د زکات مسائل ( ۹۱ مه برخه ) په شرابو، تمباکو، افيون او بنګو کې د عشر مسئله!

محمودسپتمبر 4, 2019

ليکوال: م، نجم الرحمن فضلي

پوښتنه : آيا په حرامو شيانو لکه شراب، تمباکو، آفيون او بنګو کې عشر واجب دی او که نه؟ او که چيرته واجب دی نو د هغو له جنس څخه به اخيستل کيږي او که له قيمت څخه به يې اخيستل کيږي؟.

ځواب : په شرابو کې عشر واجب نه دی، په تمباکو او آفيون کې واجب دی ([1]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوښتنه : که يوه کس په خپله زمکه باندې تمباکو کرلي وي نو په حاصل کې يې عشر شته او که نشته؟.

ځواب : که چيرته زمکه عشري وي نو عشر پرې لازم دی ([2]).

د خرص (اندازې لګولو) حکم او ډولونه يې

خرص په لغت کې په معنې د اندازې لګولو او تخمين کولو سره دی، او په کتاب الزکوة کې د فقهاؤ د اصطلاح مطابق د دې مطلب دا دی چې د وخت حاکم (واکمن) د فصلونو او باغونو له پخيدو دمخه کوم ماهر کس وليږي کوم چې دا اندازه ولګوي چې د همدغه کال د حاصلاتو مقدار څومره دی ([3]).

همدا رنګه هغه ماهر کس په همدغه حاصل کې د عشر اندازه ولګوي او د زمکې څښتن د عشر له اندازې څخه خبر کړي تر څو چې مالک خيانت ونکړي ([4]).

بيا خرص په دوه ډوله دی :

(۱) خرص اعتبار.

(۲) خرص تضمين.

خرص اعتبار دا دی چې د حاصل اندازه او تخمين ولګول شي تر څو چې حکومت ته لا دمخه معلومه شي چې د همدغه کال څومره حاصل دی او په هغه باندې څومره عشر واجبيږي، همدا رنګه په همدې سره د مالکانو د خيانت او د حاصل د پټولو سد باب هم کيږي، او خرص تضمين دا دی چې عامل د حاصل اندازه ولګوي او راشي او د زمکې له څښتن څخه د ضمان په ډول همغومره عشر وصول کړي، اګر که د فصل او ميوه له پخيدا وروسته حاصل له تخمين او اندازې څخه کم ولې نه وي.

امام شافعي رحمه الله، امام احمد رحمه الله، امام مالک رحمه الله او جمهور حجازيين د خرص تضمين د جواز قايل دي، يعنې عامل چې د څومره حاصل اندازه ولګوي له مالک څخه دې هومره عشر وصول کړي، البته د امام مالک رحمه الله او د هغه د متبعينو په نزد د خارص لومړنی اندازې لره اعتبار دی، د امام شافعي رحمه الله او د هغه د متبعينو په نزد د ميوو له تياريدو وروسته اندازې لره اعتبار دی ([5]).

د احنافو په نزد خرص اعتبار روا دی او خرص تضمين ناروا او غير معتبر دی، يعنې حکومت ته د نظام خرص قايمول پکار دي، مګر خرص (حجت ملزمه) نه دی او نه د عشر مدار په خرص باندې دی، بلکې خرص د دې فايدې له امله روا دی تر څو چې حکومت ته وار دمخه دا معلومه وي چې په دې کال کې څومره عشر وصوليږي، دويم دا چې د خرص په موجوديت کې مالکان غبن فاحش نشي کولای، ځکه که چيرته هغوی خيانت وکړي نو د خارص د خبر په بنياد تحقيق کيدلای شي، که چيرته خرص نه وي نو د همدغې دروازې بنديدل هم ګران دي.

په معارف السنن کې د حنفيانو اقوال نقل کړی شوي دي : )قال اهل الرأی : الخرص ظن وتخمين لايلزم به حکم وانما کان الخرص تخويفا للأکرة لئلا يخونوا، فأما ان يلزم به حکم فلا( يعنې د اهل الرأی په نزد خرص يو تخمين دی، په کوم سره چې هيڅ حکم نه لازميږي، البته هغه د کښت ګرو (زميندارانو) د ويرولو لپاره دی تر څو چې هغوی خيانت ونکړي، پاتې شوه دا خبره چې په دې سره کوم حکم لازم شي نو دا خبره نشته.

لنډه دا چې د احنافو په نزد مطلق خرص روا دی، خو خرص تضمين مکروه دی، او د يوه قول مطابق باطل دی، او له امام شافعي رحمه الله څخه يې د بدعت قول هم مروي دی ([6]).

په شاتو کې د عشر مسئله

له حضرت ابن عمر رضي الله عنه څخه روايت دی فرمايي چې د شاتو د زکوة په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل چې : په هر لسو مشکونو کې يو مشک زکوة واجب دی ([7]).

د شاتو د زکوة په باره کې د آئمه ؤ اختلاف دی، چنانچه امام ابو حنيفة رحمه الله، صاحبين، امام احمد رحمه الله او امام اسحاق رحمه الله د دې خبرې قائل دي چې په شاتو کې عشر واجب دی، او همدغه مسلک امام ترمذي رحمه الله د اکثرو علماء کرامو مسلک ګڼلی دی، هغه فرمايي : )والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم وبه يقول احمد واسحق( ([8]).

د مالکيه ؤ او شافعيه ؤ په نزد په شاتو کې عشر نشته ([9]).

د حنفيه ؤ او حنابله ؤ دليل زير بحث حديث دی، اګر که د همدغه حديث په سند باندې څه کلام شوی دی، خو دا حديث د حسن په درجه کې ضرور دی.

