د مالیې وزیر تر ۲۰۲۰کال وروسته بهرنیان پیسې نه راکوي

(کابل ټکی کام ۱۳۹۶ مرغومی۱۰ فرید افغان)
وروسته تر هغه چې ولسي جرګې د راتلونکي کال لپاره ټاکل شوې بودیجه ونه منله او هغه یې د ارګ د زرګونو کارکونکو د جیبونو خرڅ وباله، تیره ورځ دې جرګې د راتلونکي ۱۳۹۷ کال د بودیجې د وضاحت په اړه د مالیې وزیر اکلیل حکیمي ورغوښتی و.
اکلیل حکیمي وویل چې د افغانستان د بودیجې لویه برخه اوس هم بهرنیان ورکوي او په دې ترتیب سره دوی اړ دي ترڅو د بهرنیو بسپنود احتمالي قطع کیدلو له ویرې سپما وکړي.
د حکیمي په خبره؛ د راتلونکي کال بودیجه 350.9 میلیارده افغانۍ ټاکل شوې چې ۴۶ سلنه یې چې ( ۱۶۱٫۶ میلیارد افغانی) کیږي له داخلي سرچینو او ۵۴ سلنه یې چې (۱۸۹٫۳ میلیارد افغانی) کیږي بهرني مرسته کونکي هیوادونه ورکوي.
له دې برخې به ۹۰،۳ میلیارد افغانی پراختیایي بودیجه او ۲۶۷٫۱ میلیارد افغانی به هم عادي بودیجه وي.
د مالیې وزیر وویل؛ حکومت پر دې کار کوي تر څو د بودیجې سپما په داخلي تولیداتو وکړي، همداراز یې وویل چې د حکومتي اداراتو لپاره د اړینو توکو رانیولو ته به ځانګړې اداره جوړیږي او هرڅوک به خپلسري قراردادونو ته نه پریښودل کیږي.
د مالیې وزارت ویلي؛ چې افغان حکومت توانیدلی چې د تیرکال ۶۷ سلنه بودیجه مصرف کړي چې دا له نورو کلونو څخه ۱۳ سلنه زیاتوالی ښیي.
د مالیې وزیر وویل؛ په تیرکال کې په خیالي پروژو هم پیسې ولګول شوې او شخصي جیبونو ته ولاړې چې دې چارې دحکومت او ملت ترمنځ واټن زیات کړ.
که څه هم د ولسي جرګې غړو د خیالي پروژو د سپیناوي غوښتنه وکړه چې کوم ولایت یا هم دچا لخوا منظورې شوې خو نوموړي یې له سپیناوي څخه ډډه وکړه.
اکلیل حکیمي د هغو تورونو په اړوند هم څه ونه ویل چې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي و چې د ارګ ۷۰۰۰ کارمندانو ته په میلیاردونو پیسې ځانګړې شوې.
همداراز یې د پولیسو د هغو ۲۰۰ میلونو افغانیو په اړه هم څرګندونې ونه کړې چې د پولیسو له تنخواوو شخصي جیبونو ته وهل شوې او تور یې پر دې وزارت پورې شوی



