(کابل ټکی کام ۱۳۹۵لړم ۲۵) الماس خدرخېل
ټاکل شوې وه، چې نن بايد د اوبو او برېښنا وزير علي احمد عثماني، له نشه يي توکيو سره د مبارزې وزيره سلامت عظيمي، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزير اسدالله ضمير او د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزير عبدالرزاق وحيدي د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شوي وى، خو دا کار يې ونه کړ او جرګې هغوى ته په غياب کې د رايو صندوقونه کېښودل.
د ولسي جرګې په ننۍ غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزير څخه د باور رايه واخيستل شوه خو د کرنې، اوبو او برېښنا او نشه يي توکيو سره د مبارزې وزيران د جرګې له استيضاح بريالي ووتل.
تر دې دمه ولسي جرګې اووه تنه وزيران سلب صلاحيت کړي، چې له جملې يې، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار ټولنیزو چارو وزیره نسرین اوریا خېل،د فوائد عامې وزیر محمود بلیغ،د پوهني وزیر اسدالله حنیف بلخي، د ترانسپورټ او هوايي چلند وزیر محمد الله بتاش، د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند او وروستی يې عبدالرزاق وحيدي و.
ټاکل شوې، چې سبابه د اقتصاد وزير عبدالستار مراد، د عامې روغتيا وزير ډاکټر فېروزالدين فېروز او د کډوالو چارو وزير سيدحسين عالمي بلخي د ولسي جرګې استيضاحيه غونډې ته حاضر شي.
د جرګې د پرېکړې له مخې بايد د اطلاعاتو او کلتور وزير عبدالباري جهاني هم سبا استيضاحيه ناستې ته حاضر شي، خو هغه مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې ده.
که څه هم، چې ولسمشرۍ ماڼۍ د يو مکتوب له لارې له دغې جرګې وغوښتل چې د وزارتونو د کړنو د څېړنې په موخه د استيضاح پروسه وځنډوي؛ خو جرګې دا غوښتنه ونه منله او دغو اوو وزيرانو ته يې په غياب کې د رايو صندوقونه کېښودل.
بايد وويل شي، چې ولسمشر د وزيرانو د استيضاح مسله سترې محکمې ته استولې او ويلي يې دي، چې سلب اعتماد وزيران دې د سترې محکمې تر پريکړې خپلو دندو ته دوام ورکړي.
