کابل ټکی کام (يکشنبه، ۱۰ کب، ۱۴۰۴ل)
د علي خامنئي د احتمالي وژل کېدو په صورت کې، د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه واکونه سمدستي او لنډمهاله ډول یوې درې کسیزې ادارې ته لېږدول کېږي.
په دې اداره کې د هېواد ولسمشر، د قضایي قوې مشر او د اساسي قانون د ساتنې شورا یو فقیه غړی شامل وي.
دغه ډله د دایمي مشر ټاکنه نه کوي، بلکې د دولت د لوړو چارو د دوام، امنیتي پرېکړو او سیاسي مدیریت لنډمهاله مسؤلیت پر غاړه اخلي.
د نوي ستر رهبر د ټاکلو واک د د مشرتابه د کارپوهانو شورا ته سپارل شوی دی.
دا شورا ۸۸ غړي لري چې د خلکو له لوري ټاکل کېږي او د اړتیا په وخت کې د تړلو او محرم غونډو له لارې د نوماندانو ارزونه کوي.
د ارزونې معیارونه دیني وړتیا، سیاسي بصیرت او د دولت د رهبرۍ توان بلل شوي دي.
که داسې څوک ونه موندل شي چې ټول شرطونه پوره کړي، د ایران اساسي قانون د ګډې رهبرۍ د شورا جوړېدو اجازه هم ورکوي، چې د ستر رهبر د دندو مسؤلیت پر غاړه واخلي؛ خو دا میکانېزم تر اوسه په عملي ډول نه دی کارول شوی.
