(کابل ټکی کام، ۱۳۹۸، غویی ۲۹)
له تيرو څو ورځو راهيسې د افغانستان د ولسي جرګې د رئيس ټاکل یوه لانجمنه موضوع پيل شوې ده.
درې ورځې مخکې د ولسي جرګې د رئيس ټاکلو لپاره ټاکنې ترسره شوې چې پکې دوه تنه (مير رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي) کانديد شوي و.
په يادو ټاکنو کې رحماني ۷۵ او اصولي ۶۹ رايې ترلاسه کړې او یو هم په دې بريالی نه شو چې ۵۰+۱ رايې واخلي او د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې رئیس وټاکل شي.
دغه راز پرون هم د دواړو تر منځ د جرګې د مشرتابه لپاره انتخابات وشول چې رحماني پکې ۱۲۳ او اصولي پکې رايې واخيستې چې بيا هم دواړه د ۵۰+۱ رايو په اخيستلو کې پاتې راغله ، پکار وه چې یو تن پکې ۱۲۴ رايې اخيستې وای څو د جرګې رئیس ټاکل شوی وی خو رحماني یوه رايه کمه واخيسته خو د ولسي جرګې د مؤقت مشر دهقانپور له خوا د يوې کمې رايې په اخيستلو هم د جرګې مشر وټاکل شو چې دا کړنه د نورو وکيلانو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده.
پرون هم چې کله رحماني د مشرۍ پر څوکۍ کښېناست د نورو وکيلانو له خوا يې مخه ونيول شوه او بيرته ترې ليرې کړای شو.
دغه راز ويل کيږي، نن هم د ولسي جرګې د رياست چوکۍ د ګڼو وکیلانو له خوا محاصره ده او مير رحمان رحماني ته اجازه نه ورکوي چې د رياست چوکۍ اشغال کړي.
وکيلان وايي، رحماني د قانون له مخې د ولسي جرګې مشر نه شي کيدای او بايد بيا ځلې انتخابات وشي.
دغه راز ويل کيږي، رحماني د امريکايانو یو قراردادي او شتمن کس دی چې د خلکو په وينا رايې يې پيرلي او د ولسي جرګې مشرۍ ته ورنږدې شوی دی.
