دفتوی شمیره (۲۱۷)
پوښتنه :
په افغانستان کې د مروجې ګروي په اړه که لږ معلومات راکړئ ، ځینې خلک د ګرو زمکې لږ کرایه وټاکي ، یا د امانت نوم ورکړي او داسې نور ، ایا په دې طریقې سره د ګرو شوی شی نه استفاده کول جایږ ګرځیږي ؟
او كه كوم جایز صورتونه لري هغه هم راته ولیکئ . مننه
الجواب وبالله التوفیق :
کوم کور ، موټر یا بل شی چې په ګروي کې ورکړل شوی وي له هغې څخه استفاده یا ګټه اخیستل سود او حرام دی په هیڅ صورت کې نه رواکیږي . اګر که مالک یې اجازه ورکړي .
ځینې خلکو ته د پیسو ضرورت وي ، له یو چا څخه په قرض پیسې واخلي ، دی ورته خپل کور یا موټر په ګروي کې ورکړي ، د ګناه څخه د بچ کېدو په خاطر په خط کې یې نوم بدل کړي لکه :
په خط کې ورسره د خرڅ نوم ولیکي یعنې ما دغه شی پرتا خرڅ کړ کله دې چې پیسې بېرته راکړې زه به دې خپل کور ، موټر یا بل شی بېرته پر تا په همغه قیمت خرڅ کړم .
یا د اجارې ( کرایه ) نوم ورکړي البته کرایه له خپل قیمت څخه کمه وټاکي یعنې که دغه کور بل چاته په ۵۰۰۰ افغانۍ کرایه ورکوي خو ده ته یې په ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ افغانۍ ورکړي .
يا د امانت نوم ورکړي دوه لکه افغانۍ ترې واخلي بیا ورته ووایي : زه دغه کور له تا سره امانت ږدم او د استفادې اخیستلو اجازه هم درکوم داسې ګڼ نور نومونه ورکول کیږي .
په دغو او دې ته ورته نورو ټولو صوروتونو کې اګر که ښکاره یې د خرڅ ، امانت ، اجارې یا بل نوم ورکړی وي خو د قرض ورکولو څخه څرګندیږي چې دا رهن ( ګروي ) ده ، ځکه چې که قرض یې نوی ورکړی نو مالک دغه کور هم نه په دومره کمه کرایه ورکاوه او نه یې ورسره امانت کېښوده حال دا چې په معاملاتو کې اعتبار حقیقت او مقصد لره وي ، نه ظاهري الفاظو لره .
نو دګروي نه استفاده په هر صورت کې ناروا او سود دی ، د نوم په بدلولو سره نه رواکیږي .
البته علماء کرامو د زیات ضرورت په وخت کې د یو صورت جواز فتوی ورکړې ده هغه دا چې : زمکه په بشپړ ډول خرڅه کړي د بشپړبتیا وروسته اخیستونکی له پلورونکي سره دا وعده وکړي : کله چې ستا لاس ته پیسې راشي نو بېرته به یې په همغه قیمت یا په دومره ګټه پرتا خرڅ کړم او په دې وخت کې په خپله وعده پوره هم لازمیږي .
دېته بیع الوفا هم وایي د زیات ضرورت په وخت کې علماوو جایز ګرځولې ده .
الدلیل علی ذلک :
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ( کل قرض جر منفعة فهو ربا ) تکملة فتح الملهم ۱/۵۷۵ کتاب المساقات
[” الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني لَا للألفاظ والمباني “]. قواعد الفقه ، ماده : ۱۸۳ .
إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم.
قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ.
الدرالمختار مع ردالمحتار ، ټوک : ۶ ، مخ : ۴۸۲ کتاب الرهن
وقد اغتر کثیر من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء انه یجوز الانتفاع للمرتهن بالاذن فافتوا به مطلقا من دون ان یفرقوا بین مشروط وغیره ، ومن دون ان یتاملوا في ان المعروف کالمشروط ، فضلوا واضلوا ، وقد التزمت مدة مدیدة أني کلما سئلت من الانتفاع بالاذن اجبت الکراهة ، لعلمي ان الاذن عندهم یکون مشروطا حقیقة او عرفا والاذن المجرد عن شوب الاشتراط القطعي والعرفی نادر قطعا .
مجموعة الرسائل اللکنوی ، الفلک المشحون بالانتفاع بالمرهون ، ټوک :
والصحیح ان العقد الذي جری بینهما ان کان بلفظ البیع لا یکون رهنا ، ثم ینظر ان ذکر اشراط الفسخ فی البیع فسد البیع ، وان لم یذکرا ذلک وتلفظا بلفظة البیع بشرط الوفا او بشرط البیع الجایز . وعندهما هذا البیع عبارة عن عقد غیر لازم فکذلک وان ذکرا البیع من غیر شرط ، ثم ذکر الشرط علی وجه المواعدة جاز البیع ویلزمه الوفا بالوعد ، لان المواعید قد تکون لازمة ، فتجعل لازمة لحاجة الناس .
فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ، ټوک ۲ ، مخ ، ۶۵ فصل فی الشروط المسدة
والله تعالی اعلم بالصواب
