د زکات مسائل (۹۰ مه برخه) د افغانستان مجاهدين عشر اخيستلای شي.

پوښتنه : د افغانستان مجاهدين د افغانستان له زمکو څخه په رضا يا په زور عشر اخيستلای شي او که نه؟.

ځواب : جاز اخذ العشور للمجاهدين بشرط صرفها فی المصارف الشرعية والوجه فيه انهم ليسوا بالادنی عن البغاة ([1]).

د عشري او خراجي زمکې ظابطه

په دې معامله کې اصلي شرعي ظابطه دا ده چې کله کوم هيواد يا زمکه ابتداءً د مسلمانانو په واک کې راغلې وي نو د هغې څو صورتونه کيږي :

لومړی دا که چيرته کوم هيواد په صلح سره فتح شوی وي نو د هغه د زمکو ټول حالات د همدغې صلح د هغو شرايطو مطابق وي په کومو چې معاهده او صلح شوې وي، که چيرته په همدغه صلح نامه کې دا شرط وي چې همدغه خلک به په خپل مذهب باندې پاتې وي او زمکې به د پخوا په څير د هغو خلکو په ملکيت کې پاتې وي د کومو په ملکيت کې چې تر دا مهاله وې، نو په دې صورت کې په همداسې زمکو باندې خراج لګول کيږي او همدغه زمکې به د هميشه لپاره خراجي زمکې وي، ځکه چې د هغوی مالکان غير مسلم دي او د هغوی د زمکو لپاره خراج متعين دی، همدا رنګه که چيرته کوم هيواد د جنګ په ذريعه فتح شوی وي، مګر له فتح وروسته امام المسلمين د هغوی زمکې په مجاهدينو باندې نه وي ويشلې، بلکې په خپل اختيار سره يې د پخوانيو مالکانو په ملکيت کې قايمې پرې ايښې وي نو دا ټولې خراجي کيږي، لکه د شام، عراق او مصر له زمکو سره حضرت عمر فاروق رضي الله عنه همداسې معامله کړې وه، پرته له يو شمير ځانګړيو سيمو کومې يې چې مسلمانانو ته ورکړې وي يا يې د بيت المال لپاره ساتلې وې.

او که چيرته کوم هيواد د صلح له ليارې په دې ډول فتح شوی وي چې اوسيدونکي به يې مسلمانيږي، نو د هغوی زمکې بدستور د هغوی په ملکيت کې پاتې کيږي او پر هغوی عشر واجبيږي، دا ډول زمکې عشري ګڼل کيږي، لکه د مدينه منوره زمکې، چې د همدغه ځای وګړي مسلمان شول او جناب نبي کريم صلی الله علیه وسلم  ته يې همدلته د تشريف راوړلو بلنه ورکړه، يا کوم هيواد په جنګ سره فتح شي او امام المسلمين د هغه ځای زمکې د مال غنيمت د قاعده موافق څلور برخې په مجاهدينو وويشي او پنځمه يې بيت المال ته ورکړي، نو په دې صورت کې کومې زمکې چې ويشل شوې دي او د مجاهدينو په ملکيت کې راغلې دي هغه ټولې عشري دي، لکه د خيبر زمکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم  په مجاهدينو وويشلې او پر هغوی يې عشر لازم کړو.

او داسې زمکې کومې چې د هيواد د فتح کيدو په وخت کې نه د چا په ملکيت کې وي او نه د کښت قابلې وي، وروسته د امام المسلمين په اجازه قابل کښت جوړې کړی شي، يا په آبادي کې کوم مکان وه هغه يې باغ يا مزروعه زمکه جوړ کړ، نو که چيرته همداسې کونکی غير مسلم وي نو د هغوی همدغه زمکې هم خراجي دي، او که چيرته مسلمانو همدغه د کښت قابله جوړه کړې وي نو د هغوی د زمکو د عشري يا خراجي کيدو مدار د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد په نږدې او همسايه زمکو باندې دی، که هغه عشري وي دوی هم عشري ګڼل کيږي او که چيرته هغه خراجي وي نو دوی هم خراجي ګڼل کيږي، او که چيرته په قرب او جوار کې دواړه برابرې وي نو همدغه نوې اباد زمکې عشري دي.

او د امام محمد رحمه الله په نزد مدار په دې باندې دی چې په کومو اوبو سره همدغه زمکې خړوبيږي، که چيرته همدغه اوبه عشري وي نو همدغه زمکې عشري ګڼل کيږي او که چيرته خراجي وي نو خراجي ګڼل کيږي، علامه شامي رحمه الله د امام ابو يوسف رحمه الله قول معتمد ګڼلی ([2]).

د عشري او خراجي اوبو بحث

د باران اوبه، د څاګانو او د قدرتي چينو اوبه، همدا رنګه د لويو دريابونو کوم چې په قدرتي توګه جاري دي، چې نه د هغو په جاري کيدو کې د چا عمل لره دخل وي او نه عادةً د چا په ملک کې وي، لکه په عراق کې دجله او فرات، په مصر کې نيل، په خراسان کې سيحون او جيحون، په هندوستان کې ګنګا او جمنا، په پاکستان کې راوي او د سيند درياب، دا ټولې عشري اوبه دي، البته د لويو دريابونو د اوبو په باره کې د امام ابو يوسف رحمه الله اختلاف دی، د هغه په نزد د لويو دريابونو اوبه خراجي دي.

