د صلاحیتونو لایحه د نظام ډېری ستونزې له منځه وړلی شي

له بده مرغه د حکومتولۍ او هېواد کې د سترو مسایلو د حللارو په هکله د افغانانو پوهه تردې کچې ټیټه ده چې که فرضاً څوک د هېواد لپاره د اساسي قانون د اړتیا یادښت کوي نو فوراً یې لس ګونه کسان خبره خوله کې وروچوي او ورته وایي چې ولې «قرآن کریم» خوشته، همدامو اساسي قانون دی کنه! دا خبره که عوام کوي خوخیر، مګر د څه ناڅه لوستو کسانو له خوا دا ځواب یقیناً د ډېر افسوس وړ دي. له همدې کبله موږ مجبور یو دا ټکی بدل او د صلاحیتونو لایحه یې ونوموو. په هر صورت، زموږ مقصد دادی چې د هېواد مشران، رسمي چارواکي او عام متخصصین، استادان، سیاستوال او ټولنیز مخور شخصیتونه ګرد سره باید د نظام د سمون لپاره فکر وکړي او ټول پردې قانع شي چې دا وخت موږ فرضاً د یو نیم زرکاله پخوا زمانې خلک نه یو کله چې هرې قبیلې او هر کلي به یو باچا درلود او په خپله روایتي او دودیزه توګه به یې انتظامي چارې پرمخ بیولې، اوس موږ له خپل څلوېښت میلیوني هېواد سره د اووه میلیاردیزې نړۍ په یوه کلي کې ګډ ژوند کوو. اوس په اهل زمانه کې زښته ډېر توپیر راغلی او دغلامۍ، ملوک الطوایفی او مستبدو شخصی او میراثی حکومتونو وخت کاملاً تېر شوی او هیڅکله د چلېدو نه دي. بناءً دا وخت ولسونه په کلکه هوډمن دي چې خپلو سیاسي مشرانوته د واک او صلاحیت یوه داسې لایحه وسپاري او تطبیق یې ترې وغواړي چې دوی یې هر ټکی څارلی او په معمولي مخالفت کې هروګړی د اعتراض غږ پرې کولی شي. په دې حساب نو افغانان که څه هم له دغو موضوعاتو به لاهم نسبتاً لیرې پاتې شوي وي، خو بیا هم یو کافی شمېر دومره لوستي اشخاص لري چې د یوې دغسې لایحې اړتیا محسوسوي او په کلکه یې غوښتنه هم کوي. د سرکاري چارو لپاره د صلاحیتونو دا ډول لایحه ځکه ضروري ده چې له یوې خوا د رعیت شمېر ګڼ، له بلې خوا حکومتی چارې پېچلې او بل لورته طبعاً چارواکي هم د خیر القرون خلک نه دي چې د صحابه و په شان تقوا او اخلاص ولري او له ځاني هوسونو په کلکه ډډه وکړي. د دې زمانې وګړي حتماً ښوییږي، له بیت الماله شخصی استفاده کوي، خپل واک او صلاحیت د ځاني غرض لپاره کاروي او که څوک یې لاس و نه نیسي نو یو لوی کبر جن، ظالم او خپلسری ترې جوړیږي، په دې وجه لابدي ده چې واکمن د همدغسې یوه قانون او لایحې په چوکاټ کې راګیر او ګرد سره صلاحیتونه یې کاملاً معین او ټاکلي وي. په یاد قانون کې به د باچا، وزیر، رئیس، والي، مدیر او مامور ټول مکلفیتونه او د اختیاراتو حدود معلوم وي، د مکافاتو او مجازاتو وړ اعمال به یې پېژندل کیږي او د حکومت او رعیت زیاتره لویانو او با خبره اشخاصوته به هغه موارد هم څرګند وي چې له مخې یې کوم چارواکی ان تر عزل کېدو پورې رسېدلی شي. خو په دې لړ کې یو بل یادښت داهم اړین دی چې دغسې یوه لایحه یا قانون به جوړوي څوک او دا صلاحیتونه به د چا له خوا ټاکل او تصویبیږي؟ ښکاره ده چې دانو د یوې با اهلیته او مقتدرې شورا کاری. دې شوراته په نوره نړۍ کې پارلمان وایي چې غړي یې ښه یا بد ټول د عامو خلکو له خوا ټاکل کیږي او د ټاکنې معیاریې هم د رأیو اکثریت وي. خو زموږ په اسلامي فرهنګ کې دې ډول شوراته اهل حل و عقد ویل شوي چې د ټاکنې اصلي معیار یې وړتیا او تقوا ده. لنډه دا چې که د اوس زمانې یو حکومت همدغسې یوه څارونکې شورا و نه لري او د چارواکو لپاره یې د صلاحیتونو یوه مکمله لایحه نه وي ترتیب شوې نو ښایي ډېر ژر په یاد نظام کې ژور اختلافات، پرېمانه فساد او پر عوامو انتهایي ظلم وزور منځ ته راشي. بیا به ولسونه خپه، بې باوره او په لږه موده کې ټول د موجود وضعیت د سمولو لپاره مټې را نغاړي او بې له دې چې وروستۍ پایلې یې وارزول شي معامله به بشپړ هلاکت او تبایي ته رسېدلې وي. د دې حالت یوازنی لامل به داوي چې حکومت سره به واضحه تګلاره نه وي لار به ترې ورکه او ټول هېواد به د نابودۍ ژور ګړنګ ته لویږي، راځئ له همداسې خطرناک حالت نه د خلاصون لپاره یو بل سره پوه او د مخنیوي لپاره یې عاقلانه ګامونه واخلو.