د زکات مسایل ( نولسمه برخه)
لیکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : زکوة په څومره عمر لرونکو خلکو باندې واجب دى؟.
ځواب : زکوة په بالغ باندې واجب دى، او د بلوغ ځانګړې نښې مشهورې دي، کله چې هلک او انجلۍ د پنځلسو کلونو شي خو د بلوغ هيڅ نښه يې ښکاره نشي نو د پنځلسو کلونو د عمر په پوره کيدلو سره هغه بالغ ګڼل کيږي ([1]).
همدا رنګه ليکل شوي :
پوښتنه : حکومت په بينک کې په اکاؤنټ باندې د زکوة وضع کولو احکام صادروي، نو د وړو ماشومانو (نابالغ) کوچنيانو په نام په بينک کې د هغوى د اينده لپاره چې کومې روپۍ جمع شوې وي په هغوى باندې زکوة شته دى او که نه؟.
ځواب : د نابالغ کوچني په مال کې زکوة نشته دى، که چيرته حکومت د کوچنيانو له مال څخه زکوة اخلي نو دا صحي نه ده ([2]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : د نا بالغ په مال کې زکوة فرض دى او که نه؟ که چيرته د هغه په مال کې زکوة فرض وي نو د هغه د ويستلو قاعده څه ده؟ ولي يې له خپل مال څخه ورکړي او که د نا بالغ له مال څخه يې ورکړي؟.
ځواب : د نا بالغ په مال کې زکوة واجب نه دى ([3]).
همدا رنګه ليکل شوي :
کومې روپۍ چې د نا بالغ ملکيت وي، په هغو کې د هغه تر بالغ کيدو پورې زکوة نه ورکول کيږي، له بالغ کيدو وروسته کله چې کال پرې تير شي نو بيا په هغو باندې زکوة فرض کيږي ([4]).
ايا زکوة اسلامي ټيکس دى
زکوة ټيکس نه دى، بلکې يو اعلي ترين عبادت دى، يو شمير خلکو په ذهن کې د زکوة په هکله يو ډير بد تصور کړی، هغه دا چې هغوى زکوة حکومتي ټيکس ګڼي، لکه څرنګه چې د ټولو حکومتونو له لوري ډول ډول نور ټيکسونه لګول کيږي، سره له دې چې زکوة د هيڅ حکومت لخوا لګول شوى ټيکس نه دى، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي حکومت د ضرورتونو لپاره د زکوة په هکله بيان کړى، بلکې په حديث شريف په صفا توګه ويل شوي چې زکوة د مالدارانو له لوري تنګ لاسو ته ورکول کيږي.
همدا رنګه دا خبره هم غلطه ده چې زکوة ورکونکي ته په فقيرانو او مسکينانو باندې احسان کول شته دي، بلکې په خپله دا د فقيرانو او مسکينانو په مالدارانو باندې احسان دى چې د دوى په ذريعه د هغوى روپۍ په خدائي بينګ کې جمع کيږي، که چيرته تاسو په کوم بينک کې روپۍ جمع کړى آيا تاسو په هغه باندې کوم احسان کولاى شى؟ که چيرته دا احسان نه وي نو فقيرانو او مسکينانو ته د زکوة په ورکولو کې هم احسان نشته دى.
په مخکنيو امتونو کې چې کوم مال به د الله تعالى ، په دربار کې د نذرانه په ډول وړاندې کړى شوى وه د هغه استعمالول د هيچا لپاره هم روا نه وه، هغه به په قربانګاه کې ايښودل شوى وه، که چيرته به له آسمان څخه اور راغى او هغه به يې وخوړلو نو دا به د قرباني د قبليدلو نښه وه، او که چيرته به همغسې پروت وو نو دا د هغه د مردود کيدلو نښه وه، الله تعالى ، په دې امت باندې دا يوه ځانګړې پيرزوينه کړې چې اميرانو ته يې امر کړى چې هغوى کوم شى د الله تعالى ، په دربار کې وړاندې کول غواړي نو هغه دې فلاني فلاني بندګانو (فقيرانو او مسکينانو) ته ورکړي، د همدغه عظيم الشان رحمت په ذريعه يوه لوري ته د فقيرانو او مسکينانو انتظام شوى دى، دويم لوري ته د همدغه امت خلک له رسوائي او ذلت څخه ساتل شوي دي، اوس خداى ښه پوهيږي چې کوم خلک له پاک مال څخه صدقه ورکوي او کوم يې له نا پاک مال څخه ورکوي؟ يو شمير داسې دي کوم يې چې يوازې د الهي رضاء لپاره ورکوي او يو شمير داسې هم دي کوم يې چې د نوم، شهرت او رياء لپاره ورکوي، لنډه دا چې زکوة ټيکس نه دى، بلکې د الله تعالى ، په دربار کې نذرانه دى، همدا لامل دى چې الله تعالى ، په قرآنکريم کې ديته قرض حسنه ويلي )من ذالذي يقرض الي اضعافا کثيرة( ([5]).
دلته له صدقاتو څخه په قرض حسنه سره له دې امله تعبير شوى لکه څرنګه چې قرض واجب الاداء دى همدا رنګه صدقه کونکي لره مطمئن اوسيدل پکار دي چې همدغه صدقه به له زرګونو برکتونو او نيکبختيو سره بيرته هغه ته واپس کړى شي، دا مطلب نه دى چې الله تعالى ، کوم شي ته محتاج دى، همدا لامل دى چې صدقه د فقير له لاسونو څخه دمخه د الله تعالى ، دربار ته رسيږي ([6]).
