د زکوة مسائل (څوارلسمه برخه)

ليکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)

د نا بالغ په نام په بينک کې په جمع شويو روپيو باندې زکوة

پوښتنه : زيد د خپل نا بالغ زوى په نامه په بينک يا ډاکخانه کې روپۍ جمع کړې دي، او هغه روپۍ له نصاب څخه زياتې دي، نو اوس د همدغو روپيو زکوة زيد ورکړي، د هغه زوى يې ورکړي او که يې ورنکړي؟.

ځواب : په همدې صورت کې هغه نا بالغ هلک د همدغو روپيو مالک کيږي، په نا بالغ باندې زکوة نشته دى، لهذا د هغوى زکوة دې نه زيد ورکوي او نه دې نا بالغ هلک ورکوي ([1]).

همدارنګه ليکل شوي :

کوم کس چې عاقل، بالغ، مسلمان، حر (آزاد) د نصاب نامي څښتن وي (په کوم باندې چې کال هم تير شوى وي او هغه له حاجت اصليه څخه زيات او له انساني قرضونو څخه فارغ وي) نو په هغه باندې زکوة فرض دى، که چيرته په ښځه، بنديانو، مسافرو او مستامينينو کې همدا صفتونه موجود وي نو په هغوى باندې هم فرض دى، په نا بالغانو باندې فرض نه دى ([2]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : د زيد يو بالغ ورور مجنون (ليونى) دى او دوه وروڼه يې نا بالغان دي، مال د دوى ټولو سره ګډ دى، آيا په همدغه ټول مال کې زکوة واجب دى او که يوازې د زيد په برخه کې واجب دى؟.

ځواب : په همداسې صورت کې په مجنون (ليوني) او نا بالغو باندې زکوة واجب نه دى، او په زيد باندې د خپلې برخې زکوة واجب دى، کما في الهندية : )ومنها العقل والبلوغ فليس الزکوة علي الصبي ومجنون اذا وجد منه الجنون في السنة کلها، هکذا في الجوهرة النيرة( ([3]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د نابالغ کوچني په مال باندې زکوة واجب نه دى، البته صدقه فطر اداء کول د نابالغ يتيم له لوري هم ضروري دي، کوم وخت چې همدغه نابالغ صاحب نصاب وي، له دې پرته بله کومه صدقه کول د يتيم له مال څخه روا نه ده ([4]).

همدا رنګه ليکل شوي :

کوم کوچنيان چې نابالغ وي د هغوى په ذمه زکوة نشته، او کوم چې بالغ شوي په هغوى باندې زکوة فرض دى ([5]).

د زکوة د فرضيت لپاره بلوغ شرط دى

پوښتنه : يو شمير ښځې هغه څه کوم چې له وفات شوي ميړه څخه په ميراث کې پاتې شوي وي هغوى دا روپۍ د کوچنيانو يتيمانو په نام جمع کوي او في الوقت همدغه مسئله ډيره عامه شوې، نو د همدغو نا بالغو کوچنيانو په نام په جمع شويو روپيو کې زکوة واجبيږي او که نه؟.

ځواب : واضحه دې وي چې که چيرته همدغه روپۍ د نا بالغو کوچنيانو په ملکيت کې وي نو په هغو کې زکوة واجب نه دى، قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : )رفع القلم من ثلث وعن الصبي حتي يبلغ( ([6]) وفي الدرالمختار )وشرط افتراضها عقل وبلوغ( ([7]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د مجنون (ليوني) په مال باندې زکوة نشته ([8]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : يو کوچنى ماشوم دى، د هغه د ميراث روپۍ جمع شوې دي، په هغه باندې زکوة واجب دى او که نه؟.

ځواب : د نابالغ په مال کې زکوة واجب نه دى )وشروط وجوبها (اى افتراضها) العقل والبلوغ والاسلام والحرية الخ( ([9]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د نا بالغ په مال کې زکوة نشته دى، ولي يې د هغه له لوري نشي ورکولاى.