او هغه نهرونه کوم چې حکومت يا کومې ډلې په خپل محنت او د مصرف په ذريعه کنستلي وي، عادةً هغه د ويستونکو په ملک کې وي، لکه له همدغو دريابونو څخه ويستل شوي نهرونه نهر ګنګ، نهر جمن او وغيره، چونکه له اسلامي فتح دمخه دا د غير مسلمو په ملک کې وه، نو له همدې امله د هغو اوبه خراجي دي ([3]).

د زمکو د عشري يا خراجي کيدو اصلی ظابطه همدغه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم  او د صحابه کرامو رضي الله عنهم تعامل په همدې باندې شاهد دی.

البته په يو شمير ځايونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم  د عمل يا د صحابه کرامو رضي الله عنهم د اجماع په بناء له همدغې ظابطه څخه يو څه قدرې استثنائي صورتونه هم په عمل کې راغلي، د هغو د هميشه لپاره په همدې ډول ساتل لازمي دي، د بيلګې په توګه مکه مکرمه قهراً فتح شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم  د هغې زمکې په مجاهدينو باندې ونه ويشلې، بلکې پخواني مالکان يې په خپل حال پريښودل، نو د مذکوره ظابطه غوښتنه دا وه چې د مکه په زمکو باندې خراج راغلی وای او هغه د تل لپاره خراجي ګڼل شوې وای، مګر صاحب د بدائع الصنائع فرمايلي چې په دې معامله کې قياس له دې امله پريښودل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم  د حرم د احترام له امله په همدغو زمکو باندې خراج نه دی مقرر کړی، نو له همدې امله د مکه مکرمه زمکې عشري دي.

همدا رنګه بصره کومه چې د حضرت عمر فاروق رضي الله عنه د خلافت په زمانه کې آباده شوه، دا مړه يعنې غير آباد زمکې وې، مسلمانانو هغه ژوندی او د کښت قابلې کړې، مګر هغه د عراق له خراجي زمکو سره نږدې وې، نو له همدې امله د امام ابو يوسف رحمه الله په قول د ذکر شوې ظابطه غوښتنه دا وه چې همدغه زمکې هم خراجي وګڼل شي، مګر د صحابه ؤ د اجماع له امله په همدغو زمکو عشر ولګول شو، له همدې امله د تل لپاره عشري دي.

د احنافو په نزد په زمکه باندې د عشر واجب کيدو لپاره له نورو شرايطو پرته يو شرط دا هم دی چې هغه زمکې به خراجي نه وي بلکې عشري به وي، ځکه چې د احنافو په نزد عشر او خراج په يوه ځای کې نه سره جمع کيږي، په خراجي زمکه باندې عشر او په عشري زمکه باندې خراج نه واجبيږي، او د امام شافعي رحمه الله په نزد عشر او خراج دواړه يو ځای کيدلای شي، لهذا په خراجي زمکو باندې د هغه په نزد عشر واجبيږي کله چې هغه د مسلمان په ملک کې راشي، د هغه دليل د نبي کريم صلی الله علیه وسلم  دا قول دی : )فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقی بالنضح نصف العشر( ([4]).

ځکه چې همدغه حديث د ټولو زمکو لپاره عام دی، د همدغه عموم غوښتنه دا ده چې کومې زمکې خراجي دي کله چې هغه د مسلمان په ملکيت کې راشي نو په هغو باندې له خراج سره عشر هم لازم دی.

د احنافو استدلال يو د حضرت ابن مسعود رضي الله عنه په روايت سره دی په کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمايلي : )لايجتمع عشر ولا خراج فی ارض مسلم( ([5]).

همدا رنګه په آئمة العدل والجور کې تر نن ورځې پورې هيچا له خراجي زمکې څخه عشر نه دی اخيستی، لهذا په خراجي زمکه کې د عشر واجب کيدو خبره خلاف اجماع دی، د هغوی د استدلال ځواب دا دی چې په )ما سقت السماء والعيون( کې چې د کوم عشر حکم راغلی دا د عشري زمکو په باره کې دی، تر څو چې د احاديثو په مينځ کې تعارض رانشي، او په دې باندې قرينه د حضرت ابن مسعود رضي الله عنه حديث هم دی او اجماع هم دی ([6]).

([1]) فتاوی فريديه، ج : ۳، ص : ۴۵۹.

([2]) نفحات التنقيح فی شرح مشکوة المصابيح، ج : ۳، ص : ۱۸۹ – ۱۹۰.

([3]) فتاوی شاميه، ج : ۲، ص : ۳۲۷، باب العشر والخراج.

([4]) الحديث اخرجه الترمذي في سننه، ج : ۳، ۳۱، باب فی الصدقة فيما يسقي بالانهار وغيره، رقم الحديث : ۶۳۹.

([5]) الحديث اخرجه البيهقي فی سننه، ۴ : ۱۳۲، باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج.

([6]) د پوره تفصيل لپاره دې وکتل شي : نظام الاراضی، ص : ۱۶۶، له نفحات التنقيح فی شرح مشکوة المصابيح څخه، ج : ۳، ص : ۱۹۱ – ۱۹۲.