شنونکي: حکومت له دې وروسته د ایشچی او دوستم قضیه جدي نه بولي
(کابل ټکی کام ۱۳۹۵ سلواغه ۱۳) صابر خپلواک
یو شمېر سیاسي شنونکي او حکومتي سرچینې وايي، حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د قضیې په اړه تر دې وروسته هیڅ ګام نه پورته کوي او په دې ډول غواړي چې دغه قضیه په تدریجي ډول بې برخلیکه پاتې شي.
سیاسي کارپوه عبدالولي شرعتیار وايي، حکومت غواړي قصداً دغه قضیه بې برخلیکه کړي، ځکه جنرال دوستم ته یې زور نه رسیږي.
نوموړي زیاته کړه، په لومړیو ورځو کې ولسمشر، اجرایه رئیس او امنیت شورا ټول جدي وو او د عدالت د پلې کولو غوښتنه یې کوله؛ خو اوس د دغې قضیې په تړاو هیڅ هم نه وایي، ځکه محاکمې ته د دوستم راوستل د حکومت د توان لوړه خبره ده.
دی وايي، ولسمشر او ټول لوړ پوړي چارواکي له دې ډاریږي، که د دوستم پر وړاندې جدي گام واخلي، د حکومت خپلمنځي اختلافات به نور هم اوج ته ورسیږي.
دوه ورځې وړاندې ځېنو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و، چې په ملي امنیت شورا کې تېره اوونۍ د دوستم او ایشچي قضیه یاده شوه؛ خو ددوستم زوی باتور دوستم او د ملي امنیت شورا بل مرستیال فیض الله ذکي یې سخت مخالفت وکړ او په وینا یې حکومت باید نور له دغه قضیې تېر شي.
یوې باوري سرچینې د نوم نه اخیستلو په شرط کابل ټکی کام ته وویل، چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغو نهو ساتونکو څخه چې څه موده وړاندې یې لویې څارنوالۍ د نیولو حکم صادر کړ یو هم نه دی نیول شوی.
دغې سرچینې زیاته کړه، تمه وه، د ملت د قناعت لپاره څارنوالي د دوستم څو ساتونکي د څېړنو لپاره ونیسي؛ خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تر دې وړاندې ویلي و، په هر ډول چې کیږي، پولیس به د لویې څارنوالۍ حکم پلی کوي او د جنرال دوستم نهه ساتونکي به نیسي خو له ډاره هغه هم اوس څه نه وایي.
د لويې څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي د معلوماتو له مخې د دوستم د ساتونکو د نیولو حکم لوی څارنوال فرید حمیدي هغه مهال صادر کړ، چې دوستم د لویې څارنوالۍ درې پرله پسې جلبونو ته کوم ځواب ورنه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې لومړی برمته کړی او بیا یې پرې جنسي تېر کړی دی.
دا قضیه په نړیواله کچه د افغان حکومت لپاره یوه ازموینه شوه؛ خو اوس په کې حکومت د خپلې ناکامۍ پاڼې اړوي او قضیه د بې برخلیکه کېدو پر لوري روانه ده.
