د زکات مسائل (۸۷ مه برخه) هدايات
ليکوال: م. نجم الحمن فضلي
(۱) چيرته چې بزه واجب دی په هغې کې د يو کال عمر لازمي دی، او په نر او ښځه کې اختيار دی، که سيرلۍ ورکوي او که سيرلی، خو په اوښانو کې د ښځې ورکول لازمي دي، د اوښ ورکول روا نه دي، البته که د اوښې قيمت ولګول شي او د هغې د قيمت برابر يا له هغه څخه د زيات قيمت اوښ ورکړي نو بيا روا دی.
(۲) چيرته چې څلور کلنې څلور اوښې واجب دي هلته اختيار شته دی که د هغوی پر ځای دوه کلنې پنځه اوښې ورکوي نو څه خبره نشته.
(۳) د زکوة پورته ذکر شوی حساب په هغه صورت کې دی کله چې اوښان د تجارت لپاره نه وي، او د هغو زياتره پالنه له کور څخه د باندې وي، په کور کې يې پالنه نه کيږي، يا يې د باندې د څريدا په نسبت په کور کې پالنه کمه وي، که چيرته يې په کور کې پالنه زياته وي يا دواړه برابر وي نو بيا زکوة نشته.
(۴) او که چيرته اوښان د تجارت لپاره وي نو په هغو کې د ذکر شوي حساب مطابق بزې يا اوښې واجب نه دي، بلکې د نورو تجارتي مالونو په څير د هغوی په قيمت باندې زکوة فرض دی ([1]).
ولايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة
خُلطه په لغت کې په معنی د اختلاط او شرکت سره دی، په پورته ذکر شوې مسئله کې خلطه په دوه ډوله دی:
(۱) خلطه حقيقي.
(۲) خلطه اعتباري.
خلطه حقيقي ته خلطة الشيوع، خلطة الاشتراک او خلطة الاعيان هم ويل کيږي، همدا رنګه خلطه اعتباري په خلطة الجوار او خلطه اوصاف سره نومول شوې.
خلطة الشيوع : ديته ويل کيږي چې د دوو يا له دوو څخه د زياتو کسانو تر مينځ مال يا ځناور په دې ډول مشترک وي چې د هر يوه ملک د بل له ملک څخه ممتاز نه وي، د فقهاؤ په اصطلاح کې له دې څخه په مشترک مشاع سره تعبير شوی دی، لکه يو څو کسانو ته چې په وراثت يا په هبه کې يو شمير ځناوران ورکړی شوي وي، يا يې په ګډه يو شمير ځناوران اخيستي وي او هغه يې ويشلي نه وي، يعنې تشارک الملک فی الاموال بلا تمايز موجود وي.
خلطة الجوار : ديته ويل کيږي چې په شريکانو کې د هر يوه ملک له هغه بل څخه ممتاز وي، دواړو د انتظامي اسانتيا په خاطر خپل ځناوران په يوه ځای کې سره راټول کړي وي، د هغوی برخې جلا او معلومې وي، يواځې په انتظامي شيانو کې سره ګډ وي ([2]).
د مذاهبو تفصيل
امام ابو حنيفة رحمه الله، صاحبين، امام بخاري رحمه الله او نورو فرمايي چې د زکوة په فرضيت کې خلطه لره هيڅ اعتبار نشته، هغه که خلطة الشيوع وي او که خلطة الجوار، يواځې او يواځې ملک لره اعتبار دی، يعنې ديته به کتل کيږي چې د کوم کس په ملک کې څومره مال دی، په همدې حساب سره به زکوة اخيستل کيږي، او په هغوی کې که چيرته د کوم کس ملک له نصاب څخه کم وه نو زکوة نشته، لهذا د زکوة مدار ملک دی نه خلطه.
