پروژه تحکيم سواحل دريای آمو رويایی‌که به واقعيت تبديل شد

ابو الیاس جهادوال

مسوولان وزارت انرژی و آب امارت اسلامی طی يک اقدام تازه، دور نخست پروژه تحکيم سواحل دریای آمو را در ولايت های بلخ، جوزجان، کندز و تخار آغاز نمود.
این پروژه که در دو مرحله تطبیق می‌شود، دور نخست آن تحکیم بخش‌های آسیب ‌پذیر سواحل دریا بوده، و هزینه آن دو میلیارد افغانی تخمین شده است، که طی چهار الی پنج ماه تکميل خواهد شد. مرحله دوم آن نیز به هزینه۶ میلیارد افغانی ساخت و ساز تمامی بخش‌های دريا می ‌باشد، که با تطبیق آن از تخریب هزاران جریب زمین در ساحات متذکره جلوگیری به عمل می‌يآید.
دریای آمو که از واخان بدخشان سرچشمه می گیرد، پس از طی نمودن یک ‌هزار و دو صد کیلومتر فاصله، در امتداد مرز های کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان)، تا منطقۀ «قرقین» و «خم‌آب» ولایت جوزجان ادامه می‌يابد. در دوره امارت امیر شیر علی ‌خان درسال ۱۸۷۳ میلادی، به ‌حیث مرز رسمی میان روسیه تزاری و افغانستان تثبیت گردید، که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و استقلال کشور های تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز اراضی قبلی خود را تا حال حفظ نموده است.
اما از چند دهه بدینسو کشورهای آنسوی مرز (تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان)، با اقدامات یک‌ جانبه و خلاف کنوانسیون بین‌المللی آب و هم ‌چنان، با نقض آشکار مواد مندرجه معاهدۀ سال ۱۹۵۸میلادی، میان کشور افغانستان و روسيه تزاری را با اعمار دیوار های استنادی، مسير دريا را از سمت اصلی خود تغيیر داده، که در نتيجه هزاران هکتار زمین زراعتی، باغ‌ ها و منازل مسکونی از قلمروی افغانستان جدا و به کشورهای همسایه ملحق گردیده است.
با وجود اینکه ماده پانزدهم کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حق آبه دریا ها صراحت دارد، که هیچ کشوری نمی‌ تواند بدون توافق کشور های همسایه، دست به تأسیسات منابع آبی بزند.
هم‌چنان بر مبنای بند ۲ مادۀ ۱۴۱، این کنوانسیون، هر کشوری قبل از بنای تأسیسات و یا استفاده از منابع آب ‌های مرزی، در قدم نخست، کشور مجاور را در جریان قرار دهد. اما کشور های همسایه شمالی و شمال‌ شرقی افغانستان سال هاست، بدون هيچ‌گونه هماهنگی و حتی اطلاع‌ دهی به جانب افغانستان، به تخطی ‌های مرزی خود ادامه داده اند، که بر اساس گزارش (IWPR)، در سال ۲۳ جنوری سال ۲۰۱۸، نزدیک به ۲۵ هزار هکتار زمین افغانستان در امتداد دریای آمو تخریب شده است، که ۵ هزار هکتار آن در بدخشان، ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار در ولایت‌ های تخار، کندز و ۲۰ هزار هکتار آن در ولایات بلخ و جوزجان موقعيت دارد. حتی تاجکستان در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان افغانستان در اراضی‌که به دلیل انحراف مسیر دریا از خاک افغانستان جدا و به تاجکستان ملحق گردیده، تأسيسات جديد اعمار کرده است.
با وجودی‌که تخطی‌ های مرزی واکنش ‌های مردمی و حتی مسوولان محلی، وکلای شوراهای ولایتی ولایات مربوطه، اعضای ولسی جرگه و رئيس ولسی جرگه اداره قبلی را نیز به همراه داشت، که حتا خواهان جلوگیری این گونه تخطی ها به‌وسیله قوای اجراییه و تحکیم سواحل دریا شده شده بودند. اما حکومت‌های تحت الحمايه کشورهای شرقی و غربی که با همه مسايل مهم ملی برخورد پروژوی می‌کردند و بدون هیچ‌گونه اقدامات عملی همواره نظاره‌گر تخريبات دریای آمو بودند و در موجودیت کمک‌‌های سرسام آور خارجی، نه تنها برای تحکیم سواحل دریا اقدامی روی دست گرفته نشد، بلکه در برابر تخطی‌های مرزی کشورهای همسایه نیز سکوت مرگ بار اختیار کردند.
در چنین شرایطی‌که کشورها و مؤسسات خارجی به جز کمک ‌های عاجل بشردوستانه، همکاری در بسیاری از بخش ها را در افغانستان قطع نموده، پروژه تطبیق و تحکیم سواحل آمو از سوی امارت اسلامی، آنهم از عواید ملی از گام های مهم دیگری است، که علاوه بر ارزش مادی، حس مالکيت، خودکفایی و وطن دوستی را میان افغان ‌ها تقويت نموده و مورد استقال عامه قرار گرفته است.