لیکوال: صابر یوسفزی
اسلامي امارت د افغانستان د اقتصادي ثبات، ملي خپلواکۍ او د دوامدار پرمختګ په موخه یو داسې تاریخي او هوښیار ګام پورته کړی دی، چې د هېواد د سوداګریزو اړیکو د نوې پالیسي بنسټ ګڼل کېدای شي. دغه پرېکړه، چې د ریاستالوزرا د اقتصادي چارو د محترم معاون ملا عبدالغني برادر صاحب له لوري د هېواد له مخکښو سوداګرو سره په وروستۍ غونډه کې مطرح شوه، د افغانستان د اقتصادي سیاست په تاریخ کې د یو نوي فصل پیل ګڼل کېږي. برادر صاحب په خپله وینا کې څرګنده کړه چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای د نورو بدیلو لارو چارو او بازارونو موندلو ته جدي توجه وکړي، ځکه د پاکستان تګلاره تل د سیاسي فشارونو او یو اړخیزو ګټو پر محور ولاړه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د حاصلاتو په مهمو وختونو کې د ترانزیت لارې بندوي، چې دا عمل د اقتصادي اخوت خلاف او د متقابل احترام له اصولو څخه لرې دی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه تګلاره له کلونو راهیسې له نابرابرۍ او سیاسي انحصار سره مخ ده.
د نړیوالو احصایوي راپورونو له مخې، افغانستان د ۲۰۱۹ کال په شاوخوا کې له پاکستان څخه نږدې ۱.۱ میلیارد ډالره واردات درلودل، خو صادرات یې یوازې ۵۴۰ میلیونه ډالره وو، چې دا د تجارتي توازن یو څرګند اختلال ښيي. په ۲۰۲۴ کال کې دا توپیر لا هم زیات شوی، ځکه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت شاوخوا ۱.۵۱ میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو صادرات بیا هم د پام وړ نه دي لوړ شوي. دغه حالت نه یوازې د افغانستان د سوداګرۍ په زیان تمامېږي، بلکې د هېواد اقتصادي خپلواکي هم تر پوښتنې لاندې راولي. اسلامي امارت اوس پرېکړه کړې چې د دې انحصار د دوام مخه ونیسي او د ملي اقتصاد د ژغورنې لپاره له پاکستان سره د سوداګرۍ اړیکې د توازن او تضمین پر بنسټ تنظیم کړي. د ملا برادر صاحب له خولې دا پیغام چې “هیوادونه هغه وخت اقتصادي پرمختګ ته رسېږي چې خپل تصمیمونه د نورو له فشار پرته ونیسي”، د افغانستان د اقتصادي پالیسیو یو نوی تعریف وړاندې کوي.
اسلامي امارت باور لري چې اقتصاد د ملت د عزت او خپلواکۍ ستنه ده، او کله چې دا ستنه پر خپل بنسټ ودرېږي، نو ملت له بهرنیو انحصارونو خلاصېږي. د همدې لپاره، دا پرېکړه نه یوازې یو اقتصادي ګام دی، بلکې یو ملي او ستراتیژیک تصمیم هم دی. له پاکستان سره د تړاو د کمولو موخه د اړیکو پرېکون نه دی، بلکې هدف دا دی چې افغانستان د متقابل احترام، عادلانه سوداګرۍ او متوازن همکاریو پر بنسټ نوې لارې خلاصې کړي. اسلامي امارت غواړي د سیمهییزو هېوادونو لکه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، چین او هند له بازارونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي، څو د افغانستان د صادراتو تنوع زیاته او د وارداتو تکیه متوازنه شي. دغه تګلاره د سیمې د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د موثر استعمال لپاره یو نوی فرصت ګڼل کېږي، ځکه افغانستان د آسیا د زړه په موقعیت کې پروت هېواد دی، چې کولای شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د اقتصادونو ترمنځ د نښلونکي دهلېز رول ولوبوي.
د دې اقدام یو بل مهم اړخ دا دی چې اسلامي امارت غواړي د هېواد دننه تولید، زراعت او صنعت ته وده ورکړي. کله چې واردات د یوه هېواد له انحصار څخه ووځي، نو داخلي تولید ته زمینه برابریږي. دا به د افغان پانګوالو اعتماد زیات کړي، د کار بازار ته پراختیا ورکړي، او د هېواد د مالي عوایدو کچه لوړه کړي. له اقتصادي اړخه، دا پرېکړه د متوازن ودې، د اسعارو د ثبات او د سوداګرۍ د پایښت له اصولو سره سمون لري. همدارنګه، دا تګلاره د ملي عزت یوه څرګنده بېلګه ده، ځکه افغانستان غواړي له دې وروسته خپل اقتصادي تصمیمونه د خپلې ګټې او خپلواک فکر پر بنسټ ونیسي، نه د نورو هېوادونو د فشار او مصلحت له مخې.
البته دا بدلون د یو شمېر تخنیکي او اداري ننګونو سره هم مل وي، خو اسلامي امارت د هغو د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د مثال په توګه، د شمالي او لوېدیځو لارو د ترانزیتي تړونونو پراختیا، د هرات، حیرتان او آقینې بندرونو پرمختګ، د چابهار بندر سره د همکارۍ زیاتوالی، او د هوایي دهلیزونو د پراختیا پروګرامونه هغه عملي هڅې دي چې د بدیلو لارو د پلي کېدو لپاره بنسټیز رول لري. د دې تر څنګ، د اسلامي امارت له لوري د خصوصي سکتور ملاتړ، د سوداګرو د مالیاتي امتیازاتو رامنځته کول، او د صادراتي محصولاتو ته د اسانتیایي تګلارو برابرول، هغه پالیسۍ دي چې د نوي اقتصادي دور د بریالیتوب لپاره زمینه برابروي.
په پایله کې، د اسلامي امارت دا هوښیار اقتصادي ګام د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د دوامدارې ودې په لور یو مثبت، علمي او ملي تصمیم دی. دا پرېکړه د دې ښکارندویي کوي چې اسلامي امارت غواړي د هېواد اقتصادي راتلونکی د واقعیت، توازن او عدالت پر بنسټ جوړ کړي. له پاکستان سره د انحصار کمول د اړیکو د خرابولو معنا نه لري، بلکې دا یو پیغام دی چې افغانستان غواړي د متقابل احترام پر بنسټ، له هر هغه هېواد سره اړیکې ولري چې د افغان ملت مشروع اقتصادي حقونه ومني او د سیاسي فشار پر ځای د اقتصادي همکارۍ ژمنه وکړي. دا ګام د افغانستان د اقتصادي تاریخ یوه مهمه پاڼه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت په مشرۍ، افغانستان خپل سوداګریز مسیر د خپل ملي عزت او اقتصادي خپلواکۍ له لیدلوري تعریفوي. که دا تګلاره په عمل بدله شي، نو افغانستان به نه یوازې له انحصار څخه خلاص شي، بلکې د سیمې د اقتصادي توازن یو مهم محور به هم وګرځي — یو خپلواک، باثباته او باعزته افغانستان چې د اسلامي امارت د روښانه اقتصادي لید پر بنسټ راتلونکی ته روان دی.
