حج او عمره

دحج یا عمرې ادا کولو لپاره قرض اخستل څه حکم لري؟

(فتوا شمیره: 49)

پوښتنه:

زه غواړم چې قرض وکړم او حج ته ولاړ شم یا عمرې ته ، یعنې په قرض باندې حج او یا عمره وکړم ، دا ثواب لري که نه؟

(عبد الرحمن – زابل- افغانستان)

الجواب وبالله التوفیق

که په چا حج فرض شوی وي او بیا غریب شي نو فرض دده په ذمه باندې پاتې دي ، نو آیا دحج ادا کولو لپاره قرض اخستل ضروري دي او که نه؟ نو زمونږ علماء کرام فرمایي که غالب ګمان یې وي چې که قرض واخلم نو ادا کولای یې شم نو بیا بهتره ده چې قرض واخلي او حج وکړي او که دقرض ادا کولو توان په ښکاره نه ویني نو بیا قرض اخستلو نه ځان ساتل په کاردي ځکه دبنده دقرض معامله سخته ده په نسبت د الله تعالی دقرض ، خو بیاهم که قرض یې وکړو او حج یې ادا کړو حج یې شوی دی او فرض یې ادا شوي دي.

اوکه حج ورباندې فرض شوی نه وي او یاعمره کول غواړي او حال دادی چې عمره کول فرض هم نه دي نو قرض اخستل دحج یا عمرې ادا کولو لپاره په هغه صورت کې چې د ادا کولو غالب امید یې نه وي بیا قرض اخستل صحیح نه دي ، خو بیا هم که حج یاعمره یې ادا کړه ثواب لري ، خو داسې قرض اخستل شرعا ښه کار نه دی.

او که په دې صورت کې د قرض ادا کولو ښکاره اسباب ورسره وي او قوي امید یې وي چې قرض واپس کولی شم البته حالا ورسره پیسې په لاس کې نه وي او که انتظار کوي نو بیا کله ویزه اخستل ورته سختیږي یا ملګري وي هغه ترې ځي او یا ښځه وي که انتظار کوي بیا ورسره محرم نه وي نو بیا قرض اخستل روا دي.

درمختارلیکي:

وَقَالُوا لَوْ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى أَتْلَفَ مَالَهُ وَسِعَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَحُجَّ وَلَوْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى وَفَائِهِ وَيُرْجَى أَنْ لَا يُؤَاخِذَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ، أَيْ لَوْ نَاوِيًا وَفَاءً إذَا قَدَرَ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

اوعلامه شامي رحمه الله ددې شرحه کې لیکي:

قَوْلُهُ وَسِعَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ إلَخْ) أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَاضُ كَمَا فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ قَالَ مُنْلَا عَلَى الْقَارِيّ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ تَحَمُّلَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَخَفُّ مِنْ ثِقَلِ حُقُوقِ الْعِبَادِ اهـ.

قُلْت: وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى وَفَائِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جِهَةُ وَفَاءٍ أَصْلًا أَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ فِي الْحَالِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَهَدَ قَدَرَ عَلَى الْوَفَاءِ فَلَا يُرَدُّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ أُخِذَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ حَيْثُ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنْ كَانَ فِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَدَرَ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَإِنْ اسْتَقْرَضَ وَأَدَّى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَضَائِهِ حَتَّى مَاتَ يُرْجَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَيْنَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْرَضَ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهُ عَدَمَهُ اهـ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا حَقُّ الْفُقَرَاءِ فَفِي الْحَجِّ أَوْلَى.

(ردالمحتار ، کتاب الحج ټوک 2 مخ 457-458)

(فتاوی عثماني ټوک 3 مخ 218-219-220)



مهم ټکي

اړونده فتواګانې

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close