د هلک د اووه کلنۍ او د نجلۍ د نهه کلنۍ وروسته د حضانت(تربيت) حق د چا دی؟

د فتوې شمېره(۴۱۰)
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
مفتي صاحب!
د حضانت په اړه یوه پوښتنه لرم، هغه دا چې هلک خو تر ۷ کلنۍ او نجلۍ تر ۹ کلنۍ پورې باید د مور سره وي اوس ځنیې وختونه داسې کیږي چې نجلۍ یا هلک د دې عمر څخه تېر شي یا یې دا عمر پوره کړي اوس نجلۍ ته د پلار سره او یا د پلار ترڅنګ ورته خطر دی، همداسې هلک؛ نو په داسې حالت کې د نهه کلنۍ وروسته نجلۍ د چا سره د استوګنې حق لري او هم هلک؟
او که دوی په خوښه د دې عمر د پوره کیدو وروسته بیا هم د مور سره استوګنه غواړي ایا د اسلامي شریعت له نظره کولی شي؟ په دې شرط چې کله مور نکاح نه وي کړې او د خپلور وروڼو سره یوځای اوسیږي او یا یې نکاح کړې وي خو د نجلۍ او یا هلک له لپاره مور د استوګنې جلا ځای برابر کړي او د مور خواته وي.
پوښتونکی: احسان الله
الجواب حامدا ومصلیا
د هلک تر اووه(۷) کلنۍ او نجلۍ تر نهه(۹) کلنۍ پورې د حضانت(تربيت) حق د مور دی، په دې شرط چې مور یې له داسې چا سره نکاح ونه کړي، چې هغه د هلک او نجلۍ غیر محرم وي.
کله چې هلک اووه کلن شي او نجلۍ نهه کلنه شي، بیا د دواړو تر بلوغ پورې د حضانت حق د پلار سره دی؛ کله چې دواړه بالغان شي؛ بیا یې حکم په لاندې ډول دی.
۱= که هلک بالغ شي، عقلمند او هوښیار شي او معاملات په خپله کولی شي، بیا دغه هلک ته اختیار دی، چې د پلار سره اوسیږي او که د مور سره.
۲= او که هلک له بلوغ وروسته هوښیار نه وي، په خپله معاملات نه شي کولی بیا به د پلار سره اوسیږي؛ ترڅو پوره هوښیار شي.
۳= که باکره نجلۍ له بلوغ وروسته هم د شعور درجې ته نه وې رسیدلې، بیا به د پلار سره اوسیږي.
۴= که باکره نجلۍ له بلوغ وروسته د شعور څښتنه شي، بیا دېته اختیار دی، چې د پلار سره استوګنه غوره کوي او که د مور سره. د مور سره په دې شرط اوسیدلی شي، چې مور یې بدکرداره نه وي او د اخلاقو د خرابیدو ویره یې وي.
۵= که نجلۍ ثیبه وي او د پلار یې پرې اطمنان وي، بیا دېته اختیار دی، چې د پلار سره اوسیږي او که د مور سره.
۶= که نجلۍ ثیبه وي او د پلار یې پرې اطمنان نه وي، بیا به د پلار سره اوسیږي.
یادونه: که چېرې مور بدکرداره(زناکاره، سندرغاړې او یا غلاګنه…) وي او د هلک یا د نجلۍ د دین او اخلاقو د خرابیدو ویره وي؛ بیا په پورتني ټولو صورتو کې پلار حق لري، چې له مور څخه خپل زوی یا لور راوګرځوي.
همداراز که چېرې د پلار سره د هلک یا د نجلۍ د دین او د اخلاقو د خرابیدو وېره وي یا ورته بل خطر وي او قاضي د مور سره په اوسیدلو کې مصلحت وویني، بیا قاضي کولی شي، چې د هلک یا د نجلۍ په اړه د مور سره د اوسیدلو پرېکړه وکړي.
الدلیل علی ذلک:
کما في الفتاوى الهندية (1/ 541، ۵۴۲) الباب السادس عشر في الحضانة
أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الصَّغِيرِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ الْأُمُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً غَيْرَ مَأْمُونَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي. سَوَاءٌ لَحِقَتْ الْمُرْتَدَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا، فَإِنْ تَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. وَكَذَا لَوْ كَانَتْ سَارِقَةً أَوْ مُغَنِّيَةً أَوْ نَائِحَةً فَلَا حَقَّ لَهَا هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ…
وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ تَخْرُجُ كُلُّ وَقْتٍ وَتَتْرُكُ الْبِنْتَ ضَائِعَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وفي الدر المختار مع رد المحتار(۳/۵۵۴،۵۵۵، ۵۶۷) باب الحضانة، ط: سعید:
بَابُ الْحَضَانَةِ: بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا: تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ.( تَثْبُتُ لِلْأُمِّ) . النِّسْبِيَّةِ (وَلَوْ) كِتَابِيَّةً، أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ (بَعْدَ الْفُرْقَةِ) (إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً) فَحَتَّى تُسْلِمَ لِأَنَّهَا تُحْبَسُ (أَوْ فَاجِرَةً) فُجُورًا يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنًا وَغِنَاءٍ وَسَرِقَةٍ وَنِيَاحَةٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ بَحْثًا.
قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنَةِ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً بَالِغَةً عَاقِلَةً أَمِينَةً قَادِرَةً، وَأَنْ تَخْلُوَ مِنْ زَوْجٍ أَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ سِوَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ، هَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ. اهـ…
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ بَحْثًا) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْفِسْقِ فِي كَلَامِهِمْ هُنَا الزِّنَا الْمُقْتَضِيَ لِاشْتِغَالِ الْأُمِّ عَنْ الْوَلَدِ – بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِهِ – لَا مُطْلَقَهُ الصَّادِقَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الذِّمِّيَّةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلْ الْأَدْيَانَ، فَالْفَاسِقَةُ الْمُسْلِمَةُ أَوْلَى.
قَالَ فِي النَّهْرِ: وَأَقُولُ فِي قَصْرِهِ عَلَى الزِّنَا قُصُورٌ، إذْ لَوْ كَانَتْ سَارِقَةً، أَوْ مُغَنِّيَةً، أَوْ نَائِحَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ فِسْقٌ يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ. اهـ…
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاضِنَةَ إنْ كَانَتْ فَاسِقَةً فِسْقًا يَلْزَمُ مِنْهُ ضَيَاعُ الْوَلَدِ عِنْدَهَا سَقَطَ حَقُّهَا وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إلَى أَنْ يَعْقِلَ فَيُنْزَعَ مِنْهَا كَالْكِتَابِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَخْرُجَ كُلَّ وَقْتٍ إلَخْ) الْمُرَادُ كَثْرَةُ الْخُرُوجِ، لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَرْكِ الْوَلَدِ ضَائِعًا وَالْوَلَدُ فِي حُكْمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَهَا، وَمُضَيِّعُ الْأَمَانَةِ لَا يُسْتَأْمَنُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا لِمَعْصِيَةٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهَا؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ قَابِلَةً، أَوْ غَاسِلَةً، أَوْ بَلَّانَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ: إنْ كَانَتْ فَاسِقَةً أَوْ تَخْرُجُ كُلَّ وَقْتٍ إلَخْ فَعَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقَةِ يُفِيدُ مَا قُلْنَا فَافْهَمْ…
(وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ عِنْدَنَا مُطْلَقًا) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى… قُلْت: وَهَذَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ عِنْدَنَا) أَيْ إذَا بَلَغَ السِّنَّ الَّذِي يُنْزَعُ مِنْ الْأُمِّ يَأْخُذُهُ الْأَبُ، وَلَا خِيَارَ لِلصَّغِيرِ.
وفي بدائع الصنائع(4/ 41) [فَصْل فِي بَيَانُ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]
(فَصْلٌ): وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ فَالْحَضَانَةُ تَكُونُ لِلنِّسَاءِ فِي وَقْتٍ وَتَكُونُ لِلرِّجَالِ فِي وَقْتٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا النِّسَاءُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ وَأَهْدَى إلَى تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ ثُمَّ تُصْرَفُ إلَى الرِّجَالِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى الْحِمَايَةِ وَالصِّيَانَةِ وَإِقَامَةِ مَصَالِحِ الصِّغَارِ أَقْدَرُ.
وفي البحر الرائق (4/ 186) باب الحضانة.
(قَوْلُهُ وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ عِنْدَنَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى)… وَأَمَّا عِنْدَنَا وَالْمَعْتُوهُ إذَا بَلَغَ السِّنَّ الْمَذْكُورَ يَكُونُ عِنْدَ الْأَبِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ – رَحِمَهُ اللَّهُ – حُكْمَ الْوَلَدِ إذَا بَلَغَ هَلْ يَنْفَرِدُ بِالسُّكْنَى أَوْ يَسْتَمِرُّ عِنْدَ الْأَبِ؟
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يَضُمَّهَا إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا وَالْغُلَامُ إذَا عَقَلَ وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْأَبِ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نَفْسِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَى نَفْسِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ، وَمَتَى كَانَتْ الْجَارِيَةُ بِكْرًا يَضُمُّهَا إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهَا الْفَسَادَ إذَا كَانَتْ حَدِيثَةَ السِّنِّ أَمَّا إذَا دَخَلَتْ فِي السِّنِّ وَاجْتَمَعَ لَهَا رَأْيٌ وَعَقَلَتْ فَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الضَّمِّ وَلَهَا أَنْ تَنْزِلَ حَيْثُ أَحَبَّتْ حَيْثُ لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا.
کابل ټکی کام دارالافتاء
۲۹/۳/۱۴۴۷هق