د فتوې شمېره(۴۰۰)
پوښتنه:
كه يو شخص ومري او د مرض پر مهال لمونځونه ترې قضا شوي وي، د هغو فدیه څومره ده او څنګه دا کیږي؟
پوښتونکی: سمیع الله
الجواب حامدا ومصلیا
که ناروغ د مرګ څخه مخکې وصیت کړی وي، چې زما د لمونځونه فدیه ادا کړئ، بیا به د مړي ترکې( د پاتې شوي مال) د دریمې برخې څخه فدیه ادا کول واجب دي او که فدیه د ترکې دریمې برخې څخه زیاته کیږي، بیا دا زیاته فدیه د ټولو وارثانو په اجازه د پاتې دوو برخو ترکې څخه یا یې یو وارث د خپل مال څخه ادا کولی شي.
او که یې وصیت نه وي کړی، بیا په وارثانو باندې فدیه ادا کول واجب نه ده؛ البته که یو وارث یا یې ټول وارثان د خپل ځان لخوا د مړي فدیه ادا کړي، ښه خبره ده او دا به له ده سره د وارثانو لخوا احسان وي.
او که څوک د یوې ورځې څخه زیات بېښوده وي، یا بېښوده نه وي؛ خو حواس او عقل یې کار نه کوي، یا یې حواس او عقل کار کوي؛ خو په اشاره باندې هم لمونځ نه شي ادا کولی او په همدغه مرض کې ومري، بیا له داسې چا څخه د دغو ورځو لمونځونه ساقط دي او فدیه ورباندې واجب نه ده.
طریقه یې دا ده:
که د مړي څخه قضا شوي لمونځونه معلوم وي، بیا دې د هر لمانځه په بدله کې د صدقه فطر(سرسایې) په اندازه فدیه ورکړي( چې پاو کم دوه کیلو غنم یا یې قیمت دی) او که قضاء شوی لمونځونه معلوم نه وي، بیا دې د خپل غالب ګمان په اساس حساب وکړل شي او فدیه دې ادا کړي او د وتر لمانځه جلا فدیه ده، چې د وترو سره د ورځې ټول شپږ لمونځونه کیږي.
یادونه: فدیه په ژوندانه کې ورکول صحت نه لري، بلکې فدیه د مرګ څخه وروسته ورکول کیږي.
الدليل علی ذلک:
(وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ وَأَوْصَى بِالْكَفَّارَةِ يُعْطَى لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) كَالْفِطْرَةِ (وَكَذَا حُكْمُ الْوِتْرِ)
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ، فَيَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ قَلَّتْ… (قَوْلُهُ يُعْطَى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ: أَيْ يُعْطِي عَنْهُ وَلِيُّهُ: أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِوِصَايَةٍ أَوْ وِرَاثَةٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى، وَإِلَّا فَلَا يُلْزَمُ الْوَلِيُّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الِاخْتِيَارِ، فَإِذَا لَمْ يُوصِ فَاتَ الشَّرْطُ فَيَسْقُطُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا لِلتَّعَذُّرِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْعِبَادِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ وُصُولُهُ إلَى مُسْتَحَقِّهِ لَا غَيْرُ، وَلِهَذَا لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْغَرِيمُ يَأْخُذُهُ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَا، وَيَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِذَلِكَ إمْدَادٌ…
وَلَا يَتَحَقَّقُ عَجْزُهُ عَنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُصَلِّي بِمَا قَدَرَ وَلَوْ مُومِيًا بِرَأْسِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ سَقَطَتْ عَنْهُ إذَا كَثُرَتْ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا إذَا قَدَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ(
الدر المختار مع رد المحتار(۲/۷۲،۷۴) كتاب الصلاة, باب قضاء الفوائت، ط: سعید)
۲۷/۲/۱۴۴۷ هـ ق