د بيلګې په توګه يو نا بالغ صاحب نصاب دى، نو ولي د نا بالغ له جايداد او مال څخه د نا بالغ له لوري زکوة ورکولاى شي او که نه؟.

ځواب : په نا بالغ باندې زکوة واجب نه دى، او نه د هغه ولي د هغه له جايداد او مال څخه زکوة ورکولاى شي ([10]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د پنځلسو کلونو عمر په پوره کيدو د بالغ کيدو حکم کيږي، که چيرته له دې دمخه د بلوغ نښې ښکاره شي نو د نښو د ښکاره کيدو له وخت څخه بالغ ګڼل کيږي، او چې بالغ نه وي زکوة پرې واجب نه دى ([11]).

کومې روپۍ چې نا بالغ ته ورکړى شي په هغو کې زکوة نشته

پوښتنه : زيد په لاندې طريقه روپۍ مصرف کړې :

(١) کور يې واخيست د کوم چې هره مياشت سل روپۍ کرايه ترلاسه کوي.

(٢) پنځه زره روپۍ يې د خپلې لور د واده لپاره جمع کړې، لور يې زده کړه کوي.

(٣) پنځه تولې سره يې لور ته ګاڼه جوړه کړه.

(٤) څلور زره روپۍ يې د خپل کوچني زوى په نام کوم چې دا وخت په زده کړه بوخت دى په بينک کې جمع کړې.

اوس زيد ته هره مياشت پينسن ورکول کيږي او سل روپۍ د کور کرايه ورته راځي، په کومو سره چې هغه د خپل اهل او د دواړو بچيانو اخراجات پوره کوي، د هغه له ښځې سره د واده پر مهال پنځه توله، اته ماشه سره او ٤٥ توله د سپينو زيور دى، له هغه سره نقد دولس سوه روپۍ دي، په همدې صورت کې يوازې د ښځې په زيوراتو کې زکوة فرض دى او که په هغو زيوراتو او روپيو کې هم زکوة فرض دى کومې چې د هغه د بچيانو په نام دي؟.

ځواب : کومې روپۍ چې زيد له خپل ملک څخه باسلې دي د لور زوى يا بل چا په ملک کې يې ورکړې دي او هغوى په هغو باندې قبضه کړې ده نو د هغو زکوة د زيد په ذمه باندې نشته، د نا بالغ قبضه ضروري نه ده، يوازې په ژبه دا ويل کافي دي چې ما دا روپۍ يا زيور هغه ته ورکړي دي، په همدومره ويلو سره هم هبه صحي کيږي، د نا بالغ په مال کې زکوة نشته دى، هر کله چې هغه بالغ شي نو زکوة پرې واجبيږي، او د کرايه په کور کې هم زکوة نشته دى، د کرايه روپۍ کومې چې سالانه مصرف کيږي ټول کال باقي نه پاتې کيږي په هغو کې هم زکوة نشته دى، د ښځې په مال کې زکوة د ښځې په ذمه دى، که د هغې په مشوره يې ميړه ورکړي نو هم اداء کيږي، د بالغ اولاد په مال کې په خپله د اولاد په ذمه باندې زکوة دى، که د هغه په اجازه يې پلار ورکړي نو هم اداء کيږي، دولس سوه روپۍ کومې چې له زيد سره له ضرورت اصليه څخه زياتې موجودې دي د هغو زکوة د زيد په ذمه دى، زکوة څلويښتمه برخه دى، يعنې د دوولس سوه روپيو زکوة ديرش روپۍ دي ([12]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : د زکوة واجب کيدو لپاره د څومره عمر لرونکی کس بالغ ګڼل کيږي؟.

