ملي وحدت حکومت په ملت زبيښونکي حکومت بدل شوی

تميم توفيق
زمونږ په سيمه کې چې ځينې زمکې زياتې نمناکې/زېمناکې دي، هغو ته دهقانانو شانونه ايستلي، تر څو يې له ضرورته زيات زيم دغې لويې ويالې ته ووځي. په دې شانونو کې، چې موږ به پکې غواګانې څرولې، يو ډول تور رنګه چينجي زيات وو، چې زمونږ کليوال يې زوره/ژوره بولي، دا چينجي به د غواګانو په پښو او سينو پورې نښتلي و او وينه به يې ترې زبېښله، غواګانو به د شان له شنو وښو دومره څه خوړلي نه وو، لکه څومره چې به وينه ترې زبېښل شوې وه.
زمونږ د هيوان مثال هم کټ مټ زمونږ د سيمې شان ته پاتې کيږي، چې د وينه زبيښونکو چينجيانو حکومت پکې چليږي او هيوادوال ترې دومره څه خوري او ترلاسه کوي نه، لکه په څومره اندازه چې ترې اخيستل کيږي او تروړل کيږي.
له کله نه چې امريکايانو زمونږ په هيواد يرغل کړی او د خپلې خوښې حکومتونه يې راباندې تپلي دي، د اداري فساد کچه مخ په بره روانه ده. که د حامد کرزي حکومت و او که اوسنی ملي وحدت حکومت دی، په دواړو کې پراخ اختلاس او اداري فساد د ريکارډ تر کچې لوړ دی او په دواړو دورو کې افغانستان د نړۍ په سطحه د فاسد ترينو هيوادونو په کتار کې راغلی.
که څه هم په معاصره نړۍ کې هيڅ هيواد له اداري فساد څخه پاک نه دی، خو د افغانستان غوندې بې وزله هيواد کې د نړۍ په کچه ستر اختلاس او اداري فساد د انديښنې وړ دی، چې ۱۷ کاله يې ولس له سترو ننګونو او ستونزو سره مخ کړی دی او لا يې هم بشري حقوق ځپل کيږي.
سږ کال د يوناما ادارې د ۲۰۱۷ له جنوري څخه د ۲۰۱۸ تر اپريل پوري په هيواد کې له فساد سره مبارزه ارزولې او په تيار کړي راپور کې يې ويلي چې دا هيواد لا هم د نړۍ په کچه د فاسدو هيوادونو په کتار کې دی، دوی دلته اداري فساد يو ستر غير انساني او بې شرمانه عمل بللی دی.
په ۲۰۱۴ کې افغانستان په دريو فاسدو هيوادونو کې و، په ۲۰۱۶ کې بيرته په اداري فساد کې اتم مقام ته راټيټ شو، خو په تير ۲۰۱۷ کال کې يو ځل بيا څلورم فاسد هيواد ته لوړ شو.
د حيرانۍ ځای خو دا دی، چې د اشرف غني په وينا، اجرائيه رئيس هم د فاسدو چارواکو ملاتړی دی او خپله د اداري فساد ضد ادارو کې هم پراخ اداري فساد شتون لري.
څه موده وړاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزير په اړه راپورونه راغلل چې په اختلاس او اداري فساد کې مزغن لاس لري. دغه راز نژدې هفته وړاندې د ارګ وياند شاه حسين مرتضوي په خبري کانفرانس کې وويل چې اوسمهال يوازې په ګمرکونو کې هر کال ۷۰۰ مليونه ډالره غلا کيږي.
له دې علاوه عدلي او قضايي ارګانونه، امنيتي سکتور، چې خپله اشرف غني د فساد زړه بللی، کانونه، ګمرکونه او آن ملي شورا په ستر اداري فساد ککړې ادارې دي، بله عجيبه دا چې حتی دلته ميشت بهرني ځواکونه هم په اداري فساد کې ښکيل دي او ويل کيږي چې د هيواد او ولس لپاره د دې ننګونو په لا پراختيا کې زيات رول لري.
همدا لامل دی چې په هيواد کې سوداګري او ټولنيز پرمختګ په ټپه ولاړ دی. سيګار ادارې د ټولنيزې او اقتصادي ودې اړوند د وړمې ورځې راپور کې ويلي چې افغانستان د پانګوالو لپاره په نړۍ کې دوهم بد هيواد دی.
د نړيوالو څيړنو له قراره زمونږ هيواد نن ورځ د سوداګرۍ په ليست کې له ۴۲م نمبر څخه ۱۰۷م ځای ته راکوز شوی او همدارنګه د په ۱۹۳ هيوادونو کې ۱۸۳يم کمزوری اقتصاد لرونکی هيواد دي.
که په هيواد کې روان وضعيت ته وکتل شي، پانګوال به ليوني وي چې دلته پانګونه کوي او خپله سوداګري په يو داسي هيواد کې توسيع کوي چې نه يې پکې د سر امنيت خوندي وي او نه يې د مال. دلته له زورواکانو علاوه چې په هره دولتي اداره پورې کار بند شي، تر هغو يې د خلاصون تمه نشي کيدای، تر څو ترې بډې نه وي اخيستل شوې او د اړ کس شخصيت او عزت تر پښو نه وي لاندې شوی.
دا موږ افغان ولس او زمونږ بې وزله هيواد ته د ۱۷ کلنې ديموکراسي او امريکايي اشغال ارمغان دی، چې تراخه يې څکو او لا مو هم مال راڅخه تروړل کيږي او هم مو وينې زبيښل کيږي. افغانان دې خبر وي چې تر څو يې دغې له لويديځه راواردې شوې کرغيړنې ديموکراسي، ديموکراتانو او امريکايي يرغل ته (نه) نه وي ويلي، تر هغو به د ژوند خواږه ونه څکي.