیته وایي چې یو کس بل ته ووایي چې دا څیز مې په تا باندې خرڅ کړ په دې شرط چې کله مې هم پیسې درته راوړې واپس به یې په ما خرڅوې په هماغه پیسو باندې نو دا بیعه باطله ده او دا ګروي ده او دګروۍ احکام به ورباندې جاري کیږي او دا صحیح قول دی.

دوهم داچې په هدایه کې دبیع بالوفا باره کې دمشایخو څلور اقوال ذکرشوي دي : ۱- بیع بالوفا بیع باطله ده  ۲- بیع فاسد ده ۳- رهن او ګروي ده ۴- بیع جایزده .

نومعلومه شوه چې بیع بالوفا روا کیدل په مذهب حنفي کې اتفاقي قول نه دی، یوقول دجواز او درې دعدم جوازدي،

قال رضي الله تعالى عنه ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره حتى ينقض بيع المشتري من غيره لأن الفساد لفوات الرضا ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين ومنهم من جعله باطلا اعتبارا بالهازل ومشايخ سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه.(هدایه کتاب الاکراه ټوک 3 مخ 347 . شرکت علمیه).

دریم داچې په مروجه ګروۍ کې خو خلک دبیع الفاظ نه استعمالوي او نه دبیع بالوفا په معنا پوهیږي متعاقدین ورته ګروي وايې او خلک نن سبا پوښتنه کوي چې ګروي رواده که نه؟ دانه وایي چې بیع بالوفا رواده کنه .

څلورم داچې ګروي ته څوک هم بیع بالوفا نه وايي البته بیع بالوفا ګروي ده کنه؟ نو دا دعلما احناف مینځ کې اختلافي مسئله ده لکه مخکې چې وضاحت وشو . نوداسې استدلال کول چې ګروي ځکه جایز ده چې دابیع بالوفاده صحیح خبره نه ده ، اوکه څوک داووايي چې بیع بالوفا ناجایز ده ځکه دا ګروي ده او د ګرو شوي څیز نه فایده اخستل ناروا وي نو صحیح کیدای شي ځکه بعضې علما کرامو بیع بالوفا ته ګروي ویلې ده.

۸- بعضې خلک وايي چې که په هغه چا چې چا سره ځمکه یا کور ګرو شوی وي څه پیسې مقرر شې لکه اجاره نو بیا هغه ته فایده اخستل روا کیږي.

جواب دادی چې په داسې کار کولو سره دګروۍ معامله ختمیږي او اجاره باندې بدلیږي چې قبضه بیا نوې شي، شامي کې دي:

(وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَهِنُ وَجَدَّدَ الْقَبْضَ …ِ بَطَلَ الرَّهْنُ) ردالمحتار باب التصرف في الرهن والجناية عليها.

يعنې که په مرتهن عوض مقررشي او قبضه نوې شي نو ګروي باطلیږي.

خوپه دې صورت کې چې کله ګروي په اجاره بدله شوه نو که اجاره د عرف اورواج نه په کم نرخ وشي نو سود راځي ځکه چې(کل قرض جر نفعا) کې داخلیږي.



مهم ټکي

اړونده فتواګانې

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close