ليکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)
مهر مؤجل د وجوب زکوة لپاره مانع دى او که نه
پوښتنه : د زيد په ذمه د هنده دين مهر دى، پوښتنه دا ده چې دين معجل يا مؤجل له وجوب زکوة څخه مانع دى او که نه؟ که د اداء کولو نيت وي او که نه وي؟ په دواړو صورتونو کې کوم فرق شته او که نه؟.
ځواب : په فتح القدير، بدائع طحطاوي او نورو کې په دې هکله څلور قولونه ذکر شوي:
(١) دين خواه مؤجل يا معجل، مهر وي او که له مهر پرته وي، په هر صورت کې مانع وجوب زکوة دى.
(٢) دين مؤجل مانع دى، که مهر وي او که له مهر پرته وي.
(٣) يوازې مهر مؤجل مانع نه دى.
(٤) که زوج (ميړه) د مهر د اداء کولو قصد لري نو مانع دى او که يې نلري نو نه دى، لومړى قول راجح معلوميږي، او علامه حصکفي رحمه الله همدغه غوره کړى دى )وان نقل عن الجواهر القهستاني تصحيح الثاني ورجح بعض الاکابر الثاني اولاً والرابع ثانياً( ([1]).
په دې هکله په فتاوى عباد الرحمن کې داسې ليکل شوي :
سوال : الناس يضعون المهر المؤجل في النکاح والاکثر انهم لايريدون ادائه والمرءة ايضا لاتطالبه في العادة، فمن کان عليه المهر المؤجل وعنده نصاب من الزکوة فهل تجب عليه الزکوة او دين المهر مانع عن ذلک؟.
جواب : المهر المؤجل لايکون مانعا عن وجوب الزکوة اذا کان الزوج لايريد ادائه لانه لايعد دينا لعدم المطالبة في العادة ([2]).
همدا رنګه ليکل شوي : د ميړه په ذمه دين مهر واجب دى، که چيرته هغه معجل وو يعنې کوم وخت يې چې ښځه وغواړي نو د هغه اداء کول ضروري وي، يا مؤجل دى مګر ميړه په خپله د هغه په اداء کولو کې سعې او کوښښ کوي او جمع کوي يې تر څو چې اداء کړى شي نو داسې دين مانع عن وجوب زکوة دى، د همدغه دين له مقدار پرته که له هغه سره د نصاب په اندازه مال وي نو په هغه باندې زکوة واجب دى او که نه وي نو نه دى واجب، او که چيرته ميړه د هغه د اداء کولو په فکر او کوښښ کې نه وي، بلکې هغه ته پوره اطمينان وي چې اداء کول يې نشته نو داسې دين مانع عن وجوب زکوة نه دى )کذا في الطحطاوي علي الدرالمختار، قوله : (المؤجل) وقيل : المهر المؤجل لايمنع، لانه غير مطالب به عادةً، بخلاف المعجل، وقيل : ان کان الزوج عزم علي الاداء منع، والا فلا( ([3]).
همدا رنګه ليکل شوي :
پوښتنه : په زيد باندې د ښځې پنځه سوه قرض مهر دى، هغه يې اداء کول غواړي، مګر ښځه يې په خپله قبضه کې نه راولي او نه خپل ځان د هغه څښتنه ګڼي، او له زيد سره پنځه سوه روپۍ نقد موجودې دي، اوس د هغو زکوة څه ډول اداء کړى شي؟ زيد يې له دې امله نه ورکوي چې زه د ښځې د مهر قرضدار يم او ښځه يې له دې امله نه ورکوي چې خپل ځان مالکه (څښتنه) نه ګڼي؟.
ځواب : کله چې د زيد اراده د مهر اداء کولو وي نو د زيد په ذمه د هغو روپيو زکوة نشته دى، ښځې ته پکار دي چې روپۍ ترلاسه کړي او په خپله زکوة ورکړي يا ميړه ته اجازه ورکړي چې د هغې له لوري زکوة اداء کړي، ځکه چې همدغه حق مهر د ښځې قرض دى، کوم چې قابل وصول دى، لهذا د هغه زکوة د ښځې په ذمه پکار دى، که په خپله يې اداء کوي او که ميړه وکيل جوړوي ([4]).
د ميړه په ذمه که همدغه دين مانع وي او که مانع نه وي، په هر صورت کې په ښځه باندې د هغه زکوة واجب نه دى، د وجوب زکوة لپاره ملک لازمي دى او د مهر په دين باندې دا مهال د ښځې ملک محقق نه دى، کله چې ترلاسه کړى شي او د هغې ملک ثابت کړى شي او بيا په هغه باندې کال تير شي نو بيا د ښځې په ذمه باندې زکوة واجب دى ([5]) يوازې د نکاح په کولو سره په مهر باندې د ښځې ملک نه ثابتيږي بلکې يوازې استحقاق ثابتيږي، او هغه دا وخت په معرض زوال کې اوسي، مثلا که چيرته له خلوت صحيحه دمخه ميړه طلاق ورکړي نو د نيم مهر استحقاق هم له منځه ځي او د ښځې د ناوړه حرکت کولو له امله حرمت او تفريق راځي نو ټول مهر ساقطيږي، او کله چې فقهاء کرامو د دَين دري ډولونه ليکلي نو د دَين مهر حکم يې داسې ليکلى چې له ترلاسه کولو وروسته کله چې په هغه باندې کال تير شي نو بيا زکوة پرې واجبيږي نو دا مسئله ښه روښانه شوه، هو ! په دې کې خبره شته هغه دا چې د کومې ښځې د مهر دَين په ميړه باندې لازم دى او هغه د نصاب په اندازه دى نو آيا هغه مصرف زکوة دى او که نه؟ کله چې له هغې سره في الحال د نصاب په اندازه مانع د زکوة له اخيستلو څخه موجود نه دى، علامه ابن نجيم رحمه الله ليکلي:
)وفي فتح القدير : ولو دفع الي فقيرة لها مهر دين علي زوجها يبلغ نصابا، وهو موسر بحيث لو طلبت اعطاها، لايجوز، وان کان بحيث لايعطي لو طلبت، جاز آه، وهو مقيد لعموم ما في الخانية : والمراد من المهر ماتعورف تعجيله ؛ لان ما تعرف تاجيله، فهو دين مؤجل لايمنع اخذ الزکوة، ويکون في الاول عدم اعطائه بمنزلة اعساره، ويفرق بينه وبين سائر الديون بان رفع الزوج للقاضي مما لاينبغي للمرءة بخلاف غيره، لکن في البزازية : وان کان موسراً والمعجل قدر النصاب، لايجوز عندهما، وبه يفتي للاحتياط، وعند الامام يجوز مطلقاً الخ( ([6]) په دين مهر او نورو دَينونو کې يو څه فرق (توپير) هم شته دى کوم چې په پورته عبارت کې بيان کړى شوى، دَين مهر په حق د ميړه کې له وجوب الزکوة څخه د مانع کيدو او په حق د ښځې کې په موجب الزکوة کيدو کې تلازم نشته دى ([7]).
([1]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٢٦١.
([2]) (فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٩٣، بحواله : ردالمحتار، ج : ٣، ص : ١٧٧، الفتاوى الهندية، ج : ١، ص : ١٧٣، الاشباه والنظائر، ص : ١٦٩.
([3]) الطحطاوي علي الدرالمختار، ج : ١، ص : ٣٩١.
([4]) (کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٩٩)
([5]) الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٣٠٦، وکذا في البحر الرائق، ج : ٢، ص : ٣٦٣،
