(کابل ټکی کام ۱۳۹۵ لیندۍ ۱۰) زرغون خوږیاڼی
د افغانستان د مالیې وزارت ولسي جرګې ته د ۱۳۹۶ کال مالي طرحه رسماً وړاندې کړه.
د مالیې وزیر اکليل حکيمي ویلي، چې د ۱۳۹۶لمريز مالي کال د بوديجه ۴۶۶ميليارده افغانۍ ده، چې ۲۸۰ميليارد افغانۍ یې عادي او ۱۷۸ميلیارد افغانۍ یې پراختيايي بوديجه ده چې ولسي جرګې ته وړاندې شوه.
د مالیې وزیر وايي، په دې پشنهاد شوې طرحه کې امنیت ته ۳۶ سلنه، بنسټيزو چارو ته ۲۱ سلنه، پوهنې ته ۱۳ سلنه او کرنې ته ۶ سلنه پیسې ځانګړې شوي دي.
د مالیې وزیر ویلي، د ۱۳۹۶مالي کال د بوديجې طرحه، د هېواد اړتیاو او پراختیایي لومړیتوبونو ته په پام سره چمتو شوې ده.
د مالیې وزیر وایي، په روان کال کې د افغانستان اقتصادي وده دوه اعشاریه نهه سلنه وه او د دوو راتلونکو کلونو له پاره به دغه وده درې اعشاریه پنځه او څلور سلنه اټکل شوې ده.
د ۱۳۹۶ کال بودیجه د تېر کال ۱۳۹۵ په پرتله ۲۲ میلیارده افغانۍ ډېره ده.
د ۱۳۹۵کال مالي بوریجې په پرتله د ۱۳۹۶ کال مالي بودیجه ۲۲میلیارده افغانې ډیره ده، چې د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې، د ۱۳۹۶ کال په بودیجه کې نژدې ۲۲ میلیارده افغانۍ د بودیجې کسر اټکل شوی دی او له ټولې بودیجې، ۱۵۱ میلیارده افغانۍ له کورنیو سرچینو او ۲۹۲ میلیارده نور له بهرنیو سرچینو برابرېږي.
تر اوسه معلومه نه ده، چې ایا ولسي جرګه به دغه بودیجه تصویب کړي او که نه!.
د افغانستان د مالیې وزیر د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل، چې د دغه هېواد حساسو سیاسي شرایطو ته په کتو دا طرحه په خپل قانوني موده کې تصویب کړي.
د تېر کال د پرمختیایي بودیجې د کمې لګونې له امله د ولسي جرګې لخوا د کابینې ۷ وزیران سلب صلاحیت شول، چې یادو وزیرانو په خپلو ادارو د جوتو پرګرامونو نشتوالی، د بوديجې په چارو کې د ادارو ټیټ ظرفیت، د پروژو په کنټرول کې کمزورتیا، د ادارو له خوا د مسئولیتونو نه ترسره کول، فساد او د زورواکانو مداخلې د بوديجې د کم لګښت عمده علتونه بولي.
وروسته له هغه چې د ولسي جرګې لخوا ځینې وزیران سلب صلاحیت شول، د اشرف غني په خاص امر تر اوسه پورې په خپلو دندو بوخت دي، ولسي جرګې ګواښ کړی و، که سلب صلاحیت شوي وزیران له دندو ګوښه نه شي، دوی به د ۱۳۹۶کال د مالي بودیجې طرحه تصویب نه کړي.