ځواب : که چيرته د بلوغ نښې کومې چې د نر لپاره احتلام او وغيره دي او د ښځې لپاره حيض او وغيره دي ښکاره شوې نه وي نو د عمر په لحاظ پنځلس کاله قمر ي يعنې د مياشتې په اعتبار سره مقرر دي، په عالمګيري کې راغلي :

)بلوغ الغلام بالاحتلام اوالاحبال اولانزال والجارية بالحيض اولاحتلام اوالحبل( وفي الدرالمختار )والسن الذي يحکم ببلوغ الغلام والجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة عند ابى يوسف ومحمد وهو رواية عن ابى حنيفة وعليه الفتوى( ([13]).

په حرام مال کې زکوة واجب نه دى

پوښتنه : آيا په حرام مال کې زکوة واجب دى؟ او که يو چا حرام مال جمع کړ او وروسته پيښمانه شو نو له هغه حرام مال سره څه وکړي کوم چې له هغه سره موجود دى؟.

ځواب : د حرام مال زکوة الله تعالى جل جلاله نه قبلوي، بيرته يې خپل څښتن ته ورکول واجب دي، يا يې د هغه ورثه ؤ ته ورکول واجب دي، که چيرته يې څښتن ورته معلوم نه وي نو بيا دې همدغه مال د مالک (څښتن) له لوري صدقه کړي ([14]).

همدا رنګه ليکل شوي :

حرام په کوم چې ملکيت نه حاصليږي په هغه کې زکوة لازم نه دى، بلکې د هغه مال بيرته ورکول يا يې صدقه کول لازمي دي ([15]).

همدا رنګه ليکل شوي :

حرام مال که چيرته جلا وه ګډ نه وه نو په هغه باندې ملکيت ثابت نه دى او په هغه باندې زکوة هم نشته، او که چيرته حرام مال له حلال مال سره ګډ کړى شوى وه نو دا استهلاک دى کوم چې موجب د ملک دى، غالباً د حضرت مدني نور الله مرقده ځواب په همدې بنياد باندې بناء دى، مګر کله چې د حرام مال تصدق واجب دى نو بيا په هغه باندې د زکوة کيدلو هيڅ مطلب نشته ([16]).

 

له حرامو سره په ګډ کړى شوي مال باندې د زکوة واجبيدو حکم

پوښتنه : يو کس دى د کوم چې لس زره روپۍ کلنى آمدن روا مثلا د زمکې له فصل يا بل څه څخه دى او پنځه زره يې مشکوک دى، مثلا د قمار وهلو يا لاټرۍ يا د رشوت اخيستو له لارې دى، آيا که چيرته همدغه کس خپلو مزدورانو ته تنخوا ورکوي، نو مزدورو خلکو ته د دې اخيستل روا دي او که ناروا؟ او هغه ته د لس زرو روپيو زکوة ورکول پکار دي او که د پنځلسو زرو؟.

ځواب : په قمار، سود او رشوت سره چې کومې روپۍ ترلاسه شي هغه حرامې دي، او هغه که چيرته له روا آمدن سره ګډې کړى شوې نه وي نو په هغو باندې زکوة نشته، بلکې اصلي څښتنانو يې ورکول لازمي دي، او که چيرته له حلال آمدن سره ګډې کړى شوې وي او په دواړو کې تميز نشي کيدلاى نو زکوة په ټولو باندې فرض دى، او اصلي څښتنانو ته د مال بيرته ورکول هم لازمي دي، او مزدورانو ته له همدغه حرام آمدن څخه د عدم خلط په صورت کې تنخوا اخيستل روا نه دي او له حلال مال سره د خلط په صورت کې د امام ابو حنيفة رحمه الله په نزد روا دي ([17]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : يو کس د کوم هيواد په دفتر، بينک، کارخانه يا دوکان کې کار کوي يا ګډ کړى شوي شيان خرڅوي (يعنې چې له اصل سره کم اصل ګډ کړى شي، لکه له شيدو سره چې اوبه ګډې کړى شي) يا ديته ورته نور کارونه کوي او د نصاب څښتن شي نو آيا په هغه باندې زکوة فرض دى؟.

او که چيرته له حرام يا ګډ کړى شوي مال څخه زکوة اداء کړي يا نورې واجبه يا نفلي صدقات ورکړي نو مسکين ته د دې استعمال روا دى او که نه؟.