د ائمه ثلاثه ؤ په نزد خلطه په زکوة کې موثره او دخيل دی، ګوا که د شريکانو مال د واحد ملک په څير ګڼل کيږي، نو لهذا که چيرته په يوه مالچر کې د هر دواړو کسانو مال له نصاب څخه د کميدو باوجود چې سره يو ځای کړی شي او د نصاب اندازې ته ورسيږي نو دا د يوه کس د مال په څير پوره نصاب شمارل کيږي او په هغه کې زکوة واجبيږي، البته د امام مالک رحمه الله په نزد خلطه په هغه وخت کې موثره کيږي کله چې هر يو شريک د نصاب څښتن وي ([3]) د وجوب په څير مقدار زکوة هم د جمهورو په نزد درمې په حساب سره کم يا زيات وي، ګوا که د دوی په نزد د زکوة دار مدار په رمې باندې دی :
(۱) مثلا دری کسان په يو سل شلو بزو کې شريکان دي، هر يوه لره څلويښت بزې دي، چونکه هغه په يوه چراګاه کې دي نو له همدې امله له هغوی ټولو څخه يواځې يوه بزه اخيستل کيږي او د ساعي لپاره دا روا نه دي چې هغه جلا کړي، هر يو جلا جلا شمار کړي او له هر يوه څخه جلا جلا بزه واخلي، بلکې د يوې رمې له امله زکوة هم د ټولو اجتماعي دی.
(۲) همدا رنګه دری کسان په يو سل شل بزو کې سره شريکان دي، او د هر يوه څلويښت بزې په جلا جلا چراګاه کې دي، نو په هر يوه باندې يوه بزه واجب دی، او د هغوی لپاره روا نه ده چې متفرق مال په کوم کې چې خلطة الجوار نشته سره جمع کړي او په ځای د دريو بزو يوه بزه ورکړي ([4]).
مګر د خلطة الجوار د تاثير لپاره د همدغو حضراتو په نزد علی اختلاف الاقوال يو شمير شرايط شته دي، د امام مالک رحمه الله په نزد يواځې په پنځو شيانو کې اشتراک ضروري دی :
(۱) راعي (۲) فحل، نر ځناور له کوم څخه چې بلار بيږي هغه مشترک او يو وي (۳) مراح، چې باړه يوه وي (۴) مرعی، چې چراګاه يوه وي (۵) مشرب، چې د اوبو حوض يو وي.
د امام احمد رحمه الله په نزد په شپږو شيانو کې اتحاد ضروري دی :
(۱) راعي (۲) مسرح، چې د څريدا لپاره د تلو لاره يوه وي (۳) مراح (۴) کلب (۵) مشرب (۶) فحل.
د امام شافعي رحمه الله په نزد په نهو شيانو کې اشتراک ضروري دي، له پورتنيو شرطونو سره سره (۷) اتحاد محلب، چې د شيدو لوشلو لوښی يو وي (۸) حالب، چې د شيدو لوشونکی يو وي (۹) مرعی، يعنې چې چراګاه يوه وي.
امام نووي رحمه الله په شرح مهذب کې نية الخلطة هم شرط ګڼلی چې ټول لس کيږي.
علامه بنوري رحمه الله همدغه شرايط په يوه شعر کې يو ځای کړي او فرمايي :
مراح ومرعی ثم راع ومحلب
وکلب وفحل ثم حوض وحالب
فهذی ثمان قيل تسع بمسرح
وقصد لخلط زيد فيها فيحسب
له دې پرته د امام مالک رحمه الله او ابو ثوررحمه الله په نزد د هر يوه د نصاب څښتن کيدل هم ضروري دي، د چا چې ځناوران له نصاب څخه کم وي په هغه زکوة واجب نه دی، او د امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد د هر يوه د نصاب څښتن کيدل ضروري نه دي ([5]).
