أحمد طلحه
يشكّل افتتاح معرض الصناعة والتجارة في كابول إشارة واضحة إلى تحوّل متصاعد داخل أفغانستان نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج. فالحدث، الذي شهد مشاركة واسعة من الشركات والورش الإنتاجية، بدا أقرب إلى منصة لإعلان توجه اقتصادي جديد، يقوم على دعم الصناعات الوطنية وفتح المجال أمام الاستثمار الداخلي.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأفغاني، حيث بات الاعتماد على الواردات عبئاً مباشراً على الأسعار وفرص العمل واستقرار السوق. وفي المقابل، يظهر أن توسيع قاعدة الإنتاج المحلي هو السبيل الأكثر واقعية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد، وبناء قدرة تمكّن البلاد من مواجهة الأزمات الخارجية.
الفرص المتاحة أمام أفغانستان ليست محدودة. فالبلاد تمتلك واحداً من أكبر المخزون الزراعي في المنطقة، إضافة إلى ثروات معدنية ضخمة تشمل النحاس والليثيوم والذهب وغيرها من المواد التي تحظى بطلب عالمي متزايد. كما يشكّل الموقع الجغرافي—الواقع في قلب طرق التجارة الإقليمية—عامل قوة يمكن توظيفه لزيادة حركة الترانزيت وتنشيط الصادرات.
لكن تحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة يتطلب بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ووضوحاً، وتعاوناً فعالاً بين الحكومة والقطاع الخاص. فالتسهيلات الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية، وتوحيد المعايير الصناعية، تمثل عناصر أساسية لخلق قطاع إنتاجي قادر على المنافسة. وفي الوقت نفسه، تبرز مسؤولية الشركات المحلية في رفع مستوى الجودة وتحديث أساليب العمل، بما يعيد ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.
ويراهن خبراء الاقتصاد على أن دعم الإنتاج المحلي يمكن أن يتحول إلى محرك رئيسي لخلق فرص العمل، وتخفيف الضغط على العملة، وفتح أبواب جديدة للصادرات. كما يعتقدون أن تعزيز ثقافة “استهلك المنتج المحلي” سيلعب دوراً محورياً في حماية السوق الداخلية ودفع عجلة الصناعة.
ويكشف معرض كابول بوضوح أن هناك رغبة حقيقية في استثمار هذه الفرص، وأن الطريق إلى الاكتفاء الذاتي—على الرغم من تحدياته—أصبح خياراً اقتصادياً لا يمكن تجاهله. فالبلاد تمتلك مقومات النهوض، وما تحتاجه هو إدارة اقتصادية أكثر تنسيقاً، ورؤية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، لإطلاق مرحلة إنتاجية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الأفغاني.