په ټيکس او زکوة کې فرق (توپير) دا دى چې حکومت ټيکس واخلي نو په خپلو کارونو کې يې مصرف کوي او د زکوة روپۍ په غريبانو او مسکينانو باندې ويشي، اسلام د زکوة مصرفولو لپاره اته (٨) حلقه جوړې کړې دي ([7]).
مسئله : د ټيکس اداء کول د زکوة لپاره کافي ګڼل يا د زکوة يو شمير روپۍ د ټيکس په توګه ورکول نه صحي دي او نه کافي دي، د زکوة او ټيکس په مينځ کې لوى بنيادي او جوهري فرق (توپير) شته دى، زکوة يو عبادت دى، د هغه لپاره نيت او اراده ضروري دي، اخلاص خداوندي پکې مطلوب دى، د هغه لپاره معلوم مصارف دي، په هغوى باندې هغه مصرف کيدلاى شي، د غير مسلمو او په عام المنفعة کارونو کې د هغه استعمال روا نه دى، زکوة چې چا ته ورکړى شي هغه يې د څښتن جوړيدلو صلاحيت هم لري، د هغه يوه اندازه معلومه ده، د واجب کيدو لپاره يې د دولت يو حد (اندازه) مقرره ده، بيا د هغې د اداء کولو لپاره يو کال نيټه ده، يو شمير ځانګړي مالونه دي په کومو کې چې واجب دى، په هر مال کې واجب نه دى، همدغه ټول احکام په قرآن او سنت سره ثابت دي، په دې کې ادنى تبديلي او تغير لره ځاى نشته دى.
بر عکس ټيکس عبادت نه دى، بلکې د حکومت مرسته يا حکومت ته د رسيدونکې ګټې معاوضه ده، نه د هغه کوم ځانګړى تناسب او مقدار شته دى، نه د کوم مال تعين شته دى، نه د هغه لپاره د نيت او اراده پوښتنه شته دى، نه د هغه مصارف هغه دي کوم چې د زکوة لپاره دي، او نه د هغه لپاره هغه مناسب حد شته دى کوم چې شريعت د زکوة لپاره معلوم کړى دى، بلکې ډير وخت دا د ظلم تر سطح پورې ورسيږي ([8]).
د ټيکس په اداء کولو سره زکوة نه اداء کيږي
پوښتنه : نن صبا د حکومت له لوري مختلف ډول ټيکسونه وصول کيږي، او انسان د هغه په اداء کولو باندې مجبور دى، اوس پوښتنه دا ده چې په کوم کس باندې زکوة واجب شوى وي، د همدغو ټيکسونو په اداء کولو سره زکوة اداء شمارل کيږي او که نه؟.
ځواب : زکوة فرضي حکم دى او عبادت دى، او ټيکس د حکومت له لوري لګول شوى دى، کوم مستقل (جلا) شرعي حکم نه دى، له همدې امله د ټيکس په ورکولو سره زکوة نه اداء کيږي، په مستقل ډول يې اداء کول ضروري دي ([9]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : آيا زکوة کوم حکومتي محصول ګڼل کيدلاى شي او که هغه يو داسې محصول دى چې حکومت يوازې د هغه د وصول کولو ذمه وار دى؟.
ځواب : زکوة يو عبادت دى، حکومتي محصول نه دى، خو حکومت له څرنګه چې د نورو عبادتونو په سلسله کې ذمه وار دى :
(الذين ان مکنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزکوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ……الاية)
همدا رنګه له خلکو څخه د زکوة په اخيستلو کې هم ذمه وار دى، د حکومت ذمه واري د عبادتونو اداء کول او اعلاء کلمة الله دى، حکومت د زکوة اداء کولو ذمه وار دى، مګر د ټيکس او محصول په حيثيت سره نه دى، بلکې د عبادت په حيثيت سره دى، يعنې بايد خلک ديته مجبور کړي چې د زکوة عبادت اداء کړي او پرې يې نږدي، په همدغه سلسله کې لومړى ذمه واري د لمانځه دى، کوم چې اهم العبادات دى، حکومت د دې زيات ذمه وار دى چې په کوم مسلمان هيواد کې دې بې لمانځه سړي نه وي، له دې وروسته دې کوم د زکوة نه ورکونکى هم نه وي ([10]).
([1]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٣، بحواله : درمختار مع الشامي، ج : ٢، ص : ٢٥٨، کتاب الزکوة، درمختار مع الشامي، ج : ٦، ص : ١٥٣، کتاب الحجر.
([2]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٣، بحواله : هنديه، ج : ١، ص : ١٧٢، کتاب الزکوة، الباب الاول، وايضا في الدرالمختار مع ردالمحتار، ج : ٢، ص : ١٥٨، کتاب الزکاة.
([3]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٦٧، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، مطلب في احکام المعتوه، ج : ٢، ص : ٢٥٨.
([4]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٣، بحواله : هنديه، ج : ١، ص : ١٧٢، کتاب الزکوة، الباب الاول، وايضا في الدرالمختار مع ردالمحتار، ج : ٢، ص : ١٥٨، کتاب الزکاة.
([6]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٣، ص : ٣٣٨.
([7]) مسائل زکوة، ص : ٣٣ – ٣٤، بحواله : حقيقت الزکوة، ص : ٥٧.
([8]) مسائل زکوة، ص : ٣٤، بحواله : جديد فقهي مسائل، ص : ١٢٥.
([9]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٨٧، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٣١٠.
([10]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٩٢.
