كابول تكى كام، السبت، ۱۷ جمادی الآخرة، ١٤٤٧ ه ق)
أصدرت الإمارة الإسلامية بيانًا تناولت فيه آخر مستجدات المفاوضات الجارية في تركيا، وردّت من خلاله على الاتهامات الصادرة من بعض الجهات داخل باكستان، والتي تربط تدهور الوضع الأمني وعودة نشاط حركة طالبان باكستان (TTP) بوصول الإمارة إلى الحكم في أفغانستان.
وجاء في البيان أن بعض الدوائر داخل المؤسسة العسكرية الباكستانية لا يروق لها استقرار أفغانستان، وتسعى ـ وفق تعبير البيان ـ إلى خلق توتر جديد بين البلدين عبر توجيه اتهامات غير واقعية تربط بين أمن باكستان الداخلي والإمارة الإسلامية. وأكد البيان أن الشعب الباكستاني والأحزاب السياسية والعلماء لا يؤيدون هذا النهج.
وأوضح البيان أن ظهور حركة TTP والاضطرابات في المناطق القبلية الباكستانية ليست أحداثًا جديدة، بل بدأت منذ عام 2002 نتيجة السياسات العسكرية لباكستان وتحالفها آنذاك مع الولايات المتحدة، وما نتج عنه من عمليات عسكرية واسعة في المناطق القبلية، تسببت في تهجير مئات الآلاف من المدنيين.
وسردت الإمارة في بيانها أهم العمليات التي نفذها الجيش الباكستاني بين عامي 2002 و2017 في جنوب وشمال وزيرستان وسوات وباجور وخيبر وغيرها، مشيرة إلى أن عدد النازحين خلال تلك العمليات تجاوز مليوني شخص، انتقل الكثير منهم إلى الأراضي الأفغانية. كما أشار البيان إلى عدد من الهجمات الكبرى التي شهدتها باكستان قبل وصول الإمارة الإسلامية الحالية إلى الحكم، مثل الهجوم على مدرسة الجيش في بيشاور عام 2014.
وأكدت الإمارة الإسلامية أنها تعاملت مع اللاجئين القادمين من تلك المناطق منذ توليها الحكم، من خلال نقل مخيماتهم إلى مناطق آمنة داخل أفغانستان، ومنع حمل السلاح، وتشكيل لجنة لمعالجة أوضاعهم، بالإضافة إلى التوسط بين الحكومة الباكستانية وTTP للوصول إلى هدنة، قبل أن تتعطل المفاوضات مجددًا.
وختم البيان بالتأكيد أن اللاجئين الموجودين في أفغانستان اليوم هم نفس الأشخاص الذين هُجّروا بسبب العمليات العسكرية الباكستانية قبل سنوات، وأن أفغانستان ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها للتدخل في شؤون أي دولة أخرى.