د مذکور حديث په سند باندې امام ترمذي رحمه الله د (صدقة بن عبد الله) په وجه کلام کړی، مګر يو شمير حضراتو د (صدقة بن عبد الله) توثيق هم کړی چې هغه بالاجماع ضعيف نه دی، لکه چې ابو حاتم، دُحيم ابو زُرعه ټولو د همدې توثيق کړی، لهذا په همدې صورت کې د هغو په روايت سره استدلال کيدلای شي، په ځانګړې توګه کله چې د دې شواهد هم موجود وي ([10]).

همدا رنګه د امام ترمذي رحمه الله له دې فرمان )ولا يصح عن النبي صلی الله علیه وسلم فی هذا الباب کبير شئ( څخه دا نه لازميږي چې په همدې احاديثو سره استدلال صحي نه دی، ځکه چې د استدلال لپاره صحي کيدل ضروري نه دي، حسن کيدل هم کافي دي ([11]).

له دې پرته په سنن ابن ماجه او بيهقي کې د ابو يساره متعی رضي الله عنه روايت دی فرمايي : )قلت يا رسول الله صلی الله علیه وسلم ! ان لی نحلاً قال : أدّ العشر( ([12]) او امام بيهقي رحمه الله د ابو يساره متعی رضي الله عنه په باره کې فرمايلي دي )وهذا اصح ما روی فی وجوب العشر فيه(.

همدا رنګه په بيهقي کې د حضرت ابو هريرة رضي الله عنه روايت دی فرمايي چې : )کتب رسول الله صلی الله علیه وسلم الی اهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر( ([13]).

همدا رنګه قاضي شوکاني رحمه الله په نيل الاوطار کې د مسند احمد، ابن ماجه، نسائي او وغيره په حواله ډير روايتونه نقل کړي، له کومو څخه چې د شاتو زکوة ثابتيږي، د همدغو روايتونو اسناد ولو که له کلام څخه خالي نه دي، مګر د تعدد طرق او کثرت روايات له امله په هغو سره په شاتو کې د زکوة په وجوب باندې استدلال کول صحي دي ([14]).

همدا رنګه حافظ ابن القيم رحمه الله په زادالمعاد کې د ډيرو اثارو له ذکر کولو وروسته ليکلي :

)وذهب احمد وابو حنيفة وجماعة الی أن فی العسل زکاة، ورأوا أن هذه الاثار يقوّي بعضها بعضا وتعددت مخارجها، واختلفت طرقها ومرسلها يُعْضَدُ بمسندها( ([15]).

امام ابو بکر جصاص رازي رحمه الله هم فرمايلي چې د قرآني نص له ظاهر څخه هم په شاتو کې د زکوة وجوب ثابت شوی، لکه چې الله تعالی ، فرمايلي : )خُذْ من أموالهم صدقة( ځکه چې شات هم د اموالو له قبيلې څخه دي، لهذا په هغو کې هم زکوة واجب دی ([16]).

د شافعيه او مالکيه ؤ استدلال په هيڅ کوم مرفوع حديث سره نه دی، البته همدغه حضرات په مسند ابن ابی شيبة کې د طاؤس رحمه الله په مذکور روايت سره استدلال کوي، په کوم کې چې راغلي : حضرت معاذ رضي الله عنه يمن ته تشريف راوړلو او هغه ته شات د زکوة په ډول راوړی شول نو هغه وفرمايل : ما ته په دې باره کې هيڅ حکم نه دی شوی، له دې څخه معلومه شوه چې په شاتو کې زکوة واجب نه دی، که نه نو حضرت معاذ رضي الله عنه به ضرور اخيستي وای.

حضرت مولنا ادريس کاندهلوي رحمه الله د دې ځواب دا ورکړی چې حضرت معاذ رضي الله عنه ته د حکم په نکولو سره دا نه لازميږي چې عشر واجب نه دی، يعنې عدم حکم عدم وجوب لره مستلزم نه دی، او بيا د يمن په باره کې د حضرت ابو هريرة رضي الله عنه په روايت کې اثبات دی او د حضرت معاذ رضي الله عنه په روايت کې نفې دی او اثبات په نفې باندې مقدم دی ([17]).

د امام ابو حنيفة رحمه الله په نزد په شاتو کې عشر په هغه وخت کې واجب دی کله چې هغه له عشري زمکې څخه حاصل شوي وي، او که چيرته له خراجي زمکې څخه حاصل شوي وي نو بيا په هغو کې عشر واجب نه دی، ځکه چې په خراجي زمکې کې د زمکې حق خراج د هغه له ميوو او زراعت څخه اداء کيږي، لهذا په هغې باندې بل کوم حق واجب نه دی، او په عشري زمکې کې حق په هر هغه شي باندې وي کوم چې له زمکې څخه ترلاسه شي او په هغو کې شات هم داخل دي.

البته د امام احمد رحمه الله په نزد په هر صورت کې عشر واجب دی، برابره ده که شات له عشري زمکې څخه حاصل شوي وي او که له خراجي زمکې څخه حاصل شوي وي، يا که له خپلې مملوکه زمکې څخه حاصل شوي وي او که له مړې زمکې څخه حاصل شوي وي ([18]).

همدا رنګه ليکل شوي :

که چيرته د شاتو مچی په غير خراجي زمکه کې ايښودل شوې وي نو عشر پرې واجب دی او که داسې نه وي بيا نه دې واجب، او په عشر کې د قيمت او شاتو دواړو ورکول روا دي ([19]).