د فتوې شمېره(۴۱۹)
پوښتنه: ما په شخصی پیسو زمکه اخستی تقریبا درې یا درې نیمې بیسوې راځي، د پلار د مرګ څخه وروسته له ما سره یو ورور د پلار د وختو شریک دی او اوس هم راسره شریک دی او د کور ټوله خرچه هم زه کوم؛ خو دا ټولې پیسې زما شخصي دي ایا د دې ورور زما سره په دې زمکه کې حق کیږي او که نه؟
پوښتونکی: حکمت الله
الجواب حامدا ومصلیا
فقهاء کرام وایي: کله چې په شریک کور کې هر ورور ځانته کاروبار کوي، بیا د هر ورور ګټلې شتمني د ده شخصي بلل کیږي؛ البته که وروڼه خپله شتمني په داسې ډول سره ګډه کړي، چې د هر ورور ګټلې شتمني معلومه نه وي، بیا ټول وروڼه په مشترکه بودیجه کې یو ډول حق لري.
بناء په پوښتل شوي صورت کې که رښتیا هم دغه زمکه مستفتي په شخصي په پیسو اخیستې وي؛ نو بیا شرعا په دغه کور کې د مستفتي د ورور حق نشته.
الدلیل علی ذلک:
كما في رد المحتار: وما حصله احدهما فله وما حصلاه معا فلهما نصفین ان لم یعلم ما لکل وما حصله احدهما باعانة صاحبه فله ولصاحبه اجر مثله بالغا ما بلغ . الخ
(رد المحتار علی الدرالختار (۳/۳۶۰) فصل فی الشرکة الفاسدة.
وفي الفتاوی المهدیة: سئل: في رجل منفرد في معیشة وحده، وبیده بعض من المواشي والأمتعة، وله أخ بالغ ضمه لنفسه لا یملک شیئا، فصار یشتغل کل یوم في الأوسیة بقرش، فزوجه الأخ الکبیر باذنه واستمر یکتسب معه ثلاث سنین، والآن یرید القسمة من أخیه، وأن یقاسمه في متاعه الخاص به، فهل لا یجاب لذلک، اذا کان للأخ الکبیر مال خاص به قبل الخلط، وما حدث بسعیهما سویة، یقسم بینهما وما ثبت علیهما من الدین لأربابه، یکون علیهما معا؟ أجاب: لیس للأخ الصغیر مشارکة أخیه فیما ثبت اختصاصه به بدون وجه شرعي، ویقسم المال المشترک بیهنما، نؤمر کل مهما بأداء ما بذمته من الدین لربه بعد ثبوته بالوجه الشرعي. والله تعالی اعلم. ( الفتاوی المهدیة(۲/۳۴۴، ۳۴۵) الشرکة، ط: مکتبه عربیه، کویته)
کابل ټکی کام دارالافتاء
۲۹/۷/۱۴۴۷ هق
