د نظامونو د بدلون سیاست؛ د نړیوال قانون پر وړاندې د زور منطق
عطاءالله مبارز
په نړیوال سیاست کې د امریکا رول تل له جنجالونو، نیوکو او پوښتنو سره مل پاتې شوی دی. که څه هم واشنګټن ځان د نړیوال نظم، دیموکراسۍ او امنیت ساتونکی بولي، خو عملي سیاستونه یې ډېر ځله د پوځي یرغلونو، استخباراتي مداخلاتو او د مخالفو نظامونو د نسکورولو بڼه غوره کړې ده. د تېرو لسیزو تجربې ښيي، چې هر هغه مشر یا حکومت چې د امریکا له سیاسي او اقتصادي اجنډا سره په ټکر کې ولاړ وي، د فشار، انزوا او حتی مستقیم اقدام له خطر سره مخ کېږي.
په ۲۰۰۳ کال کې پر عراق د امریکا په مشرۍ یرغل د «ډلهییزو وژونکو وسلو» او «دیموکراسۍ راوستلو» تر شعارونو لاندې ترسره شو. صدام حسین له واکه وغورځول شو، ونیول شو او وروسته اعدام شو. خو هغه څه چې د عراق له پاره پاتې شول، د دیموکراسۍ ثبات نه و، بلکې د کورنیو جګړو، فرقهیي تاوتریخوالي او اوږدمهالې بېثباتۍ یو خونړی پړاو و. امریکا وروسته دا جګړه یوه ستراتېژیکه تېروتنه وبلله، خو د دې تېروتنې بیه د عراق ولس ورکړه.
په ۲۰۱۱ کال کې د لیبیا د کورنۍ جګړې پر مهال، د ناټو پراخو هوايي بریدونو، چې امریکا یې مهمه برخه وه، د معمر قذافي نظام نسکور کړ. قذافي ووژل شو، خو له هغه وروسته لیبیا د یوه منظم دولت پر ځای د وسلهوالو ډلو، ناقانونه ځواکونو او بهرنیو سیالیو په ډګر بدله شوه. دا پوښتنه لا هم پر ځای ده، چې ایا د یوه نظام ړنګول، پرته له بدیل جوړښت څخه، رښتیا هم د خلکو په ګټه تمامېږي؟
په ۱۹۸۹ کال کې امریکایي پوځ د پاناما ولسمشر مانوئل نوریېګا ونیو او امریکا ته یې انتقال کړ. نوموړی هلته د مخدره توکو د قاچاق په تور محاکمه شو. دا پېښه د نړیوالو اړیکو په تاریخ کې یو بېساری مثال دی، چې یو حاکم ولسمشر په ښکاره توګه نیول کېږي او د بل هېواد محکمې ته سپارل کېږي. دا اقدام د هېوادونو د حاکمیت او نړیوال قانون پر مفهوم جدي پوښتنې راپورته کوي.
په ۱۹۷۳ کال کې د چیلي منتخب ولسمشر سالوادور الینډ د پوځي کودتا پر مهال ووژل شو. وروسته خپاره شوي اسناد ښيي، چې دا کودتا د امریکا د استخباراتي ادارو له ملاتړ پرته ناشونې وه. دا پېښه ښيي، چې کله ټاکنې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې واقع شي، نو د ولس رایه خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
په ۲۰۰۴ کال کې د هایتي ولسمشر ژان برتران آریستید د بهرني فشار له امله له واکه لاس واخیست او تبعید ته اړ شو. دا پېښه د دې څرګندونه کوي، چې د نظامبدلون سیاست تل د ټانک او بم له لارې نه عملي کېږي، بلکې کله ناکله د سیاسي فشار او دیپلوماټیکو لارو هم ورته نتیجه ترلاسه کېږي.
اوس تازه امريکايي ځواکونو دوینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او دهغه ميرمن نيولي او د امريکا په محکمو کې د دمخدره موادو د لېږد او قاچاق په تور محاکمه کېږي. د پراخو پوځي عملیاتو، لسګونو تلفاتو او بېساري امکاناتو یادونه دا اندېښنه پیاوړې کوي، چې واشنګټن لا هم د زور له لارې د ستونزو د حل لاره غوره ګڼي.
د دې ټولو پېښو ګډ ټکی دا دی، چې امریکا د نړیوال قانون، ملي حاکمیت او د ولسونو د ځانغوښتنې پر ځای، ډېر ځله د زور او فشار له سیاست څخه کار اخستی دی. که څه هم دا اقدامات د امنیت، ترهګرۍ ضد مبارزې او دیموکراسۍ تر نوم لاندې توجیه کېږي، خو پایلې یې زیاتره وخت ولسي ناورینونه، سیمهییزه بېثباتي او د نړیوال نظم کمزورتیا وي.
نړیوال شنونکي خبرداری ورکوي، چې د نظامبدلون دا تګلاره که همداسې روانه پاتې شي، نو نړۍ به د قانون پر ځای د زور پر منطق ولاړه شي؛ داسې منطق چې په کې به هېڅ هېواد، که لوی وي که کوچنی، ځان خوندي احساس نه کړي.