ځواب : که چيرته جمع کړى شوى مال خالص حرام وي، نو په هغه باندې زکوة واجب نه دى، که چيرته د همدغه مال څښتن معلوم وي نو څښتن ته يې بيرته ورکول واجب دي، او که چيرته يې څښتن معلوم نه وي نو همدغه مال په مسکينانو باندې واجب التصدق دى، او که چيرته حلال او حرام مال ګډ وي نو حرام مال دې له هغه څخه وويستل شي، پاتې مال که چيرته د نصاب په اندازه پاتې شي نو زکوة واجب دى او که پاتې نشي نو واجب نه دى ([18]).

د چا مال چې حرام وي له هغه څخه د صدقې او وغيره اخيستو حکم

پوښتنه : د کوم کس چې ټول مال يا ځينې مال حرام وي، نو له داسې کس څخه د زکوة، صدقه، هديه او وغيره قبلول څرنګه دي؟.

ځواب : د کوم کس چې ټول مال يا له نيم مال څخه زيات مال حرام وي نو له هغه څخه د زکوة، صدقه او هديه قبلول مناسب نه دي، مګر که چيرته وصول کړى شوى مال معلوم وي چې د حلالو دى نو بيا کومه خبره نشته، او که کم مال يې حرام وي او زيات مال يې حلال وي نو بيا له هغه څخه د زکوة، صدقه او هديه په اخيستلو کې کومه خبره نشته ([19]).

له حرام مال څخه زکوة ورکول څرنګه دي

پوښتنه : له حرام مال څخه زکوة ورکول روا دي او که ناروا؟.

ځواب : د حرام مال صدقه کول لازم دي، په هغه کې زکوة نشته، مګر ګډ شوى مال موجب د ملک دى، په همداسې حالت کې زکوة هم لازميږي ([20]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوښتنه : د بيع باطل او بيع فاسد ثمن د بائع په حق کې څرنګه دي؟ يعنې ثمن له هغه سره امانت دي او که کوم بل شى دى؟ او که چيرته کوم کس بيع باطله وکړي، د بيلګې په توګه د ګلانو له غوړيدو دمخه يې باغ خرڅ کړ او مشتري يو څه روپۍ هم ورکړي، بيا بائع له همدې روپيو څخه د کوم بل حلال مال زکوة ورکوي نو آيا په همداسې روپيو سره زکوة اداء کيدلاى شي او که نه؟ دا په داسې حال کې چې تر همدې مهاله بائع له خپل مال سره ګډې کړې نه وي، او که چيرته همدغه ثمن له خپل مال سره ګډې کړي بيا زکوة ورکوي نو حکم يې څه دى؟.

ځواب : په بيع باطله کې ثمن د بائع په ملک داخلې نه دي، لهذا په هغو سره زکوة نه اداء کيږي، البته له ګډولو وروسته د استهلاک له امله همدغه ثمن د هغه ملک کيږي، مګر ملک خبيث دى، او د بيع فاسد ثمن له ګډولو پرته هم په ملک کې داخليږي او ملک يې خبيث دى، په ملک خبيث سره د زکوة په صحت کې اختلاف دى، د صحت قائلين هم همدې عمل ته حرام او سخته ګناه وايي )قال ابن العابدين رحمه الله تحت قوله وفي شرح الوهبانية الخ : لو اخرج زکوة المال الحلال من مال حرام ذکر في الوهبانية انه يجزئ عند البعض ونقل القولين في القنية وقال في البزازية ولو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته ان يقع عن الزکوة وقع عنها الخ، اى نوى في الذي وجب التصدق به لجهل اربابه الخ( ([21]).

 

([1]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٣٥، بحواله : الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٢٥٨، کتاب الزکوة، وکذا في النهر الفائق، ج : ١، ص : ٤١٢، کتاب الزکوة، وکذا في المبسوط للسرخسي، ج : ١، ص : ٢١٧، کتاب الزکاة.

