کابل ټکی کام (پنجشنبه، ۱۵ مرغومي، ۱۴۰۱ل)
افغان حکومت له يوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند د حوزې د تېلو استخراج قرارداد لاسلیک کړ.
د افغانستان د ریاستالوزراء اقتصادي وايي، چې د دغه وزارت د مرستیال ښاغلي ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د کانونو او پټرولیم وزارت او چینایي کمپنۍ (CPEIC)تر منځ «د امو سیند د حوزې د تېلو استخراج» قرارداد لاسلیک کړ.
د دغه تړون د لاسلیک کېدو پر مهال ښاق ملا عبدالغني برادر اخوند په خپلو خبرو کې دا قرارداد د افغانستان په ګټه وباله او ویې ویل چې ددې قرارداد په مرسته به د افغانستان اقتصاد لا پیاوړی او د تېلو له پلوه به پر ځان بسیا کېدو ته نېږدې شي.
نوموړي زياته کړه: «افغانستان د طبیعي سرچینو له پلوه په نړۍ کې یو غني هېواد دی خو د نورو معدني موادو ترڅنګ تېل د افغانستان د خلکو هغه شتمني ده چې زموږ د هېواد د اقتصاد مهم برخه تکیه پرې کولای شي.افغانستان کې افغان- تاجک، امو سیند، هرات، هلمند او کټواز کې د تېلو سترې حوزې شته چې د خامو تېلو تخمیني ذخایر یې یو اعشاریه اته میلیارد بوشکو ته رسیږي.»
ملا برادر په خپلو خبرو کې ويلي، چې د امو حوزې د قشقرې د تیلو د ذخایرو قرارداد د تېرې ادارې پرمهال له یو چینايي شرکت سره شوی ؤ، خو وروسته یې د بېلا بېلو دلایلو له مخې چارې درېدلې وې، ولې له نېکه مرغه د اسلامي امارت په هڅو سره دادی دا قرارداد یو ځل بیا لاسلیک او د یادې حوزې د تېلو د استخراج چارې به پیل شي.
ملا عبدالغني برادر اخوند قراردادي شرکت ته ډاډ ورکړی، چې اسلامي امارت له دوی سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی او له چینايي شرکت څخه يې وغوښتل چې د سرپل ولایت د خلکو چاپیریالي او اقتصادي امنیت ته دې پوره پاملرنه وکړي او په دې ولایت کې دې خلکو ته ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي.
د یادولو وړ ده چې قراردادي شرکت به په یوکال کې تر ۱۵۰ میلیون ډالرو پانګونه کوي، چې په ۳ کلونو کې به دغه اندازه ۵۴۰ میلیونو ډالرو ته لوړیږي. د قرارداد له مخې به اسلامي امارت ۲۰ سلنه شریک وي چې دا سهم او اندازه به تر ۷۵ سلنې پورې پورته کیږي. همدارنګه د تېلو استخراج ورځنۍ کچه به له ۱۰۰۰ ټنو پیل او د وخت په تېرېدو به یاده اندازه زیاتیږي. په دغه پروژه کې په مستقیم ډول ۳۰۰۰ افغانانو ته د کار زمینه برابریږي.
د اقتصادي معاونيت د معلوماتو له مخې، یوه مهمه ماده چې له چینايي کمپنۍ (CPEIC) سره په قرارداد کې ځای پرځای شوې داده که نوموړي شرکت تر یو کال پورې هغه ټول مواد او موارد پوره نه کړل چې په قرارداد کې يې ژمنه کړې، قرارداد به په اتومات ډول فسخه کیږي.