د خلطه په متعلق کې هم اختلاف دی، د جمهورو او امام مالک رحمه الله په نزد يواځې په ځناورانو کې شرکت او خلطه لره اعتبار دی، د امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد په هر شي کې خلطه لره اعتبار دی، هغه که دنانير او دراهم وي او که ځناوران يا بل کوم شی وي، البته په هغو کې خلطة الشيوع لره اعتبار دی خلطة الجوار لره اعتبار نشته، او يو قول د همدغو حضرات هم د جمهورو په څير دی ([6]) دا تفصيل د خلطة الجوار په باره کې وه، باقي د نفس خلطه او شراکت د تاثير لپاره دری شرطونه دي :
(۱) شريکان به له اهل زکوة څخه وي.
(۲) ګډ مال به نصاب ته رسيدلی وي.
(۳) کال به پرې تير شوی وي ([7]).
د ذکر شوې جملې ترکيبي تحقيق
د ترکيب په اعتبار سره خشية الصدقة مفعول له دی، ولايجمع ولايفرق دواړه فعل په هغه کې تنازع کوي، ګوا که د خشية الصدقة تعلق له دواړو جملو سره دی ([8]) د همدغو دواړو فعلونو د ضمير فاعل په مرجع کې د علماؤ دری قولونه دي :
(۱) د امام ابو حنيفة رحمه الله او امام شافعي رحمه الله په نزد د ضمير فاعل مرجع مالک او مصدق (ساعي) دواړه دي، ګوا که همدغه نهې د دواړو لپاره دی.
(۲) د امام مالک رحمه الله په نزد د دواړو ضميرونو مرجع يواځې مالک دی، او نهې فقط د هغه متعلق دی.
(۳) امام ابو حنيفة رحمه الله په يوه روايت کې او امام شافعي رحمه الله په يوه روايت کې فرمايلي چې نهې يواځې د ساعي په باره کې دی، او دواړه ضميرونه د هغه لور ته راجع شوي دي ([9]).
د احنافو په نزد په مشهور مذهب کې چونکه د (لايجمع) او (لايفرق) نهې د مالک او آخذ دواړو لپاره دی او د وجوب زکوة لپاره مدار يواځې ملک دی نو په همدې اعتبار سره لاندني څلور صورتونه کيږي، لومړني دوه صورتونه د ساعي او آخذ (اخيستونکي) په اعتبار سره دي او وروستني دوه صورتونه د مالک په اعتبار سره دي، او په هر صورت کې مضاف محذوف دی، په لومړنيو صورتونو کې سقوط او قلة محذوف دی او په وروستنيو صورتونو کې کثرت او وجوب.
(۱) جمع بين المتفرق خشية سقوط الصدقة : د دوه کسانو شل شل بزې په يوه ځای کې سره جمع دي نو د آخذ لپاره روا نه دي چې د هغوی دواړو ملک سره يو ځای کړي او له مجموعه څلويښتو څخه يوه بزه واخلي، ځکه چې دا جمع متفرق د وجوب زکوة لپاره دی کومه چې شرعاً ممنوع دی.
(۲) تفريق بين المجتمع خشية قلة الصدقة : د يوه کس په دوو چراګانو کې اتيا بزې دي د کومو په مجموع باندې چې شرعاً د نصاب په مالک باندې يوه بزه لازمه دی، اوس ساعي او آخذ ته داسې کول صحي نه دي چې هغوی دا په دوو برخو سره وويشي او له مالک څخه دوه بزې واخلي، ځکه چې دا تفريق مجتمع دی د قلت صدقه د خوف له امله شوی کوم چې شرعاً ممنوع دی.
(۳) جمع بين المتفرق خشية کثرت الصدقة : د دوو کسانو اتيا بزې سره ګډې (شريکې) دي د کومو په مجموعه باندې چې د هر مالک په اعتبار سره يوه يوه بزه واجب دی، اوس د مالکانو لپاره روا نه دي چې دواړه برخې يوه وګڼي او يوه بزه ورکړي، ځکه چې دا د کثرت صدقه د خوف له امله د متفرق مال جمع کول دي کوم چې شرعاً ممنوع دي.