([2]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٥١.

([3]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٦٠، بحواله : فتاوي عالمګيرية، ج : ١، ص : ١٧٢، کتاب الزکوة.

([4]) اپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٤، بحواله : شامية، ج : ٢، ص : ٢٥٨، کتاب الزکاة، شامي، باب صدقة الفطر، ج : ٢، ص : ٣٥٩.

([5]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٤، بحواله : شامية، ج : ٢، ص : ٢٥٨، کتاب الزکاة.

([6]) رواه الترمذي و اوبو داؤد، رواه الدارمي عن عائشة وابن ماجه عنهما، مشکوة المصابيح، ج : ٢، ص : ٢٨٤، باب الخلع والطلاق، الفصل الثاني.

([7]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٦٣، بحواله : الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٤، کتاب الزکاة.

وقال الکاساني : ولنا انه لا سبيل الي الايجاب علي الصبي لانه مرفوع القلم بالحديث ولان ايجاب الزکوة ايجاب الفعل وايجاب الفعل علي العاجز عن الفعل تکليف ما ليس في الوسع، ولا سبيل الي الايجاب علي الولي ليؤدي من مال الصبي لان الولي منهي عن قربان مال اليتيم الا علي وجه الاحسن بنص الکتاب واداء الزکاة من ماله قربان ماله لا علي الوجه الاحسن لما ذکرنا في الخلافيات الخ، بدائع الصنائع، ج : ٢، ص : ٨١، شرائط فرضية الزکاة.

([8]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٥، بحواله : شامية، ج : ٢، ص : ٢٥٨، کتاب الزکاة.

([9]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٤٤، بحواله : مجمع الانهر، ج : ١، ص : ١٩١، کتاب الزکاة.

([10]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٦٠، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، مطلب في احکام المعتوه، ج : ٢، ص : ٢٥٨.

([11]) بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل، فان لم يوجد فيهما شئ فمتى يتم لکل منهما خمس عشرة سنة به يتفى آه، الدرالمختار، ج : ٢، ص : ١٥٣، وکذا في الفتح القدير، ج : ٩، ص : ٢٧٠، فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٥٢.

([12]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٣٢ – ٣٣٤، بحواله : البحر الرائق، ج : ٢، ص : ٣٥٥، کتاب الزکوة، وکذا في النهر الفائق، ج : ١، ص : ٤١٣، کتاب الزکوة، وکذا في المبسوط، ج : ١، ص : ٢٢٥، الجزء الثاني، کتاب الزکوة، الفتاوى التاتار خانيه، ج : ٢، ص : ٢٨٤، کتاب الزکوة، المسائل المتعلقة بمعطي الزکوة، الفتاوى العالمګيرية، ج : ١، ص : ١٧١، وکذا في بدائع الصنائع، کتاب الزکوة، فصل في شرائط الرکن، ج : ٢، ص : ٤٦٠، المبسوط للسرخسي، ج : ٢، ص : ٢١٩.

([13]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٥٧ – ٣٥٨، بحواله : عالمګيري، ج : ٣، ص : ٦٠٢.

([14]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٣٧، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٩١، البزازية بهامش الهندية، ج : ٤، ص : ٨٦.

([15]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٢٤، في القنية : لو کان الخبيث نصابا لايلزمه الزکوة، لان الکل واجب التصدق عليه، ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٢٩١، باب زکاة الغنم.

([16]) فتاوى محموديه، پورتنى حواله.

([17]) امداد الاحکام، ج : ٢، ص : ٣ – ٤.

([18]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٢٩٣، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٨.

([19]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٨٧ – ٨٨، بحواله : الهندية، ج : ٥، ص : ٣٤٢، الولو الجية، ج : ٢، ص : ٣٣٦.

([20]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥١، بحواله : ردالمحتار، باب زکوة الغنم، قبيل مطلب في التصدق من المال الحرام، ج : ٢، ص : ٣٣.

([21]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٢٩٤، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٨.