كابول تكى كام (الإثنين، ١٠، ذوالقعدة، ١٤٤٧ ه.ق)
توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يسجل اقتصاد أفغانستان نمواً بنحو 4% خلال عام 2026، مدفوعاً بعدة عوامل داخلية أبرزها تحسن الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن تحسن قدرة سوق العمل على استيعاب العائدين من الخارج يُعد من العوامل المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي خلال العام الجاري، ما يعزز من فرص التعافي التدريجي للاقتصاد الأفغاني.
في المقابل، حذر البنك الدولي من مخاطر خارجية قد تؤثر سلباً على هذا النمو، مشيراً إلى اعتماد أفغانستان التجاري على إيران، إلى جانب استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها عوامل ضغط محتملة على الأداء الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى عدد من الصدمات التي واجهها الاقتصاد الأفغاني خلال الفترة الماضية، من بينها تراجع المساعدات الخارجية في عام 2025، وإغلاق المعابر الحدودية مع باكستان، إضافة إلى تداعيات الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والزلازل.
ولفت أيضاً إلى أن العودة الواسعة للمهاجرين من إيران وباكستان شكلت تحدياً إضافياً، في ظل الحاجة إلى دمجهم في سوق العمل المحلي، ما يفرض ضغوطاً على الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية في البلاد.
