سوداګرۍ خونه: په ګمرکونو، او لویو لارو کې د سوداګرو مالونه لوټل کیږي

(کابل ټکی کام ۱۳۹۶ وږی ۱۳ فرید افغان)

د سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزي رسنیو ته ویلي چې د هیواد په کچه سوداګرو ته لوی زیانونه متوجه دي او د ګمرکونو سربیره په لویو لارو کې هم د پولیسو له خوا د سوداګرو مالونه غلا کیږي .
د سوداګرۍ خونه وایي په لویو لارو کې پرتو پوستو سړکونه د ګمرک په نوم په چیک پواینتونو بند کړي او له هر موټر څخه لسګونه زره پیسې اخلي چې دې چارې د توکو د بیو په لوړوالي کې لوی اغیز ښندلی .

سوداګر او د باروړونکو موټرو ټولنه وايي د لارو په اوږدو کې ترې پولیس، ښاروالۍ، ټولګټو او ترانسفورټ وزارتونه د قانون خلاف باج غواړي، اوکه پيسې ورنکړي موټر یې تم کیږي، دوی د هېواد بازارونو کې د توکو د بیو لوړوالي لامل د سړکونو پرسر د افغان ځواکونو لخوا د غلا او شوکو ګرم بازار بولي.

د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي،نږدې اتیا سلنه واردات پرته له محصول افغانستان ته راځي.
د نوموړي په وینا چې افغانستان په رسمي ډول د ورځې ۲۵ زره بوجۍ بورې ته اړتیا لري، خو په ګمرکونو کې ۳ زره بورۍ هم نه محصول کیږي.

الکوزی همداراز زیاتوي د ترافیکو ریاست یو نیم میلیون موټرو ته اسناد او کاغذونه ورکړي،که په اوسط ډول د ورځې یو موټر مصرف لس لیټره حساب شي، د ورځې پنځلس زره ټنه تیل کیږي.
( د یو ټن تیلو واردولو محصول یو سل او شپيته ډالر حساب شي، د کال یو میلیارد ډالر محصول کیږي، خو د جوړ جاړې له امله دا کچه ۲ سوه میلیونه ډالر ده.)

د سوداګرۍ خونې چارواکي اندیښنه څرګندوي چې که د دې پراخ فساد مخه ونه نیول شي ښایي ډیر شرکتونه خپل کارونه له منځه یوسي.
د یادونې وړ ده چې افغان دولت د هیواد دصادراتو پراختیا په موخه پر صادراتي توکو ټکس او محصول معاف کړی ،خو په تورخم کې بیا د هرې لارۍ پرسر ترې پولیس په زور ۶۰ زره کلدارې باج اخلي.
بلخوا د عوایدو او ګمرکونو مرستیال بیا له سوداګرو څخه د مالې په نه ورکړه سر ټکوي او په وینا یې چې د مالې د نه ورکړې له کبله یې د سلګونو شرکتونو او صنعتي فابریکو سوداګریز جوازونه لمنځه وړي. د سوداګرۍ خونه وایي، “ پر یو سوداګر ۱۲ زره افغانۍ مالیه راغلې،خو د ګڼو اداري پړاونو او بیروکراسۍ له امله د مالیې ځنډ پانګوال ۴۵۰۰۰۰ افغانۍ جریمه پریکړې.“

سوداګر او صنعتکاران بیا وایې چې دوی د مالیې ورکولو ته ژمن دي خو له نغدي جریمو او فساد ځوریږي.
د دوی په وینا هغه واسطه لرونکې او رشوت ورکونکي چې پر یو سوداګریز جواز لسګونه ناقانونه صادرات او واردات کوي له مالیې او محصول ولې معاف دي؟.
خصوصي سکتور له حکومت وغوښتل که د مالیې د ځنډ له امله دوی جریمه کوي، حکومت دی هم د پانګوالو او شرکتونو د ورکړیو میلیاردونو افغانیو پور د ځنډ له امله جریمې پریکړي.