د ناقانونه دولت بې قانونه رئيس او د قانون د تطبيق غوښتنه!!!

تميم توفيق

سهار مې چې انټرنيټ پرانيست د ازادۍ راديو خبر مې مخې ته راغی چې عنوان يې و (ولسمشر غني: د قانون حاکميت بايد لومړی پر دولتي چارواکو تطبيق شي). حيران شوم چې د يو ناقانونه دولت ناقانونه مشر په دغسې زړورتيا د قانون د حاکميت او تطبيق خبره کوي.

دا د طبيعت قانون دی چې کشران يې له مشرانو زده کوي او د ماشومانو په اړه خو ويل کيږي چې دوی هغه څه نه زده کوي چې اوري يې، بلکې هغه زده کوي چې ويني يې. د اشرف غني د ادارې وزراء او مامورين هم په سياست کې د ماشومانو په څير دي، دوی يې د اشرف غني او عبدالله له کړنو زده کوي.

خو اشرف غني نه يوازې اسلامي او جمهوري/ديموکراسي قوانينو ته ژمن نه دی، بلکې طبيعي قانون يې هم له پښو لاندې کړی دی. دی په هيڅ قانون باور نه لري او هغه څه انجاموي چې د لويديځ لخوا ورته د امريکايي سفارت له لاري رهنمايي شي.

که په ټوله کې د کابل دولت چوکاټ ته نظر وکړو، ايا دغه ډول اداره په اسلامي قانون کې ليدل شوې؟ د جمهوريت او ديموکراسي په قوانينو کې يې څوک مثال وړاندې کولی شي؟ او دغه راز جوړښت مو حتی (د ګردو ژوندي سارو) د طبيعت په قانون کې مشاهده کړی دی؟

له لويه سره د دغې ادارې جوړښت غير قانوني او نامشروع دی، د دې ادارې د ولسمشريزو انتخاباتو په مهال به مو هغه ويډيوګانې ليدلې وي چې د اشرف غني او عبدالله پلويانو پخپله د رايو کاغذونه ټاپه کول او د انتخاباتو صندوقونه يې ترې ډکول، د انتخابات په دوهم پړاو کې هم دا کار وليدل شو، چې بيا د جانکيري لخوا يو واک، يوه اداره او يو افغانستان په دوو پاچايانو تقسيم شو او د انتخاباتي کميسيون چارواکو ورته په رډو کتل.

مګر اشرف غني او عبدالله په دې نادوده سربېره هم په خورا سپين سترګۍ سره د قانون د حاکميت او تطبيق خبره کوي.

بل پلو د افغانستان په اوسني اساسي قانون کې دوه تابعيته اشخاص هم نشي کولی چې ولسمشريزو ټاکنو ته کانديد شي. ولسمشرۍ ته کانديد به لومړی د بل هيواد تابعيت پرېږدي او د افغانستان تابعيت به اخلي او بيا به د ولسي جرګې غړي د تائيد رايه ورکوي.

د اشرف غني د امريکا تابعيت خو ګردو ته ښکاره دی، چې د ولسمشر په توګه د ټاکل کيدو په مهال يې امريکايانو هم په خورا وياړمن انداز يادونه کوله، خو په دې سربېره په ۲۰۱۵ ميلادي/۱۳۹۴ لمريز کال کې د اشرف غني په اړه اکسپريس ټريبيون ورځپاڼې هم خبر ورکړ چې د پاکستان د تابعيت تذکره (شناختي کارت) لري، دا خبره  هغه مهال د پاکستان  د نفوسو د احوالو او ثبت ادارې (نادرا) يو لوړپوړي چارواکي ملک دلمراد د يوې رسمي غونډې په ترڅ کې کړې وه: (د افغانستان د ګډ حکومت مشر اشرف غني هم پاکستانی شناختي کارت لري) ملک دلمراد د نادرا مامورينو ته د اشرف غني د پاکستاني شناخت کارت کاپي او ورسره تړلي ټول اسناد هم ښکاره کړي وو.

بلخوا د ډبل سرې ادارې زيات شمير وزيران هم ډبل تابعيت درلودونکي دي. هغه وخت چې کابينه يې ولسي جرګې ته معرفي کيدله، د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي ترې وغوښتل چې دوه تابعيته لرونکي کسان ورمعرفي نه کړي او منشي يې عرفان الله عرفان هم وويل چې هغو وزيرانو ته به د تائيد رايه ورنکړي چې دوګوني تابعيت لري، مګر ولسي جرګه نامنهاده ثابته شوه او اوس هم ټول له دوه ګوني تابعيت سره په خوار ولس حاکمان دي.

له دې ټولو سره سره د اشرف غني او عبدالله لخوا له خپلو ماتحتو افرادو څخه د قانون د تطبيق غوښتنه دومره حيرانونکې ځکه نه ده چې دوی دواړه د نورو لوړ پوړو چارواکو په شمول له لويه سره په سپين سترګۍ او غلامي عادت دي، د حيرانۍ ځای دا دی چې په دې هيواد کې تر اوسه پورې داسې خلک شتون لري چې د ع او غ او د دوی د غير مشروع ادارې ملاتړ او همکاري کوي، دوی ځانونه لوستي، په سياست پوه او د وطن او هيوادوالو غمخوار او په بدمرغيو يې ځان دردمن هم بولي.

واقعيت دا دی چې د ګوډاګۍ ادارې لوړ رتبه او ټيټ رتبه چارواکي او ګرد ملاتړي يې چې د ټولو ناقانونه کړنو له ليدلو سره سره بيا هم په دې نامشروع سياسي چوکاټ کې ورسره دي، وچ ضد نيولي او له دې مظلوم ولس او هيواد سره له بهر څخه راوړې کينه سړوي، بل هيڅ قابل ذکر ښه تمنا او اراده نه لري.