مصري علماء که د رسنیو او ټلویزونونو له لاري دیني خبرې او دیني تبلیغ کول غواړي خامخا باید د دولت اجازه لیک ولري او اجازه لیک به د دولت د دیني چارو او اوقافو له ادارې نه ترلاسه کوي. څه موده مخکې دې ادارې پارلمان ته یو قانون وړاندې کړ چې هغه کې دا خبره وه او له هغه سره د مخالفت په صورت کې د سزا او ممانعت تفصيلات هم و، او نوموړی قانون د پارلمان غړو بې له څېړلو منظور کړ.
مصر کې رسنیو او ټلویزونونو کې د دیني خبرو، دیني دعوت او فتوی اجازه لیک یواځې ۵۰ علماوو ته ورکړل شوي دی چې د دوی اکثره د موجوده پوځي دولت پلوي کوي.
لکه ومو ویل پارلمان کې د دې قانون په منلو او نه منلو بحث ونه شو بلکي فورا ومنل شو، علاوه لا دا چې د پارلمان ځیني غړو لا دا ملاحظات هم لرل چې دې خلکو (علماوو) ته باید نوی نوم انتخاب شي او (د دین علماء) نوم دې ورنه ليري کړل شي!
د مصر موجوده پوځي دولت د دین علماء نه بلکي د دین په اړه هم اندېښنې لري، لکه د دې دولت مشر عبد الفتاح السیسي په خپلو خبرو کې څو ځله ویلي دي چې باید دین کې اصلاحات! او نوښتونه! رامنځته شي او په دې باره کې د ازهر شیخ خپګان هم ښکاره کړی و.
د مصر د دیني چارو او اوقافو ادارې زیاته کړې ده چې کوم علماء که له اجازت لیک پرته دیني خبرې وکړي کم ترکمه (1120ډالره) او زیاته اندازه (5600 ډالره) به جرمانه کیږي او که تکرار شي جرمانه له دې هم زیاتیدلی شي. او کومه رسنۍ چې داسې عالم میلمه کړي چې هغه اجازه لیک نه لري هغه به له (2770 ډالره) نیولې تر (27770 ډالره) پوري جرمانه کيږي.
د مصر دولت دا کار د مصر داخل کې ډېرو مصري علماوو او پوهانو غندلی او دا یې د علماوو خولې تړل تعبیر کړي دي، باید ووایو چې د عربو شاهي دولتونه، داراز نیمه شاهي او پوځي دولتونه ټول د علماوو کړنو او خبرو ته هر وخت متوجه وي او پر هغوی باندې مختلف بندیزونه او قیدونه لګوي، لکه څه موده مخکې سعودي حکومت عملا ګڼ شمیر علماء بندیان کړل او په پاته علماوو یې نا اعلان شوي بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
