سعودي او مصر له امریکا غوښتي چې دفلسطین سفارت دې له قدس انتقال شي
(کابل ټکی کام ۱۳۹۶ مرغومی ۱۷ فرید افغان)
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مصر د استخباراتو دیوه جګپوړي چارواکي له تلیفوني مکالمې څخه خبر ورکړی چې ګواکې د مصر او سعودي خوښه وه چې امریکا قدس ته خپل سفارت ولیږدوي.
امریکایي او اسرایلي رسنیو خبر ورکړی چې داسې اسناد یې موندلي چې ترې جوتیږي چې دې دواړو عرب هیوادونو له امریکا غوښتي چې خپل سفارت قدس ته نقل او فلسطینیان په کوم طریقه راضي کړي چې د فلسطین کوم بل ښار ته خپله پلازمینه ولیږدوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د یاد مصري استخباراتي چارواکي څرګندونې جوتوي چې مصر وړاندیز کړی چې د جنجال د رفع کولو په خاطر باید فلسطین خپله پلازمینه د ‹‹رام الله›› ښارګوټي ته ولیږدوي.
ورځپاڼې ویلي چې، یاد استخباراتي افسر رسنیو ته افشا کړې چې مصر له امریکا سره منلې چې د قدس په قضیه کې به یې ظاهري مخالفت کوي او نور ورسره موافق دي.
د «اشرف الخولی» په نامه دې استخباراتي افسر په یوه تلیفوني تماس کې رسنیو ویلي چې د قدس او رام الله ترمنځ څه توپیر دی او باید امریکا دا کار وکړي .
نوموړي استخباراتي افسر ویلي؛ له اسرایلو سره جګړه د مصر دملي ګټو په زیان نه ده خو له رسنیو یې غوښتي چې د دې موضوع په هکله د ټرمپ د دریځ ملاتړ وکړي
نیویارک ټایمز لیکي؛ د مصر دې استخباراتي افسر له څلورو ورځپاڼه لیکونکو سره اړیکه نیولې او له ټولو سره یې غږ ثبت شوی دی.
د «عزمی مجاهد» په نامه یوه خبریال د نیویارک ټایمز د دې راپور پخلی کړی او تاید کړی یې دی.
د مصر استخباراتي افسر د ورته کړنو لارښوونه دوه نوروخبریالانو «مفید فوزی» او «سعید حساسیان» ته چې د پارلمان غړي هم دي کړې ده.
دا خبرې داسې مهال رسنیزې کیږي چې په دې وروستیو کې د ‹‹اور اوغوسې›› په نامه یو کتاب کې چې د ټرمپ ادارې له پټو رازونو یې پرده پورته کړې راغلي چې د ټرمپ اداره هوډ لري تر څو لویدیځه غاړه تر اردن او غزه له مصر سره وتړي او په دې توګه دې لانجې ته دپای ټکی کیږدي.
په همدې حال کې اسرایلۍ ورځپاڼې «یدیعوت آحارنوت» لیکلي چې د ټرمپ له پریکړې وروسته سعودي مشرانو وړاندیز کړی تر څو فلسطینیان په یومخیزه توګه قدس پریږدي او د «ابودیس» ښارګوټی د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړي.
د یادونې وړ ده چې میاشت وړاندې د ټرمپ ادارې بیت المقدس رسماً د یهودیانو د پلازمینې په توګه ومنله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، او د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د رایي په اکثریت رد کړ.