(۴) تفريق بين المجتمع خشية وجوب الصدقة : د يوه کس څلويښت بزې په دوو چراګانو کې دي، د کوم له امله چې په هغه باندې يوه بزه واجب دی، اوس د مالک لپاره دا خبره روا نه ده چې هغه همدغه دواړه ملکونه جلا جلا ښکاره کړي تر څو چې زکوة واجب نشي، ځکه چې دا د وجوب صدقه د خوف له امله تفريق مجتمع دی کوم چې د شارع له لوري ممنوع دی ([10]).
د پورتني اختلاف په نظر کې نيولو سره د حديث د همدغې برخې دوه تفسيرونه دي، يو د آئمه ثلاثه ؤ په نزد او يو د احنافو په نزد، او همدغه دواړه تفسيرونه د هر يوه د خپل خپل مسلک او نظريې موافق دي.
(۱) د ائمه ثلاثه ؤ په نزد چونکه خلطه په زکوة کې موثره او دخيل دی، لهذا جمع المتفرق او تفريق المجتمع من حيث المرعی مراد دی، او مطلب دا دی چې متفرق فی الامکنه مالونه دې د کثرت زکوة په خاطر يا د قلت زکوة د ويرې له امله دې نه سره جمع کيږي او مجتمع فی الامکنه مالونه دې نه سره متفرق کيږي، بلکې کوم مالونه چې مجتمع وي هغه دې مجتمع وګڼل شي او د زکوة حساب دې وشي، او کوم مالونه چې د مکان په اعتبار متفرق وي د هغو د زکوة حساب دې هم په همدې ډول وکړی شي.
(۲) مګر د احنافو په قول د زکوة دار مدار په ملک باندې دی، خلطه لره هيڅ اعتبار نشته، لهذا متفرق او مجتمع من حيث الملک مراد دي، او بيا دلته په لايجمع او لايفرق دواړو جملو کې حکم او خطاب مصدق (صدقه وصول کونکي) او مالک (زکوة اداء کونکي) دواړو لپاره دی، مطلب دا دی چې په کوم متفرق يا مجتمع مال کې مصدق ته د عدم وجوب زکوة او مالک ته د وجوب زکوة يا د کثرت زکوة ويره وي نو د زکوة په مال کې له همدغو دواړو جمع يا تفريق څخه دې هيڅ ډول رد بدل هيڅکله نکوي، بلکې همغه مال چې څرنګه وي همغسې دې پريښودل شي ([11]).
([1]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ۵، ص : ۱۶۷ – ۱۶۸.
([2]) والبسط فی معارف السنن، ج : ۵، ص : ۱۸۵، وکذا المغنی، ج : ۲، ص : کتاب الزکوة، مسئلة : ۱۷۲۴.
([3]) والبسط فی المغنی لابن قدامة، ج : ۲، ص : ۲۴۸، مسئلة : ۱۷۲۴، کتاب الزکوة.
([4]) فيض الباري، ج : ۳، ص : ۲۱، باب لايجمع بين متفرق.
([5]) والبسط فی معارف السنن، ج : ۵، ص : ۱۸۵ – ۱۸۶، باب ما جاء فی زکوة الابل والغنم.
([6]) والبسط فی المغنی، ج : ۲، ص : ۲۵۴، کتاب الرکوة، مسئلة : ۱۷۳۶.
([7]) معارف السنن، ج : ۵، ص : ۱۸۵، زکوة الابل والغنم.
([9]) والبسط فی عمدة القاري، ج : ۹، ص : ۱۰۹، باب لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع.
([10]) ټول صورتونه اخيستل شوي له مرقاة المفاتيح څخه، ج : ۴، ص : ۱۴۵ – ۱۴۶.
([11]) المرقاة، ج : ۴، ص : ۱۴۵.
